اكد خبراء اقتصاديون ان مشكلة تدهور الصناعة العراقية تعود لزيادة تكلفة الانتاج لافتين الى ان الصناعة لم تتضرر من البضائع الايرانية وطالبوا الحكومة بدعم المواد الاولية للصناعة المحلية. وقال الخبير الاقتصادي احمد ابريهي في حديث للمدى :"ان تكلفة ا
اكد خبراء اقتصاديون ان مشكلة تدهور الصناعة العراقية تعود لزيادة تكلفة الانتاج لافتين الى ان الصناعة لم تتضرر من البضائع الايرانية وطالبوا الحكومة بدعم المواد الاولية للصناعة المحلية.
وقال الخبير الاقتصادي احمد ابريهي في حديث للمدى :"ان تكلفة الانتاج في تركيا وايران اقل مما موجود في العراق فعندما تترجم هذه التكلفة في البلدان الثلاثة بالدولار يعني هذه المشكلة هي ليست في ايران او تركيا بل في العراق بسبب اهمال التكاليف داعياً الى النظر للتكلفة كونها تجعل التوازن هو سيد الموقف .واكد ابريهي السلعة الايرانية لم تضر بالاقتصاد بالصناعة فالمستورد يريد ان يجلب سلعة غير موجودة في العراق لذا يجب ان يوازن بين السعر والنوعية .
من جانبه طالب الخبير الاقتصادي ثامر الهيمص بأن تكون هنالك مصانع في العراق سواء كانت ايرانية او سعودية.
واوضح الهيمص:"نفضل ان يكون في الوقت الحاضر لنا مصنع ينتج ماء على اقل تقدير او مصنع لتعبئة التمور العراقية كون البلاد تفتقر الى تلك مشيراً الى ان اننا اليوم تستورد حتى ماء الشرب داعياً ان الى ان تجبر هذه المعامل بتشغيل الايادي العاملة العراقية .
وبخصوص الصناعة الايرانية قال الهيمص ان هذه الصناعات على الرغم من تكنولوجيتها الضعيفة لكن باستطاعة المواطن البسيط ان يشتريها فضلاً عن قرب المسافة بين العراق وايران.
لافتاً الى ان سعر السيارة الكورية او اليابانية يعادل سعر السيارة الايرانية.
وقد حذر المحلل الاقتصادي عبد الستار الهاشمي، وزارة الصناعة من التعاقد مع شركات ايرانية غير رصينة لفتح مصانع لها في العراق لانها ستضر بالاقتصاد الوطني، داعياً الى التعاقد مع الشركات العالمية المعروفة في مجال الصناعة للنهوض بالقطاع الصناعي.
وقال الهاشمي إن بعض الوزارات ساهمت بضرر الاقتصاد العراقي من خلال تعاقدها مع شركات غير معروفة على مستوى العالم وليست لديها خبرة كافية كالايرانية والتركية، ما ادى الى تلكؤ تنفيذ الكثير من المشاريع الستراتيجية في البلد.
وأضاف: يجب عدم التركيز على دولة ما في اختيار الشركات والتعاقد معها، وانما يجب التنويع واختيار دول اكثر تطوراً وتمتلك شركات عالمية كبيرة كالدول الاوربية والامريكية وحتى دول شرق اسيا.
مشيراً الى ان الحكومة العراقية تفضل التعامل مع الدول المجاورة دون غيرها في المجالات الاقتصادية والتجارية، وهذا امر خاطئ.
وكانت وزارة الصناعة العراقية قد تعاقدت مع عدد من الشركات الايرانية لنقل مصانعها الى العراق مؤخراً.
