سعد الــــــــراويقد يبدو سؤالا غريبا أو في غير محله أو لا يحتاج أن يثار مثل هذا الموضوع في هذه الظروف.. ولكن يجب أن يطرح هذا السؤال (متى انتخابات مجالس المحافظات؟) (متى انتخابات مجلس النواب.....؟) فقد يبدو للبعض أن الأمر يسير وأن هناك مواعيد محددة وفق الدستور والقوانين الخاصة بالانتخابات فيعرف بأنه بداية عام 2013 ستجرى انتخابات مجالس المحافظات و بداية عام 2014 انتخابات مجلس النواب... 
 ففي كل الدول الديمقراطية مواعيد محددة لإجراء الانتخابات لا يمكن تجاوزها و لا يمكن لمسؤول أو لسياسي أو لدائرة محددة أو لأي جهة أخرى أن تؤثر على هذا التاريخ بينما في بلدنا عندما تسأل مثل هذا السؤال أعتقد تكون الإجابة مختلفة من شخص لآخر ومن مسؤول إلى آخر ومن سياسي لآخر وقد يجيب أحدهم بان لا انتخابات بعد اليوم!!!. فمثلاً عند إجراء انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة تم تحديد موعد لإجراء انتخابات الاقضية و النواحي بمدة لا تزيد عن ستة أشهر من إجراء انتخابات المحافظات وبعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات ونصف لم تجر انتخابات الاقضية والنواحي وقد لا تجري نهائياً! فترى قانون يصدره مجلس النواب و يجب أن تنفذه الجهة المختصة (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق) ولكنه لم ينفذ.. وفي حالة عدم تنفيذه من المسؤول؟؟ وأسأل أن لم تجر انتخابات مجالس المحافظات في مطلع عام 2013 من المسؤول؟؟؟ فأنا اعتقد من خلال خبراتي المتواضعة لاتحدث خلال موعدها المحدد لأسباب و اشكاليات كثيرة لكن ممكن أوجز منها ما يلي:- 1-العمود الفقري في الانتخابات هو وجود سجل ناخبين موثوق فيه. ففي التعديلات الأخيرة يجب على المفوضية الاعتماد على الإحصاء السكاني الذي تجريه وزارة التخطيط  ولكن لحد الآن لم يجر التعداد!!؟ وللمفوضية سجل ناخبين معتمد على البطاقة التموينية لوزارة التجارة. فعند إجراء أي انتخابات يجب أن تحدد السلطة التشريعية على ماذا تعتمد المفوضية في الانتخابات لكي لا يطعن بعملها أمام القضاء. فممكن تلغى الانتخابات بقرار قضائي عند حصول طعن بمخالفة قانونية وقد تحاسب الجهة المنفذة وبالأخص إذا كانت هناك جهات لا تروق لها النتائج أو حتى إجراء الانتخابات! 2- التدخلات في عمل المفوضية و من أكثر من جهة!! والموضوع في ذلك يطول والإشارة فيه أفضل من الإسهاب فهذا يحتاج لموضوع خاص بحد ذاته بعد أن نشعر بتكرس الديمقراطية وقبول النقد البناء بدون تجريح في بلد يحبو إلى الديمقراطية كبلدنا العراق.3-لايمكن لمسؤول في مؤسسة أن يديرها وهناك موظف دونه يصول و يجول ولا يمكن محاسبته ؟؟ فكيف إذا كان هناك قرار مهم كالمصادقة على الكيانات السياسية أو المرشحين أو إغلاق محطات أو تمديد فترة التصويت أو تعيين موظفين وأخيرا إعلان نتائج الانتخابات. فيجب أن يتمتع المسؤول في المفوضية بقوة المهنية والحيادية  وعدم التردد في اتخاذ أي قرار بوجل من موظف أو خوف من مسؤول ؟؟؟؟؟؟4-دور الأمم المتحدة الذي بدأ يتراجع فهي ترى وتسمع وتعلم بكل ماي جري في العراق عموماً و في  المفوضية خصوصاً ففيها من الخبراء الكثير طوال أيام السنة و في وقت الانتخابات يتجاوز عددهم العشرات في كل الاختصاصات الفنية والإدارية والإعلامية والعقود وسجل الناخبين..و..و. ولهم ممثل يحضر اجتماعات المجلس ويطلع على كل الأمور. فالكل يعلم بما يجري و لا نرى لهم رأيا أو مقترحا، سواء في عدم التدخل أو اختيار الأكفاء (في الاختصاص أو في توزيع الصلاحيات) وبالأخص في الأمور الفنية والإدارية. أو الخوف من المسؤولين..أو..أو...، وهذه الفقرة مهمة ويجب أن تناقش بعمق مع خبراء ومسؤولي الأمم المتحدة في العراق.5-أزمة الثقة الموجودة والمتفاقمة فهناك جهات ترى أن الأفضل هو عدم الإبقاء على هذه المفوضية والإسراع بتشكيل مجلس جديد وجهة أخرى ترى بقاءها أولى وأخرى تريد المفوضية الأولى وجهات أخرى بين هذا وذاك.. وهناك خلاف في عدد أعضاء مجلس المفوضين فمنهم من يريد بقاءه على تسعة وأخر يريدهم (15 عضوا).. ففي كل هذه الخيارات سيكونون بالأخير رأيا معينا سواء بالمجلس أو بعددهم أو بممثلي القوميات والأعراق لوطني..و..و. ففي النهاية ترضى جهة و تغضب أخرى. فهل العدد مهم أم الشخوص أم التمثيل الشامل لمكونات الشعب العراقي فمثلا مفوضية الهند مكونة من ثلاثة أعضاء ولديهم أكثر من سبعمائة مليون ناخب وأعراقهم ومكوناتهم لا تعد ولكن تجمعهم الثقة والمصلحة الوطنية وعندما سألتهم  عن الشكاوى و الطعون فأجابوا بأن ليس لدينا أية شكوى؟؟؟ بينما لدينا شكاوى تتجاوز الآلاف تحتاج إلى آلية للعرض والتحقيق وقرار جريء بالحسم وهذا محدد بوقت قصير جداً فكثير منها تأتي إلى المفوضية وهي غير مكتملة وفق الإجراءات التي تحددها المفوضية.6-المفوضية لا تستطيع أن تقوم بأي حدث انتخابي دون مساندة و تعاون الجهات الأخرى (السلطة التشريعية / السلطة التنفيذية  / السلطة القضائية /المنظمات المحلية و الدولية/ الكيانات السياسية...) ففي  الانتخابات السابقة هناك تعاون مع (وزارة التربية / السلطة القضائية / وزارة التعليم العالي/ هيئة لمساءلة والعدالة/ الجهات الأمنية (وزارة الدفاع والداخلية والبيشمركة) مجلس النواب وبالأخص اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات/ هيئة النزاهة /وزارة النقل /وزارة الما