التفاوت الطبقي ضمن المجتمع الواحد ونحن في عصر العولمة والاتصالات سيكون أكثر حدية وفضاعة في تحريكه، وثورات الجياع عموماً كانت دائماً هي جوهر حركة التاريخ والتمرد عموماً، عندما لا تكفي المسارب لتخفيف احتقانها المتخذة من عمليات التقطير والحسنة والصدقة والبطء في إيصالها وكذلك مسارب الانكفاء من اثنية أو مذهبية ودعوات الصبر الذي له حدود.
عملياً لدينا ثمانية ملايين عراقي يعيش بأقل من دولار في اليوم وبضمنهم سبعة ملايين أمي أيضاً بسبب فقرهم وبفعل تزايد السكان يصبح في سباق معهم حيث نثبت صحة نظرية مالثوس (نمو السكان أسرع من نمو الحاجات) فقد أصدرت وزارة التخطيط في 27/11/2012 تقريراً عن نسبة الحرمان ومستوى الفقر تجاوزت حاجز الـ 30% وأن أقل المحافظات حرماناً هي الأنبار وبغداد وكركوك وكردستان في حين قاربت نسبة الـ 50% حرماناً هي القادسية والمثنى وميسان. وأضاف عبد الزهرة الهنداوي أن معدل الحرمان بلغ 29% في الجانب الصحي و24% في البنية التحتية وهكذا في السكن والحرمان الاقتصادي 31% والأمن الاجتماعي 22%. هذا مستوى الحرمان والفقر في بلد سيكون هذا العام 2013 أكبر بلد من حيث النمو الاقتصادي أي 5ر10% فشدة هذا التفاوت تنذر بالخطر إذا ما استمر الفقر والحرمان بالتفاقم حسب النظرية المالثوسية والأثرياء والمحتالين على قوت هؤلاء في التنوع والإبداع واكتشاف أساليب جديدة في الإدارة والسياسة بهذا الاتجاه.
وكنموذج يمكن تعميمه على مستوى البلد هو الناصرية، فقد أعلنت شبكة الحماية في المحافظة يوم 23/12/2012 عن كشف تورط أكثر من (550) موظفا حكوميا يتلقى إعانات الشبكة، في حين أكدت استعادة (ملياري دينار) من ثلاثة آلاف موظف تحايلوا على الشبكة خلال الأعوام الماضية (جريدة طريق الشعب ليوم 25/12/2012). فشبكة الحماية بدأ نشاطها من عام 2005 أي مضى عليها ثماني سنوات أي أن المعدل كان حوالي 428 شهرياً متجاوزاً وفي عام 2012 أصبح 550 موظفاً بزيادة أكثر من ( 120 موظفا ) متجاوزا مما يعني الكثير (لا رقابة لا نزاهة) وهذا عدد المزورين للموظفين فقط أما أصحاب المهن أو غير المستحقين فليس معلوماً عددهم سواء كانوا تجارا أو ميسوري الحال .
وهؤلاء أي المستفيدين من الشبكة المتهرئة لا شك أنهم من الذين يعيشون بأقل من دولار يومياً الحد الأعلى للفقر أي يوجد أدنى من ذلك بالتأكيد . هذا في محافظة واحدة وفي موظفيها فقط من المزورين عدا المزورين غير الرسمين . ونقول أين منظمات المجتمع المدني ومجالس المحافظات والاقضية والنواحي أصحاب الامتيازات أن لم يكن بعضهم من هؤلاء؟ وأين رجال الدين والإسلام السياسي لكافة تنوعاته أمام هذه الفضيحة التي لا تعني ألا شيئاً واحداً هم أعلم به. عندما يحتال أناس جهاراً نهاراً وبوثائق رسمية وعدد استثنائي على أموال الأيتام والأرامل، ألا يقام عليهم الحد؟. ولكن على الأقل في الختام وتكفيراً عن هذا الخطأ والظلم الذي سيبقى عاراً الا بعد أن تتم تصفية الجيوب هذه من رسميين وغير رسميين أولاً وزيادة مبلغ الإعانة بحيث تخرج من إطار (الدولار يوم) على الأقل ومن أموال أخرى لأن الأموال الرسمية لا يضمن سلامتها بدون تغير جذري وهذا مستحيل ما دامت هذه البنية البيروقراطية الفاسدة ونقصد بالأموال الأخرى أي أموال الأوقاف كقناة ثانية لها شروطها المعلنة الواضحة ترفد وتنافس القناة التقليدية المتواطئة وتفضحها وهذا أفضل الأعمال للدنيا والآخرة ولا يجرؤ أحد منهم (أي مدعي الفضيلة) أن هناك عملاً أفضل واجل منه لعيال الله الأولى بالرعاية. وحتى لا تلتحق هذه العملية بأختها التموينية التي تراوح في خانة القضم والتأخير والتسييس.
