ليس الفخر أن تبلغ ايرادات العراق 119 ترليوناً وربع الترليون فهي موارد ستتصاعد سنويا بسبب ما وهب الله للعراق من ثروة نفطية ولكن الفخر بحجم ما نحققه من تلك الموارد , ولعل من اهم ما نستثمر به تلك الثروة ونحقق التنمية المستدامة التي تحصد ثمارها الاجيال هو الانفاق على التعليم , ونحن لا نريد هنا ان نستعرض مرة اخرى الاحوال البائسة للمدارس الابتدائية والمتوسطة وهي اهم المراحل التعليمية التي يجدر العناية بها وتوفير التسهيلات والتخصيصات اللازمة لتحسين البُنى التحتية والكادر التعليمي والمناهج والتطوير العلمي والتكنولوجي , ولكننا ما زلنا نراقب ونتابع تطور وتحول اهتمام موازنة عام 2013 نحو قطاع التربية والتعليم الذي ما زال لا يحظى بالاهتمام الكافي فبعد تسع سنوات من التغيير لم يحصل هذا القطاع الا على 9,23% من مجمل النفقات في الموازنة التي استمرت لست سنوات مابعد التغيير لا يتجاوز ما ينفق على هذا القطاع 5% وبدأ الارتفاع الخجول لتخصيصات هذا القطاع  حتى وصل الى هذه الحدود التي بمقارنتها مع دول مجلس التعاون الخليجي مثلا التي بلغ حجم ما تنفقه على التعليم  كمعدل 22% من موازنات تلك الدول.
سبق ان طلبنا من نساء البرلمان ان يُعملن على تبني تخصيصات اعلى للتعليم كمرحلة اولى لإحداث تغيير ايجابي في الموازنة وعليهن اليوم الوفاء بوعودهن فلم نسمع لهن صوتاً منذ زمن وعليهن الضغط لتحقيق ذلك فخطة محو الامية لم تشهد تقدما ولدينا نقص كبير بالمدارس وتخلـُّف في تقنيات التعليم،  اما الخدمات وما ادراك مالخدمات؟! ففي الوقت الذي مازالت احياء مهمة في العاصمة تغرق من سويعات مطر فأن الموازنة خصصت 3,04% فقط من اجمالي النفقات  لخدمات الماء والمجاري والصرف الصحي، شيء غريب! في حين مازالت النسب الاكبر من النفقات تذهب الى قطاع الطاقة الذي يفترض انه يموِّل نفسه أليس جولات التراخيص والاستثمار في النفط قد حسنت من ايرادات العراق بشكل غير مسبوق، فلماذا مازالت الموازنة تنفق على القطاع النفطي في حين على هذا القطاع ان يمول مشاريع الكهرباء ويسهم في النهوض بقطاعات اقتصادية اخرى؟ من هنا نخاطب البرلمانيين عليهم المساهمة الجدية في اعادة هيكلة الانفاق لتكون اكبر نسب الانفاق على القطاعات المهمة وذات المساس بالمواطن وحاجاته فمازال الوقت يسمح بإحداث التغيير وتحويل الاهتمام الى الموازنة بعيداًعن المناكفات والنزاع السياسي.