طالب المشاركون في ملتقى بغداد الاقتصادي بشجيع المصارف العربية والعالمية على الاستثمار في البيئة المصرفية العراقية والدخول في السوق العراقية من خلال تشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية . وانطلقت يوم امس الجمعة اعمال الملتقى الاقتصادي والمصرفي الاول
طالب المشاركون في ملتقى بغداد الاقتصادي بشجيع المصارف العربية والعالمية على الاستثمار في البيئة المصرفية العراقية والدخول في السوق العراقية من خلال تشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية .
وانطلقت يوم امس الجمعة اعمال الملتقى الاقتصادي والمصرفي الاول في بغداد والذي حضرته المدى بحضور حشد كبير من الوزراء ومحافظي المصارف المركزية وممثلي المؤسسات المالية العربية والدولية فضلاً عن مسؤولي في الحكومة العراقية .
ويُعقد الملتقى للمرة الاولى في بغداد على مدى يومين وتبحث خلاله تطوير القطاع المصرفي العراقي و فتح افاق جديدة للاستثمار.
وقال محافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي في كلمة القاها في الملتقى ان الادارة الاقتصادية في العراق تتجه نحو نظام اقتصاد السوق، داعيا الى تنشيط القطاع الخاص وعدم الاعتماد على البنك المركزي وجعله المصدر الاساس للعملة الاجنبية.
واضاف تركي ان البنك المركزي بدأ بتفعيل أدواته الرقابية من أجل مكافحة غسيل الاموال القادمة من الخارج، بما فيها الاموال القادمة من معابر اقليم كردستان العراق.
من جانبه قال الامين العام لاتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب وسام حسن فتوح ان الملتقى يهدف الى تشجيع فتح الاسواق العربية أمام حركة التجارة والاستثمار.
مضيفاً ان القطاع المصرفي العراقي مازال يعتمد على التمويل من القطاع العام، داعيا الى دور اكبر للقطاع المصرفي للاسهام في زيادة الناتج المحلي.
في غضون ذلك قال رئيس اتحاد المصارف الخاصة مناف البدري إن "القوانين الخاصة بالمصارف تحتاج إلى تعديل لتواكب المصارف العراقية مثيلاتها في دول العالم"، داعيا إلى "توأمة هذه المصارف مع المصارف العالمية والعربية بهدف تنمية القطاع الاقتصادي والمصرفي في البلاد".
وطالب البدري "الحكومة العراقية بدعم القطاع الخاص لمواكبة التنمية الاقتصادية الحاصلة في العراق".
الى ذلك طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل على أن الاجراءات الاخيرة للبنك المركزي العراقي "هي ليست بالضد من تعاملات القطاع المصرفي الخاص"، مشيرا الى أنها "جاءت من اجل تطوير هذا القطاع خصوصا بعد ورود تقارير من البنك الدولي تفيد بأن هذا القطاع أصبح سلبيا بسبب اعتماده اساليب مصرفية قديمة".
واعتبرت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم الملتقى ظاهرة إعلامية تحاول ان تبعث رسائل اطمئنان إلى الأوساط المالية والنقدية لان تأخذ دورها الرائد في العراق مشيرة الى ضرورة العمل بالاجراءات الفعلية .
وقالت سميسم في حديث للمدى :"يجب على السلطة التشريعية ان تعزز النشاط من خلال تشريع حزمة قوانين داعمة للقطاع الخاص لان صورة الاقتصاد العراقي ما تزال غير واضحة واصفتاً اياه "بفاقد الهوية "لان لم يحدد هل هو اقتصاد حر او مركزي ما يعثر الرؤية الاقتصادية المستقبلية .
الى ذلك قال مدير الدائرة الدولية للمصرف العراقي للاستثمار والتنمية همام العطار في حديث للمدى :"يجب ان تنفتح المصارف العراقية على المصارف العالمية عن طريق العمل بنظام الحوالات الخارجية داعياً البنك المركزي الى فتح الاعتمادات المستندية وتوجيه الدعم الى المصارف الخاصة .
واضاف العطار :"ان اختلاط المصارف العراقية بالعالمية تساهم في تحسن سمعة المصارف العراقية بالاضافة الى انها تدخل انظمة تكنولوجية متطورة كون العراق قد عاش في عزلة عن المصارف العالمية خلال الاعوام السابقة .
من جانبه عد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان خطوة انعقاد الملتقى المصرفي تأتي في الاتجاه الصحيح مشيراً الى انها ممهدة بمساهمة المصارف العربية بعملية الاستثمار في البلاد .
وقال انطوان في حديث للمدى ان الملتقى يعد لبنة لاعادة هيكلة المصارف العراقية والعراق قد عزل مصرفياً عن العالم لعقدين من الزمن .
واضاف :"يجب ان يمهد الملتقى للمشاهدة العينية للمصارف العراقية وامكانياتها في عملية الاعمار والاستثمار خطط كفيلة لمساهمة المصارف العربية والعالمية في المجالات الزراعية والصناعية وقطاعات الاسكان .
وطالب مستشار مجلس الادارة في مصرف البلاد الاسلامية عبد الحسين صاحب بتشريع قانون خاص للمصارف الإسلامية والتعامل معها بصورة خاصة موضحاً ان عددها وصل الى9مصارف .
وقال صاحب للمدى :"ان المصارف الاسلامية تتعامل بالاستثمارات الطويلة والقصيرة الاجل وهذا يحتاج الى سيولة نقدية وعلى البنك المركزي ان يضع سيولة للمصارف الاسلامية اكثر من المصارف الاخرى .
ودعا الى اهمية الانفتاح على المصارف العالمية وعدم ممارسة الضغوط من قبل البنك المركزي على المصارف الخاصة في البلاد.
