 بغداد/ إياد التميمي أثار قرار المحكمة الاتحادية أمس بردّ دعوى الطعن المقدم من قبل صحفيين مستقلين ضد "قانون حقوق الصحفيين" انتقادات واسعة من قبل إعلاميين وناشطين وأعضاء في مجلس النواب. ووصف هؤلاء قرار المحكمة بأنه سياسيّ بامتياز.
rnفقد قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة إن رهانها على القضاء وانتصاره لحرية التعبير والتحول الديمقراطي في البلاد، كان رهانا خاسرا.rnوذكرت الجمعية في بيان حصلت المدى على نسخة منه ان جميع الخبراء القانونيين العراقيين والدوليين الذين استعانت بهم منذ تشريع القانون في آب من العام الماضي، أكدوا أن هذا القانون يخالف الدستور مخالفة واضحة لاسيما المواد "13 و14 و38 و46" منه. كما أن القانون يشرعن سجن الصحفيين بل وحتى إعدامهم من خلال شرعنته العمل بالقوانين الموروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة.rnواشار البيان الى ان "فقرات القانون لا تتيح للسلطة التنفيذية صلاحية مراقبة وسائل الإعلام والتدخل في سياستها التحريرية فحسب وإنما تتيح لها مصادرة وسائل الإعلام لاسيما وان قوانين الحقبة السابقة كانت تنص بصورة واضحة على ملكية الدولة لجميع وسائل الإعلام".rnواستغربت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان "المحكمة ادعت أن "قانون حقوق الصحفيين" يحظى بدعم منظمات دولية، والحقيقة أن جميع المنظمات الدولية الصحفية والمختصة بحرية التعبير رفضته وطالبت بإلغائه او تعديله".rnالى ذلك انتقد مجموعة من الصحفيين قرار المحكمة الاتحادية برد النقض على قانون حقوق الصحفيين الذي اقر في مجلس النواب العام الماضي. rnالصحفي عدي حاتم اكد ان قرار المحكمة الاتحادية كان سياسيا ولا علاقة بما قدمه بعض الصحفيين المعترضين على القانون بأية صلة .rnوأضاف حاتم في تصريح للمدى أمس أن الحكومة نجحت في السيطرة على المؤسسات التي تهتم بحرية التعبير كنقابة الصحفيين وغيرها من المؤسسات التي خضعت لمقررات وتوجهات الحكومة.rn التفاصيل ص2rn