 بغداد /مشرق الأسدي تزايدت في الآونة الأخيرة التصريحات المتباينة بين معارض ومؤيد لعملية حذف الأصفار، حيث يرى باحثون اقتصاديون أن العملية ليس لها أي تأثير سواء كان سلبيا أو ايجابيا  في  الأداء الاقتصادي في البلاد، وأنها مجرد تغيير لوحدة القياس،
مبينين أن عملية حذف الأصفار تتصل بإصلاح العملة وليس بالإصلاح النقدي، مشيرين إلى أن دوافع "التصفير" ليست اقتصادية، بل هي لتسهيل العملية المحاسبية.وقال نائب رئيس منظمة اقتصادنا للتنمية المستدامة ودعم القطاع الخاص الدكتور عبد الهادي جبار العبودي: إن "عملية حذف الأصفار لا تعدو كونها تغييراً لوحدة القياس، ولا تنطوي على أية تأثيرات سواء كانت سلبية أو ايجابية في الأداء الاقتصادي بمتغيراته الحقيقية"، مضيفا أن "وحدة النقد الحالية التي قيمتها "1000 دينار" ستستبدل بوحدة نقد جديدة قيمتها "دينار واحد" تعادل قيمتها الـ"1000" دينار المستبدلة، والحال كذلك بالنسبة لبقية الوحدات النقدية الأخرى"، مبينا أن "عملية حذف الأصفار لا تعني تحسّنا في قيمة العملة، حيث أن تغيير وحدة القياس لا علاقة له إطلاقاً بتحسن قيمة العملة، والأخير يرتبط بعوامل حقيقية تعبّر عن كفاءة الأداء الاقتصادي".وأضاف العبودي لـ(المدى) :" أن القائمين على عمل البنك المركزي لا يسعون إلى عملية حذف الأصفار فقط بل إلى إعادة هيكلة العملة وما يرتبط بها من إصدار عملات بفئات كبيرة لتسهيل المعاملات الكبيرة وأخرى بفئات صغيرة لتسهيل المعاملات الصغيرة"، مضيفا أن "هذه العملية باعتقادهم تؤدي إلى امتصاص الفائض من الكتلة النقدية وتسهل مهمة إدارتها وتعزيز الثقة بالعملة المحلية والحفاظ على الاستقرار النسبي في أسعار الصرف، ولكن الأمر يتطلب ظروفاً اقتصادية أفضل"، وأكد بأنه يؤيد "هذه الطروحات من حيث المبدأ"، معتقدا في الوقت ذاته بأن "مثل هذا الإجراء يعد سابقاً لأوانه". وأشار العبودي إلى أن "الاستقرار النسبي الذي شهدته أسعار صرف الدينار إزاء الدولار كان بفعل المزاد اليومي الذي يقيمه البنك المركزي وليس بفعل عوامل العرض والطلب، كما أن مؤشرات المتغيرات الاقتصادية الحقيقية بمجملها متراجعة حاليا"، موضحاً أن "الاقتصاد العراقي يشهد معدلات بطالة مرتفعة لا أمل بامتصاصها على الأمد القريب. والجهاز الإنتاجي ضعيف المرونة في جميع قطاعاته لاسيما في القطاعات السلعية ولأسباب ترتبط بارتفاع كلف الإنتاج وضعف قدراتها التنافسية مع السلع المستوردة، وان تنشيطها يستنزف فترة قد تمتد لسنوات قادمة".وتابع أن "إعادة هيكلة العملة بمثل هذا المناخ لا يمكن الاستفادة منه في تعزيز الثقة بالعملة المحلية، وهو ما قد يحصل عندما تتم عملية إعادة هيكلة العملة في ظروف اقتصادية أفضل تتزامن مع تحسّن المؤشرات الاقتصادية الحقيقية، كما أن مثل هذه العملية تنطوي على تكاليف مالية سواءً في طبع العملة الجديدة أو التكاليف الإدارية المرتبطة باستبدالها، ونحن في أمس الحاجة إليها لتخفيف المعانات اليومية للمواطنين لاسيما من ذوي الدخل المحدود"، مضيفا "لو أخذنا بنظر الاعتبار أن العملة بفئاتها الحالية تؤدي وظائفها بشكل مرضٍ نسبيا فلا بأس من إصدار عملات بفئات أكبر لتغطية المعاملات الكبيرة وتأجيل عملية إعادة الهيكلة لظروف مناسبة أكثر، لا سيما وان الاقتصاد العراقي لم يشهد حالة الاستقرار التي تجعلنا أكثر اطمئنانا في عدم حدوث حالات تضخم مستقبلاً". هذا ورجح العبودي أن يرافق عملية حذف الأصفار ارتفاع أسعار صرف الدينار العراقي الذي سيدفع ثمنه من احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، في حين أن سببه وهمي وغير مرتبط بتحسن المتغيرات الحقيقية للاقتصاد، وأضاف "كما أن عملية استبدال العملة وعلى الرغم من جميع الإجراءات الاحترازية في مناخ يشوبه الفساد والتزوير قد تضع علامات استفهام لاحتمال نفاذ عملات مزورة واستبدالها بعملات جديدة".rnمن جانبه، أوضح الأستاذ المساعد في كلية الإدارة والاقتصاد - جامعة بغداد الدكتور ربيع خلف، في تصريح خصّ به "المدى"، أسباب المؤيدين لعملية حذف الأصفار بالقول: أنهم "يعتقدون أن العملية تسهم في إعادة تسمية العملة الوطنية، وتساعد في استقرار العملة وامتصاص الفائض منها، وتخفض التوقعات التضخمية".وتابع أن "المؤيدين لهذه العملية يعدونها جزءاً من الإصلاح النقدي، وأنها تحد من (الدولرة) في الاقتصاد، وتحقق استقرارا في سعر الصرف، وتخفض من تكاليف طباعة العملة الورقية وسك العملات الأجنبية". أما معارضو عملية حذف الأصفار، فكانت لها أسبابهم أيضا، وهي التي أوضحها خلف بقوله إن "أسباب المعارضين لعملية حذف الأصفار هي إنهم اعتبروا العملية تشكل عقبة أمام المستثمرين الأجانب لشيوع الترقب والانتظار خلال مدة التحويل، وأيضا ارتفاع تكاليف طباعة الأوراق النقدية في حال عدم إصدار فئات كبيرة من العملة"، وتابع أن "من جملة الأسباب، الزيادة المؤقتة ف