 بغداد/ علي الكاتبقال مدير المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي الخبير الدكتور كمال البصري ان الخيار الإستراتيجي للبناء والإعمار هو تبني الحكومة  لعقود مشاركة القطاع الخاص للعام والتي بموجبها تتفق الحكومة (القطاع العام) مع القطاع الخاص (الأجنبي او المحلي) لتنفيذ مشاريع البنى التحتية
rn وغيرها من المشاريع الحيوية في البناء والإعمار ضمن مواصفات وفترة زمنية محددة. rnوأضاف في حديث لـ(المدى) انه عند تسلم مواقع المشاريع وبالمواصفات المتفق عليها يقوم القطاع العام بدفع المبالغ المالية لفترة زمنية تحدد بـ(5 - 20  سنة)، حيث من الضروري استخدام هذا النمط من العقود لتطوير القطاع الخاص والعام ضمن صيغة (التوأمة) بين القطاع الحكومي العام والقطاع الخاص المحلي والأجنبي.rnواضاف البصري، وهو خبير اقتصادي  "اما في مجال تنفيذ المشاريع الاستثمارية، ففي الواقع لم تتمكن المؤسسات والوزارات من استخدام اكثر من 50.77 مليار دولار (2006-2010 ) اي بمعدل تنفيذ 63.65%، فيما استقطب تلكؤ تنفيذ الموازنات الاستثمارية خلال 2004 -2011 اهتمامات واسعة، وهي التي دعت المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي  للقيام بإعداد دراستين للوقوف على عوامل المشكلة احداهما في عام 2008 والثانية 2011، حيث  كان من ابرز العوامل في مسح عام 2008 هو العامل الأمني (وانعكاساته على انتظام العمل وسهولة انسياب متطلبات العمل وعلى دخول الشركات الأجنبية)، وعدم الالتزام بضوابط العمل وضعف مهارات العاملين وغياب التخطيط لعمل تكاملي داخل المؤسسة وبين المؤسسات المختلفة".rnواستطرد "في عام 2011 لم تختلف الصورة كثيرا عن عام 2008 ولكن توفرت تفاصيل أكثر عن سوء التنفيذ تجسدت بعوامل خارجية تمثلت بتأثير الظروف الأمنية، وقيود ضوابط مؤسسات الرقابة، وغياب البنى التحتية الضرورية لأداء الأعمال، وتأخر إقرار الموازنات العامة،  والقوانين والإجراءات غير المرنة، وضعف سيادة القانون بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها العملية السياسية، وعوامل داخلية  تتمثل بضعف تطبيق متطلبات الحكم الرشيد (الشفافية في اتخاذ القرارات، واعتماد الكفاءات، التخطيط بعيد المدى)، حيث انعكس ضعف الحكم الرشيد على عدم وجود المعرفة الفنية في ادارة المشاريع (لجان فتح وتحليل العطاءات، دائرة المهندس المقيم، وضعف الامكانات الفنية من مختبرات واجهزة القياس)، وغياب حوافز الشعور بالمسؤولية ومركزية النظم الادارية وتعقيداتها. واشار البصري الى ان واقع البيئة الاستثمارية  لم يكن بافضل حال، اذ هناك تأخر في تشريع قانون الاستثمار الى عام 2006  على الرغم من ان البيئة الاستثمارية الحالية تتميز بوجود قانون استثماري يضم الكثير من الحوافز الضرورية، الا ان التحديات لاتزال تواجه رجال الاعمال كعدم مرونة اجهزة الدولة في التفاعل المطلوب وغياب العمل بالنافذة الواحدة، ووجود ظواهر متفرقة تتجسد بعدم الانضباط الاداري، وضعف المصارف التجارية او التي تستطيع بمرونة عالية الاستجابة السريعة لمتطلبات رجال الاعمال،  وضعف تواجد شركات التأمين.rnولفت الى ان هذه العوامل جميعها اسهمت  بجعل البيئة الاستثمارية ضعيفة مقارنة بالدول الاخرى. وعند مطالعة المسح الذي قام به البنك الدولي " Doing Business in Iraq "  نجد ان نتائج المسح تعكس بدرجة قاسية صعوبة ممارسة النشاطات الاقتصادية حيث تراجع تسلسل العراق من 159 عام 2011 الى 164 عام 2012 علما ان المسح يشمل 183 دولة، حيث عجزت الدوائر الحكومية عن خلق الظروف المطلوبة والمشجعة لاستقطاب رجال الاعمال والمقاولين الاكفاء.rnوبين انه تم انشاء مصارف للتنمية الاقليمية لغرض توفير سيولة نقدية للاستثمار في البنى التحتية في عام 2006  (ضمن قانون الموازنة الاتحادية) ، الا انها لم تر النور ولم تجد مبادرة من المسؤولين على التنفيذ ولم تجد من الاجهزة الرقابية التنفيذية والتشريعية اي متابعة لتنفيذ هذا القانون، وتهدف هذه المصارف لتنمية الاقاليم من خلال تحشيد الموارد الخاصة بذلك الاقليم، ووفقا لذلك يكون بمقدور هذه المصارف دعم مجالس المحافظات والأقاليم في تمويل مشاريع معينة التي يمكنها من القيام بها من دون الرجوع الى الموازنة العامة، بهدف البدء بإنشاء ثلاثة مصارف اقليمية، في المنطقة الجنوبية و الوسطى والشمالية (واضافة بنوك اخرى في وقت لاحق) ، حيث كان المخطط ان ينظم عمل هذه المصارف على اساس المشاركة بين حكومة الاقاليم او المحافظات وبين القطاع الخاص او المستثمر الاجنبي بما في ذلك دول الجوار او المؤسسات التجارية او المنظمات الدولية (على ان يكون للاقليم او المحافظة ما لايقل عن 50%).rnوقال البصري لقد كانت التخصيصات الرأسمالية لمصارف التنمية الاقليمية من وزارة المالية بحدود (500) مليون دولار تدفع على فترة ثلاث سنوات وتم تخصيص مبلغ (270) مليار دينار خلال عام 2006، حيث ستسهم المحافظات والاقاليم في رأس مال تلك المصارف. ونوه الى انه وعلى الرغم من ان الدستور في 2005 نص وبشكل صريح على الادارة اللامركزية وسلطة