 بغداد / سارة سلام تتوالى تحذيرات المختصين  باعتماد الاقتصاد العراقي على أحادية الريع , واستخدام النفط كمورد أساسي للاقتصاد في ظل تذبذب أسعاره عالميا وتدهور أوضاع المنطقة, لتأتي الدعوات للاهتمام بقطاعات الاقتصاد الأخرى ( صناعة-زراعة)
وإنعاشها بغية النهوض بالواقع المعيشي العراقي وزيادة موارد الدخل القومي , وإنقاذ البلاد من تخلف اقتصادي يحفه , ما جعله عرضه للتدهور .فيما تأتي تأكيدات لجنة الخدمات النيابية إن العمل جار ٍ لتطوير قطاعات الزراعة والصناعة وفقا للخطة الخمسية التي وضعتها رئاسة الوزراء . و قال عضو لجنة الخدمات  في مجلس النواب جواد الحسناوي في تصريح لــ (المدى) :"هناك خطة موضوعة من قبل وزارتي النفط والصناعة لتطوير قطاع الزراعة والصناعة بالاستفادة من التطور الحاصل في قطاع النفط ,لكن ضعف الموارد وحجم التدمير في العراق جعل اغلب الأموال تذهب لإدامة الماء والمجاري وبناء مشاريع السكن". متوقعا إن تشهد السنوات المقبلة تطور وإنعاش لقطاعات الزراعة والصناعة المختلفة من خلال ما يسهم به تطور الصناعة النفطية في البلاد. وأضاف الحسناوي :إن حروب الحقبة السابقة التي تعرض لها العراق وتدمير الصناعة والزراعة بشكل كامل وتدمير البنى التحتية أثناء دخول الاحتلال الأميركي  جعل تطوير هذه القطاعات يسير بتباطؤ". وكان وزير التخطيط علي يوسف الشكري  قد أعلن تخصيص 275 مليار دولار للاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر المال والاستثمار الذي عُقد في لندن بين 18 و19 من الشهر الجاري أن «تخصيص هذه المبالغ الكبيرة سيكون لها اثر إيجابي على دفع وتيرة التنمية إلى الإمام»، موضحاً أن العراق أصبح يمثل بيئة استثمارية خصبة نتيجة الاستقرار الذي يشهده وبسبب حاجته للتنمية والبناء والإعمار في مختلف المجالات.وحذرت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف من خطورة اعتماد اقتصاد العراق على أحادي الريع واعتماده فقط على عائدات وزارة النفط .وقالت نصيف لـــ (المدى) على الحكومة أن  تدعم كل القطاعات التي يمكن إن توفر وفرة لخزينة الدولة , منها الأموال الكبيرة التي تأتي من السياحة الدينية إلا أنها تذهب لجيوب المفسدين في الأوقاف" , وأضافت :هناك تعطيل كامل للزراعة وقوانين وقرارات غير مشجعة على مستوى قطاع الزراعة والصناعة وعلى الدولة أن تخصص أموالا لقطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار". و وصفت عضو لجنة النزاهة  سياسة  الدولة على مستوى القطاعات بـــ"الفاشلة" بسبب المحاصصة و عدم مهنية الوزراء". فيما أوضح المحلل الاقتصادي باسم الإبراهيمي أن اعتماد العراق على الاقتصاد الريعي "النفطي" يعرضه لصدمات اقتصادية عديدة قد تكون موجبة و أحيانا أخرى تكون سالبة وهو ما يعتمد على أسعار النفط العالمية من جانب و على حصة العراق من هذه الصادرات من جانب آخر.وقال الإبراهيمي في حديث لـــ  (المدى) :"إن أي تغيير يحصل في أسعار النفط يؤثر على عائداته إضافة إلى أن حصول أي تعطيل لإنتاجيته يؤثر بشكل سلبي على تلك العائدات". و بين الإبراهيمي أن "اعتماد العراق على الاقتصاد النفطي ايجابي لتغطيته النقص الموجود في جوانب القطاعات الأخرى , إضافة إلى مردوده السلبي لأن الحكومات المتعاقبة اعتمدت اعتمادا كليا على النفط و أهملت القطاعات الأخرى ،لذا يُلاحظ وجود تراجع في نسب مشاركة القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الموازنات المالية". وعد الإبراهيمي التراجع الأخير في مؤشر عائدات النفط "مؤقتا" باعتبار أن الأسواق العالمية تؤكد أن أسعار النفط لا تقل عن 80 دولارا في الأمد البعيد .وكان نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، قد أشار  في كلمته خلال افتتاح مؤتمر الاستثمار الاثنين (1-10-2012) الذي تقيمه الهيئة الوطنية للاستثمار بالتعاون مع مجلس الأعمال العراقي البريطاني، إلى  أن المؤتمر يأتي لبعث الحيوية في الاقتصاد العراقي وتنميته وإطلاق طاقاته الإنتاجية والخدمية، مبينا أن معالجة تخلف الاقتصاد العراقي تكمن في تنويع مصادره وتحسين استخدام موارده بأسلوب علمي سليم وتوظيفها بشكل عقلاني لتكون مصدرا للتقدم والرفاه.وأضاف شاويس إن "حكومة العراق تهدف إلى الاستفادة من جميع أنواع الملكية (الخاصة والعامة والمختلطة، المحلية والأجنبية) ووضعها في إطار يؤمن شراكة حقيقية بين هذه القطاعات، مع إعطاء اهتمام متميز للقطاع الخاص لاستنهاضه ليأخذ دورا محوريا في عملية التنمية المنشودة، ونسعى لتقديم كل الدعم المطلوب لجعل ذلك القطاع حيويا ديناميكيا قادرا على المنافسة بما يسمح له بالتقيد بمواصفات الجودة العالية وحماية البيئة، وهذا الأمر لا يتحقق إلا بالشراكة مع شركات متطورة من الدول المتقدمة".