اليونان البرلمان يقـر زيادة الضرائب وافق البرلمان اليوناني على سلسلة من زيادات في الضرائب لرفع دخل الحكومة، وهي أحد الشروط الأساسية لاستمرار المساعدات من جهات الإقراض الخارجية. وحث وزير المالية يانيس ستورناراس المشرعين قبل الاجتماع الموافقة على
اليونان
البرلمان يقـر زيادة الضرائب
وافق البرلمان اليوناني على سلسلة من زيادات في الضرائب لرفع دخل الحكومة، وهي أحد الشروط الأساسية لاستمرار المساعدات من جهات الإقراض الخارجية.
وحث وزير المالية يانيس ستورناراس المشرعين قبل الاجتماع الموافقة على مشروع القانون قائلا إنه لا يوجد أمامهم خيار آخر لاستمرار حصول اليونان على المساعدات الخارجية.
ويلغي القانون إعفاءات ضريبية كثيرة ويرفع معدلات الضريبة على الممتلكات وأرباح الشركات، ويفرض ضريبة أرباح رأسمالية على مبيعات الأسهم على أمل توفير نحو 2.3 مليار يورو (3 مليارات دولار).
ويمثل الإصلاح الضريبي جزءاً من برنامج تقشف شامل يبلغ حجمه 13.5 مليار يورو وافقت عليه أثينا في تشرين الثاني للتأهل في الحصول على مزيد من مساعدات الإنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتفادي الإفلاس.
بريطانيا
الاقتصاد يتجه إلى انتكاسة ثالثة
أفادت مصادر بريطانية إن الضغوط تتزايد على وزير الخزانة جورج أوزبورن لتخفيف برنامج التقشف بعد أن أظهرت مؤسسة استشارية بريطانية كبيرة أن الاقتصاد البريطاني يتجه إلى ثالث انتكاسة.
وقال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير شهري بخصوص حال الاقتصاد البريطاني إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 0.3% بالربع الأخير من العام الماضي.
ومع هبوط إنفاق المستثمرين والإنتاج الصناعي فإن تقديرات المعهد قد تزيد من الضغوط على أوزبورن لتنفيذ إجراءات أقوى من أجل حفـز النمو الاقتصادي. وكانت بريطانيا قد خرجت من الركود بالربع الثالث من العام الماضي، لكن الأرقام الضعيفة للاقتصاد زادت من مخاوف الانكماش بالربع الأخير من 2012.
وإذا استمرت مثل هذا الأرقام فإن هناك احتمالا بسقوط الاقتصاد البريطاني للمرة الثالثة في الركود بأربع سنوات، أي منذ الأزمة المالية العالمية.
وأظهر المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية تقريره عقب إعلان مكتب الإحصاءات القومية عن هبوط في قطاع الإنتاج الصناعي والطلب على البضائع وقطاع الإنشاءات.
وقال وزير الخزانة بحكومة الظل كريس ليزلي إنه في ظل سياسات أوزبورن الاقتصادية فإن بريطانيا شهدت تدنياً بمستوى المعيشة وارتفاعاً بالبطالة وهبوطاً بالاقتصاد بصورة عامة، إضافة إلى ارتفاع بمعدل الاقتراض الحكومي بنسبة 10%.
مصر
تسعى لتنشيط التجارة مع السعودية
كشف وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المصري حاتم صالح، عن وضع عدد من الأهداف ذات الأولوية للبدء في تنفيذها بشكل عملي ومدروس مع المملكة العربية السعودية، منها تنشيط وإنشاء خطوط جديدة للملاحة البرية والبحرية وتسييرها بشكل منتظم لتنشيط حركة التجارة البينية وسهولة انتقال البضائع والسلع بين البلدين، والعمل على إعداد الدراسات اللازمة لزيادة الصادرات المصرية وفتح المجال لقطاعات جديدة لاختراق السوق السعودية.
وقال صالح خلال الاجتماع الأول الذي عُقد مع أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري السعودي المشترك بعد إعادة تشكيله، أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة اقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين مصر والسعودية.
وأكد أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة والمستقبل الواعد للاقتصادين المصري والسعودي، خاصة أن هناك فرصاً وإمكانيات كبيرة للاستثمار والتكامل الاقتصادي بين البلدين في إطار رؤية جديدة لبناء علاقات اقتصادية قوية ستراتيجية خلال المرحلة المقبلة.