يرى برلمانيون واقتصاديون أن القطاعات الاقتصادية بمختلف تسمياتها وأنواعها تعد هي الخاسر الأكبر في استمرار حالة عدم تشريع حزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تسعى للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني وتفعيل الاستثمارات كقانون البنى التحتية وقانون النفط
يرى برلمانيون واقتصاديون أن القطاعات الاقتصادية بمختلف تسمياتها وأنواعها تعد هي الخاسر الأكبر في استمرار حالة عدم تشريع حزمة من القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تسعى للنهوض بواقع الاقتصاد الوطني وتفعيل الاستثمارات كقانون البنى التحتية وقانون النفط والغاز في بلد الذي لا يزال يعاني من أزمات اقتصادية خانقة برغم كونه من أغنى البلدان في العالم نفطيا.
وقالوا في أحاديث لـ(لمدى)" إن الأنباء عن قرب الاتفاق على المصادقة على قوانين كقانون العفو العام وتعديل قانون مكافحة الارهاب في وسط تجاذبات وتسويات سياسية يعيد الى الأذهان فكرة وجود الجانب السياسي الذي يعيق تشريع القوانين الاقتصادية في ظل وجود تحركات للمصادقة على قوانين أخرى" .
عضو مجلس النواب عبد الحسين الياسري يرى أن تشريع قانون تنمية الاقتصاد الوطني كفيل بتفعيل قطاع المقاولات في العراق على سبيل المثال، وهنا على مجلس النواب تشريع قانون تنمية الاقتصاد المحلي، الذي يتضمن أنظمة تساعد على تفعيل القطاع المذكور كونه من القطاعات المهمة في اعمال البناء والاعمار بشكل خاص ومجالات التنمية الاقتصادية بشكل عام ، لما يقدمه من تسهيلات كبيرة للمستثمرين ولجميع القطاعات الاقتصادية الاخرى .
واضاف الياسري ان اعادة هيكلية القطاع المصرفي بحاجة الى الاهتمام بها بشكل اكبر ،ومن هنا تأتي ضرورة وجود التشريع المناسب لهذا الموضوع في ظل قانون جديد يبحث واقع عمل المصارف العراقية والاجنبية العاملة او التي ترغب في العمل بالعراق مع وجود عدد من المصارف التي تنشط مصرفيا في البلاد، كما لا ننسى أهمية وضع مبادرات التنمية الاقتصادية في خدمة نمو قطاعات الزراعة والصناعة لتصب في محصلتها في بودقة النهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره بالصورة الممكنة .
فيما قالت الخبيرة الاقتصادية عامرة البلداوي إن تشريع قانون ينظم اعمال المقاولات سيكون بمثابة حلقة إضافية نحن في غنى عنها ، لان الاساس في هذا الموضوع هو أصل صيغة التعاقدات التي تصدر على ضوء تعليمات من الامانة العامة لمجلس الوزراء لتنظيم تلك الأعمال، ومن هنا تنتفي الحاجة لإصدار قانون ينظم المقاولات في العراق .
وأضافت ان النهوض بواقع الاقتصاد الوطني يتطلب إصلاحا تشريعيا متكاملا لوضع خطة شاملة للقطاعات الزراعية والصناعية واعداد الخطط الخمسية المناسبة لتطويرها والتركيز عليها في المستقبل لانها تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني وهي كذلك في غالبية دول العالم بما فيها الدول النفطية، من دون التركيز على جانب واحد هو قطاع المقاولات وإغفال القطاعات المهمة الأخرى.
في غضون ذلك قال الخبير الاقتصادي غازي الكناني ان هناك حزمة من القوانين الاقتصادية من الضروري إعادة النظر فيها من جديد على ضوء المستجدات التي تطرأ على هذا الجانب المهم من حياتنا والتي أصبح من أهم المؤثرات التي تتسبب بنتائج وخيمة على العالم في حال عدم ايجاد الحلول الناجعة للمشكلات الاقتصادية المتفاقمة والتي يبدو من الواضح ان السبب وراء الكثير من الأزمات والحروب والكوارث في العالم في الوقت الراهن .
وبين أن القوانين المحلية في الشأن الاقتصادي لا تزال بالية، أكل الدهر عليها وشرب ومن المؤسف الحديث عنها بهذا النحو في بلاد تعد من الاغنى عالميا بما تمتلكه من موارد نفطية وغاز طبيعي واحتياطيات لمصادر الطاقة المختلفة ، في حين ان هناك مفارقات في حياتنا السياسية المعاصرة ،إذ نجد ان الحاكم الاميركي السابق (بول بريمر) اصدر في غضون سنتين العشرات من القوانين بضمنها عدد من التشريعات الاقتصادية المهمة ، نجد السادة البرلمانيين يعجزون في أكثر من دورة برلمانية عن إقرار عدد من القوانين المهمة كقانون البنك المركزي وقانون المصارف وقانون الادارة المالية و قانون مكافحة ظاهرة غسيل الاموال وغيرها ، مما يحمل دلالة على أن البيئة التشريعية في العراق لا تزال تسير ببطء من دون ان تتمكن من مواكبة التغييرات الاقتصادية في دول العالم الأخرى من اجل أن تصبح البيئة الاقتصادية بالتالي أكثر فاعلية وأكثر جذبا للاستثمار .
وأشار الى ان تفعيل القوانين الاقتصادية الكثيرة بطبيعة الحال يتطلب الاخذ بزمام المبادرة وعدم تفويت الفرصة التي تعد ذهبية حاليا للنهوض بالاقتصاد العراقي الذي يشهد حركة تطور متسارعة لتشريع قوانين أخرى، فاتنا ذكرها في ما سبق كقانون الصيرفة الاسلامية الذي لا يزال حبرا على ورق وكذا الحال مع قانون البنى التحتية والنفط والغاز وإعادة النظر بقانون الاستثمار الحالي وغيرها ، لان الفرص المناسبة لا تأتي دائما بل علينا اختيار الوقت المناسب لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب .
