قالت لجنة النفط والطاقة النيابية إن التخصيصات المالية للمحافظات من واردات النفط يجب أن تنظم بقانون يضمن التساوي لكل المحافظات التي تتحمل أعباء التصدير كتلوث البيئة . وقال عضو اللجنة النائب عن محافظة البصرة عواد في حديث لـ (المدى) :"إن قانون البتردول
قالت لجنة النفط والطاقة النيابية إن التخصيصات المالية للمحافظات من واردات النفط يجب أن تنظم بقانون يضمن التساوي لكل المحافظات التي تتحمل أعباء التصدير كتلوث البيئة .
وقال عضو اللجنة النائب عن محافظة البصرة عواد في حديث لـ (المدى) :"إن قانون البتردولار الخاص بالمحافظات المنتجة هو الذي سيضع حدا لمطالب المحافظات المنتجة ،لأن كل محافظة تريد رقما معينا .
وأضاف :"إن هذه التخصيصات التي تطالب بها المحافظات المنتجة للنفط إذا أطرت بقانون يتفق عليه معظم الإطراف من شأنها أن ترفع من واقع البنى التحتية وتؤهل المنشآت النفطية التي تحتاج إلى إدامة مستمرة .
من جانبه قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري في حديث للمدى "لا توجد مشكلة بتخصيص نسبة معينة من عائدات النفط للمحافظات المنتجة ،لافتاً إلى انه من الضروري أن يكون التخصيص بشكل عادل وحسب نسبة الفقر والمحرومية .
وأضاف :"إن المحافظات المنتجة للنفط هي المصدر الرئيسي لموارد الدولة ،لذا يجب أن تكون هناك عناية خاصة بها لتستطيع أن تحافظ على الإنتاج والتطوير، مشيراً إلى ضرورة تعمير المنشآت النفطية الموجودة فيها بالإضافة إلى إدخال العاملين في القطاع النفطي في دورات تطويرية حسب الأنظمة الحديثة في الدول النفطية المتقدمة .
وأشار إلى عدم وجود اهتمام بالوقت الحاضر من قبل المسؤولين بموضوع المحافظات المنتجة .
مؤكداً على ضرورة العمل بنظام اللامركزية في إدارة المحافظات .
وتابع " أن المطالبة وحدها غير كافية بدون إحصائيات تبين نسبة الحاجة للمبالغ ،فضلاً عن قدرة المحافظة على استيعاب التخصيصات التي تمنح لها.
و طالبت محافظة كركوك في وقت سابق بتشريع قانون يتضمن تخصيص 3% من عائدات النفط للمحافظات المنتجة له بهدف تطويرها.
وقال محافظ كركوك نجم الدين كريم في تصريحات صحفية "على البرلمان أن يشرع قانون يقضي بتخصيص 3% من عائدات النفط للمحافظات المنتجة له بهدف تطويرها"، معتبراً أن "هناك ضرورة لزيادة حصة هذه المحافظات من العائدات من الدولار عن كل برميل إلى النسبة المذكورة".
وأضاف كريم إن "المحافظات المنتجة للنفط تتحمل التلوث الكبير خلال عملية إنتاج النفط"، مشيراً إلى أن "العام الماضي كان جدياً من حيث إحالة المشاريع نتيجة الصرف الصحيح للموازنة ".
