 بغداد / قيس عيدان كشف معاون المفتش العام في وزارة الصحة احمد عبد السلام  أن الحصة المقررة للفرد  العراقي والخاصة بالدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية  تبلغ 60 دولارا سنوياً في حين تخصص معظم دول العالم 10% من ميزانيتها والتي تصل أحيانا في بعض الدول الى 2500 دولار للجانب الصحي  وهذا يعني أن القيمة المخصصة للقطاع الصحي في الموازنة  لا تسد الحاجة الضرورية لتأمين القطاع الصحي الحكومي
وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى مطالباً ان يكون هناك تخصيص جيد يقر ضمن الموازنة العامة للدولة وان لا يقل عن10%.جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد يوم أمس الاول  مع مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية وحضرته (المدى) .عبد السلام أوضح أن مكتب المفتش العام يقوم بمهامه المكلف بها وتمت مصادرة 312طنا من الأدوية غير المرخصة بالاضافة الى غلق أكثر من 673 محلا وهميا في العام الحالي يمارسون اعمال بيع الأدوية مشيراً الى أهمية  دور المواطن والإعلام في هذه المرحلة الدقيقة لتشخيص الحالات السلبية التي تمارس سواء من القطاع الخاص او الحكومي. وعن تباين الاسعار في بيع الأدوية بين منطقة واخرى اوضح عبد السلام ان هناك مشروعا يدرس حالياً وهو (مشروع اكتمال تسعيرة الادوية ) وان هناك لجانا مشكلة لهذا الغرض لإعطاء صيغته النهائية. من جانبه  قال  مدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة  الدكتور احسان جعفر ان الشركة استوردت منذ بداية العام الجاري حتى الان أدوية واجهزة ومستلزمات طبية بكلفة اجمالية بلغت ملياراً و300 مليون دولار عن طريق ابرام عقود مع الشركات التخصصية من مجموع الموازنة المخصصة للشركة البالغة مليارا و560 مليون دولار.واشار الى ان الاعوام الماضية شهدت زيادة مضطردة في موازنة استيراد الادوية والمستلزمات الطبية، وعد ذلك دليلا على ان الوزارة تعمل بشكل متعاظم لتوفير احتياجات البلد من هذه الادوية لغرض مواكبة الزيادة في النسب السكانية والحاجة لها نتيجة ازدياد وتوسيع اعداد المراكز الصحية والمستشفيات سنويا، متوقعا ان تصل موازنة استيراد الادوية للعام المقبل الى ملياري دولار. واقر جعفر بوجود مفاصل معرقلة ومعيقة في وزارة المالية لتنفيذ عقود استيراد الادوية وتتحمل مسؤولية كبيرة في عدم تخصيص الاموال المطلوبة لتغطية نفقات العقود مثل دائرة المحاسبة، فضلا عن مباشرة الشركة العامة للمعارض التابعة الى وزارة التجارة مؤخرا بفرض قيود تتعلق باستصدار اجازات استيراد لعقود استيراد الادوية، اذ تكلف تلك العملية وقتا وكلفة اضافية من قبل المنتجين.في غضون ذلك عن أسباب التأخير في التعاقدات التي تبرمها الشركة مع كبرى الشركات الدوائية مما يتسبب احياناً بدخول الادوية والمستلزمات والاجهزة الى البلاد وبشكل عاجل هو بسبب وجود سلسلة من الاجراءات المعقدة والمتمثلة بالتعليمات الصادرة من وزارة التخطيط والمالية الحكومية مما يشكل عبئا كبيرا وزيادة في الاسعار المتعاقد عليها. جعفر اشار الى ان الميزانية المخصصة للعام الحالي قد بلغت مليارا و570 مليون دولار تم انفاق ما يقارب اكثر من 90% من الميزانية المخصصة داعياً كافة الجهات الحكومية الى اعطاء اهمية وخصوصية للتعاقد الدوائي.كما اوضح ان هناك اجراءت اخرى تعقد الاجراءات بل تسبب عبئا اخر وهو مطالبة وزارة التجارة والمتمثلة بالشركة العامة للمعارض بإذن اجازة الاستيراد وان يتم منح اجازة الاستيراد من قبلها داعياً المعنيين في الجهات ذات العلاقة الى تفهم الوضع الفني لاستيراد الدواء اكثر من أنه تعامل تجاري.يذكر ان  قوات  امنية بالتعاون مع مكتب المفتش العام في وزارة الصحة تقوم  بمداهمة العديد من المكاتب والمذاخر غير المرخصة وتقوم بمصادرة الادوية غير المجازة من قبل الوزارة.