أكد عدد من المختصين العرب في الشأن المصرفي ، أن القطاع المصرفي العراقي يفتقر إلى التكنولوجيا المصرفية العالمية وكيفية استخدام التقنيات الحديثة في العمل البنك. داعين إلى أهمية تعديل التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع المصرفي وتدريب الكوادر العراقية ف
أكد عدد من المختصين العرب في الشأن المصرفي ، أن القطاع المصرفي العراقي يفتقر إلى التكنولوجيا المصرفية العالمية وكيفية استخدام التقنيات الحديثة في العمل البنك.
داعين إلى أهمية تعديل التشريعات القانونية الخاصة بالقطاع المصرفي وتدريب الكوادر العراقية في الخارج.
وقال رئيس اتحاد المصارف العربية الأردني الجنسية وسام فتوح للوكالة الإخبارية: إن التشريعات القانونية تعد ابرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العراقي وجعلته محدوداً في عمله وغير متطور، بالرغم من أن القطاع الخاص العراقي يمتلك خبرات كبيرة في المجال المصرفي.
وأضاف فتوح : هناك اهتمام واسع وكبير من قبل القطاعات المصرفية العربية لدعم العراق، مشيراً إلى أن اتحاد المصارف العربية مستعد لتقديم المساعدة والدعم لتطوير القطاع المصرفي العراقي.
وأشار إلى أن البنك المركزي العراقي لديه رؤية جيدة وخطط ستراتيجية في طريقها نحو إصلاح المصارف بفرعيها الحكومي والخاص، ولكن هذا العمل يجب أن تتخلله تعديلات في قانون المصارف العراقي لغرض دعم القطاع وتطويره.
وشدد على ضرورة مشاركة القطاع المصرفي الخاص مع العام في التمويل للمشاريع البنى التحتية أو غير ذلك لإعطاء دور فاعل ورئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية في العراق.
من جهته أوضح الخبير المصرفي اللبناني علي زبيب: أن القطاع المصرفي العراقي يفتقر للتكنلوجية المصرفية العالمية ولديه مشكلة كبيرة في استخدام الخدمات البنكية الالكترونية لاسيما في ضمان التشفير لأنها تعتبر خدمة جديدة دخلت للعراق.
وقال زبيب إن العراق يحتاج إلى تطوير كوادره البشرية وفق التكنولوجية الحديثة وكذلك توعية المواطن على كيفية استخدام هذه التقنيات. واقترح: وضع خطة ستراتيجية من قبل البنك المركزي العراقي لتطوير قطاعه المصرفي من خلال تدريب الكوادر البشرية في الخارج وتعزيز التعامل والتعاون مع البنوك العربية والإقليمية للنهوض بالقطاع المصرفي.
أما عضو مجلس إدارة بنك التنمية التعاوني الإسلامي السوداني عبدالمنعم الطيب، أكد أن القطاع المصرفي العراقي قادر على النهوض بنفسه لما يمتلكه من إمكانات وطاقات بشرية جيدة ولكن يحتاج إلى بعض الإصلاحات في التشريعات القانونية وإعطاء دور للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للبلد. وقال الطيب إن الاستثمار في القطاع المصرفي العراقي ليس كبيراً بسبب عدم وجود استقرار امني وسياسي كامل في البلد.
وذكر أن القطاع المصرفي له دور كبير وبارز في تحقيق التنمية الاقتصادية في كل الدول العالمية، فعلى العراق أن يستغل الإمكانات والخبرات التي يمتلكها في المجال المصرفي لتعزيز وتطوير اقتصاده.
