اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب ان موازنة العام الحالي ستخلو من المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث فيما شككت بإمكانية تمرير الموازنة في ظل هذه الأجواء في الوقت نفسه كشفت اللجنة الاقتصادية عن موازنات البرلمان ومجلس القضاء والمفوضية العليا لحقوق الإ

اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب ان موازنة العام الحالي ستخلو من المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث فيما شككت بإمكانية تمرير الموازنة في ظل هذه الأجواء في الوقت نفسه كشفت اللجنة الاقتصادية عن موازنات البرلمان ومجلس القضاء والمفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وقال عضو اللجنة المالية فالح الساري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جميع الآراء في مجلس النواب متجهة إلى إلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث كما جرى في الأعوام السابقة"، مبينا أن "موازنة 2013 ستخلو من تلك المنافع".

وأضاف الساري أن "هذه المنافع استخدمت من قبل المسؤولين لدعم جهات تخدم مصالحهم"، مشككا "بإمكانية تمرير الموازنة وفي ظل هذه الأجواء".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي شكك، في 28 كانون الأول 2012، بإمكانية مجلس النواب التصويت على موازنة العام المقبل في ظل المماحكات والخلافات السياسية، فيما أكد أنها لا تضم مشاريع تحل مشكلة المواطنين.

وقال عضو اللجنة النائب عن القائمة العراقية قصي العبادي لـ/دنانير/ : إن الحكومة وحدت موازنات مجلسي النواب والقضاء ومفوضية حقوق الإنسان ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2013.

وبين العبادي ، أن الموازنات لهذه الجهات كانت كل واحدة على حدة ضمن موازنة 2013 ، والبرلمان اعادها للحكومة لتوحيدها.

ولفت إلى أن الحكومة أعادت الموازنة الاتحادية العامة للبرلمان قبل أربعة أيام.

يذكر أن البرلمان كان قد أعاد الموازنة الشهر الماضي للحكومة وطالبها قبل أيام قليلة بالإسراع بإعادتها للتصويت عليها في منتصف الشهر الحالي.

وقالت عضو اللجنة المالية البرلمانية النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي إن رئاسة البرلمان حددت في كتابها المرسل للحكومة عند إعادة  موازنة 2013 ، يوم (15-1) موعداً للتصويت على الموازنة ، وطالبت الرئاسة بإعادة الموازنة للبرلمان قبل هذا الموعد للتصويت عليها.

وأكدت التميمي ، أن رئاسة البرلمان ستخاطب الحكومة بكتاب تأكيد على الإسراع في إعادة الموازنة ، في حال لم تصل خلال اليومين المقبلين.

وكانت اللجنة الاقتصادية البرلمانية ، قد كشفت في وقت سابق ، عن اخطاء في الموازنة العام بالأرقام قد تكون عفوية أو متعمدة من الحكومة ، متوقعة تأخر إقرار الموازنة حتى آذار المقبل.

وقالت عضو اللجنة النائبة عن القائمة العراقية نورة البجاري إن " اللجنة المالية البرلمانية أعادت الموازنة للحكومة لوجود أخطاء في مخصصات مجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان ومجلس القضاء ، موضحة ان التخصيصات كانت منخفضة جداً مقارنة بالأعوام الماضية.

وأضافت البجاري ، أن هذه الأخطاء قد تكون عفوية أو متعمدة وعلى الحكومة تعديلها ، لذلك تم إعادة الموازنة لهم قبل أكثر من 15 يوماً .

واستبعدت النائبة ، أن يتم إقرار الموازنة حتى نهاية شهر آذار المقبل ، لتأخر الرد من الحكومة والعطل التي تمر بها البلاد والبرلمان.

وقد تعثرت عملية إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2013 بسبب الخلافات بين لجان البرلمان والحكومة بشأن زيادة تخصيصات الرئاسات الثلاث إضافة إلى المطالبة بتخصيصات التقاعد وتحديد نسب فائضات إيرادات النفط لتوزيعها على الشعب.

وقال عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عن القائمة العراقية إبراهيم المطلك إن السبب الرئيس لإعادة موازنة العام المقبل للحكومة، هو الخلافات السياسية الحالية والتي باتت تطفو على السطح ، كل الكتل السياسية باستثناء دولة القانون لديهم تحفظات على الموازنة.

وأضاف المطلك ، اللجنة المالية لديها تحفظات على زيادة تخصيصات الرئاسات الثلاث وزيادة مبالغ النثرية الخاصة بها ، والمخصص للمصالحة الوطنية ودمج الميليشيات ، بالإضافة إلى أن كل نائب لديه مقترح يود أضافته عند إجراء التعديلات على الموازنة ، لذلك تمت إعادتها للحكومة.

وأشار المطلك إلى أن تخصيصات مجلس الوزراء كبيرة جداً ولا يتناسب مع عدد الموظفين في المجلس.