 بغداد/ المدى قالت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الاثنين، إن أجهزة كشف المتفجرات الحديثة سيتم شراؤها بأموال من ميزانية وزارتي الداخلية والدفاع، مشيرة إلى أن الكلاب البوليسية ستعتمد في فحص السيارات وكشف المتفجرات.
وخصص القائد العام للقوات المسلحة 420 مليون دولار لاستيراد أجهزة حديثة لكشف المتفجرات، وفقا لما ذكره مصدر امني مؤخرا.  وقال عضو لجنة الدفاع عباس البياتي في تصريح لـ"شفق نيوز" إن "أجهزة كشف المتفجرات الحديثة التي وجّه (القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وزارتي الداخلية والدفاع بالتعاقد عليها سيتم شراؤها من ميزانية الوزارتين".وأضاف أن "الأجهزة القديمة جزء منها لم يكن بالمستوى المطلوب والجزء الآخر هو فاعل وجيد مثل سيارات السونار الكبيرة في مدخل المطار" وبعض من السيطرات المنتشرة في مداخل العاصمة بغداد ومخارجها ومحافظات عدة.وأشار البياتي إلى أن "الاعتماد الأساسي في كشف المتفجرات هو على الكلاب البوليسية التي سيتم توزيعها على السيطرات والمفارز الأمنية ثم على سيارات السونار الكبيرة ومن ثم المسدسات".وكانت وزارة الداخلية العراقية قد استوردت في عام 2007 أجهزة كشف المتفجرات (أي دي إي- 651) من شركة (أي تي سي إس) البريطانية، ورغم دخول الأجهزة وانتشارها في العديد من السيطرات إلاّ أن التفجيرات استمرت إلى الآن.وبدأت الحكومة البريطانية في عام 2009، بالتحقيق مع الشركة المصنعة، وفي 2010 تم اعتقال صاحب الشركة بتهمة الاحتيال، ومنع بيع المزيد من تلك الأجهزة.من جانب آخر دعت كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري الى تشكيل مجلس أعلى لادارة الملف الامني لضمان استقرار الاوضاع الامنية في البلاد ومواجهة التحديات التي تواجه الشعب العراقي بفعل تصاعد نشاط المجاميع الإرهابية، محملة رئيس الحكومة نوري المالكي بوصفه القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية الخروقات الامنية التي تحصل في البلاد، وقال النائب عن كتلة الاحرار جواد الحسناوي إن "مجريات الأحداث اثبتت ان الملف الامني في تراجع وهذا الامر يتحمله المالكي لأنه جعل الملف تحت يده واعتمد على عناصر غير مهنية". وشدد الحسناوي على تشكيل مجلس أعلى يتولى إدارة الملف الأمني: "يضم ممثلي الكتل النيابية والوزراء الأمنيين والقادة العسكريين، ويعتمد على الكفاءات والعناصر الوطنية في وضع الخطط الإستراتيجية لمعالجة التدهور الامني الواضح في العاصمة بغداد وبقية المحافظات".   مشيرا الى ان المجلس الامني الوطني الحالي "لا يتمتع بأية صلاحيات تمكنه من تفعيل دوره، وشكل منذ سنوات وهو يضم الرئاسات الثلاث وإقليم كردستان، ووزراء الدفاع والداخلية ومستشار الأمن الوطني فضلا عن رؤساء الكتل".