فريق إعلامي  ضم عدداً من مراسلي وكالات انباء اجنبية وعربية،  زار مكان الاعتصام في محافظة الأنبار، والتقى عشرات المحتجين ، وبعيدا عن المطالب  المعلنة والشعارات المرفوعة ، عبر  الكثير من  المتظاهرين عن أملهم في تحقيق " مطالب فنطازية" وعلى الرغم من اعترافهم بصعوبة تحقيقها ، إلا أنهم  وضعوها في صيغة بيان " محدود التداول" لغرض المزاح  الثقيل مع  الحكومة والاطراف المشاركة في العملية السياسية .
 البيان المفترض تضمن  فقرات  سمعها الفريق الإعلامي عندما كان يحل ضيفا في خيمة  مخصصة للمحتجين على الطريق السريع ، وحصل على تخويل  بإعلانها، مع تأكيدات بأنها مطالب غير رسمية ولا تعبر عن اهداف الاعتصام. ورغبة من أصحاب البيان للتخفيف من أعباء المسؤولين والقادة السياسيين وحثهم على تجاوز الأزمة الراهنة باعتماد الحوار والجلوس حول طاولة مستديرة وتحديدا مع المعتصمين، لإلغاء دور الوسطاء وتحقيق اللقاء المباشر مع  صاحب القرار، سمحوا بنشر البيان، مع توصية بالتعاطي معه بوصفه "بيان خيمة" ورسالة تحذير من العواقب الوخيمة.
أصحاب البيان طالبوا  بإحالة العشرات من  أعضائه مجلس النواب  للقضاء بتهمة الكذب على أبناء الشعب ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة في الداخل والخارج، وإدراجها ضمن ممتلكات الدولة، ومصادرة جوازات سفر بعض المسؤولين، واصدار عفو عام وشامل عن جميع المعتقلين في اطار تحقيق مشروع المصالحة الوطنية  باستثناء القتلة والمتورطين بارتكاب جرائم إرهابية، ومنح العشائر صلاحية تحقيق التراضي بين القتلى وضحاياهم،  وغلق جميع الفضائيات المدعومة بالمال الممنوح من دول الجوار، وتشكيل لجنة  تتولى إعادة كتابة الدستور لتخليصه من ألغامه، ومحاسبة من أسهم وشارك في تكريس المحاصصة وجعلها الأسلوب الوحيد لإدارة الدولة.
 فقرات البيان الأخرى غير صالحة للنشر، لأنها تندرج ضمن المزاح الثقيل مع شخصيات سياسية ودينية، وصفت بأنها وراء خراب المشهد السياسي منذ العام 2003، وعرقلت تشريع قوانين مهمة تسهم في ترسيخ الديمقراطية وضمان حياة سياسية مستقرة في العراق، فكشفت عن إصرارها على رفض إقرار قانون تشكيل الأحزاب وتعديل النظام الانتخابي.
الحديث مع  المعتصمين في خيمتهم تطرق إلى قضايا أخرى لم ترد في  البيان تناولت سبل التخلص من الاصطفافات الطائفية ، وهذه الرغبة احتفظ بها الجيل الجديد من الشباب لأنهم يرون نخبهم السياسية تعزف على الوتر الطائفي، فأصبحت في نظرهم جهات تسعى لتحقيق مكاسبها الشخصية. ويرى المتظاهرون أهمية تشكيل قوى بديلة تؤمن بشكل حقيقي بالديمقراطية، وتمتلك برامج واضحة لإقناع جمهورها بطروحاتها. الفريق الإعلامي أبدى إعجابه بهذا التوجه وكشف عن مخاوفه من أن تتحول التظاهرة إلى مسارات أخرى لا تعبر عن شرعية المطالب، فعاد الفريق إلى العاصمة مستعينا بحماية من المعتصمين، بعد أن كانت تراوده المخاوف من الاختطاف او القتل، وكانت حصيلته الخروج  بنص بيان فنطازي محدود التداول، من المتعذر نشر جميع فقراته، نظرا لما يتضمن من مطالب قد تكون سببا باعتقال إعلاميين بتهمة التشهير بشخصيات سياسية ومسؤولين.