إيمانا منّا بالعمل على حرية الرأي والرأي الآخر، ننشر رد الهيئة الوطنية للاستثمار على مقال الكاتب ثامر الهيمص بشأن مشروع بسماية السكني، المنشور في صحيفتنا بتاريخ 29/12/2012. وهذا نص الرد بالكامل:بناءً على ما جاء في مقالة السيد (ثامر الهيمص) في صحيفتكم

إيمانا منّا بالعمل على حرية الرأي والرأي الآخر، ننشر رد الهيئة الوطنية للاستثمار على مقال الكاتب ثامر الهيمص بشأن مشروع بسماية السكني، المنشور في صحيفتنا بتاريخ 29/12/2012.
وهذا نص الرد بالكامل:

بناءً على ما جاء في مقالة السيد (ثامر الهيمص) في صحيفتكم الغراء حول مشروع بسماية وادعائه بان قلة عدد المسجلين في مشروع بسماية السكني يعود إلى الفشل الذريع للتصاميم ودراسة الجدوى الاقتصادية ، وفي هذا الصدد نود أن نبين الآتي:
إن مشروع بسماية السكني هو عبارة عن المرحلة الأولى لإنشاء الوحدات السكنية المخصصة لمحافظة بغداد  ضمن مشروع المليون وحدة سكنية الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للاستثمار في عام 2010 بناءً على ما ورد في برنامج الخطة الخمسية الوطنية ( 2010 – 2014 ) التي حددت الاحتياجات الإجمالية لحل أزمة السكن بحدود مليوني وحدة سكنية في عموم العراق بحلول عام 2015 . وفي ضوء ذلك تم اتخاذ عدد من الإجراءات الآتية:
1.قامت الهيئة الوطنية للاستثمار بتقديم مقترح الى مجلس الوزراء الموقر لبناء مليون وحدة سكنية في عموم محافظات العراق وبحسب الكثافة السكانية الواردة في إحصاءات وزارة التخطيط والتعاون الانمائي بأسلوب استثماري خاص يأخذ بنظر الاعتبار حق المواطن والمستثمر لتحقيق هذا المشروع .
2.يهدف المشروع الى دعم الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط ودون المتوسط من المواطنين والموظفين والمتقاعدين ، لذا وضعت الهيئة الوطنية للاستثمار تصورا اقتصاديا للمشروع بان تكون كلفة المتر المربع الواحد للشقة السكنية  ( 500 دولار ) مضافا إليها جزء من كلفة البنية التحتية للمشروع لتصل الكلفة الإجمالية للمتر المربع الواحد الى (630 دولاراً) على عاتق المواطن ، وقد وافق مجلس الوزراء الموقر بأن تتحمل الموازنة العامة مبلغا قدره (مليار دولار) للجزء الآخر من البنية التحتية للمشروع دعما للمواطنين.
3.لغرض تمكين المستثمر من تنفيذ المشروع صممت الهيئة حزمة مالية بالتنسيق مع المصارف العراقية الثلاثة (مصرف الرافدين – مصرف الرشيد – المصرف العراقي للتجارة) لدعم المواطن وتسهيل عمل المستثمر في آن واحد لضمان تنفيذ المشروع .
4.شكلت الهيئة الوطنية للاستثمار لجنة عليا برئاسة رئيس الهيئة وعضوية مختصين من الوزارات والجهات ذات العلاقة بالمشروع (وزارة المالية – وزارة الإعمار والإسكان – وزارة البلديات والأشغال العامة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ الجامعة التكنولوجية ... الخ) حيث قامت بتحديد المتطلبات الفنية للمشروع على مدى عشرة أشهر ووضع تصاميم الأبنية والبنى التحتية والمتطلبات الفنية والمالية.
5.في ضوء ما تقدم قامت الهيئة بالإعلان عن إنشاء مشروع مليون وحدة سكنية على موقعها الالكتروني والكثير من وسائل الإعلام تضمن دعوة الشركات المتخصصة لتقديم عروضها، وبالفعل فقد تقدمت أكثر من 150 (مائة وخمسون) شركة عالمية وعربية ومحلية وبعد الاطلاع على التصاميم التي قدمت من الشركات تم فرز ما يقرب من 40 (أربعون) شركة رصينة تم التنافس في ما بينها وتم اختيار شركة هانوا الكورية الجنوبية بعد دراسة التصاميم الهندسية من قبل اللجنة المذكورة لمطابقتها الشروط والمواصفات الفنية التي حددتها وفق المتطلبات الفنية للمشروع .
وعلى مدى عشرة أشهر تم وضع تصاميم الأبنية والبنى التحتية والمتطلبات الفنية والمالية، واستكملت وضع التصميم الأساسي للمشروع ( master plan ) وفق جدول زمني تنفيذي يمتد إلى 7 سنوات بضمنها أعمال البنى التحتية الكبيرة والمعقدة لمدينة بحجم مدينة جنوا الايطالية او مدينة جنيف السويسرية أو مدينة روتردام الهولندية من تاريخ توقيع العقد.
6. حددت الهيئة الجوانب القانونية والتعاقدية لتنفيذ هذا المشروع بإتباع طريقة (تصميم وبناء) بحيث يتضمن إنشاء (100000) مائة ألف وحدة سكنية بكافة مرافقها يسكنها حوالي ( 600000 ) ستمائة ألف نسمة لغرض تغطية جزء من الحاجة الفعلية للسكن في مدينة بغداد وعلى مساحة (000، 300، 18) م2 ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة ألف متر مربع مع توفير كافة المستلزمات الخدمية والعملية اللازمة وتم تحديد الحقوق والالتزامات بين الهيئة وشركة هانوا في الوثائق الآتية:
أ. العقد : يتضمن حقوق والتزامات الطرفين وكلفة العقد والملاحق والجداول المرفقة به التي تضم التفاصيل الفنية والمالية للمشروع وشهادة ضمان الاداء التي يقدمها المستثمر الى الهيئة وشهادة تأمين الدفعات اليه مع ضمان المصارف العراقية لذلك .
ب. الشروط الخاصة : هي تلك الشروط المعدلة للشروط العامة التي تخص تنفيذ المشروع والتي تجعلها متلائمة مع طبيعة المشروع .
ت. الشروط العامة : هي تلك الشروط اللازمة لتنفيذ المشروع .
7. بذلت الهيئة جهودا مضنية وكبيرة في المفاوضات التي جرت مع الشركة سواء في بغداد او في كوريا من اجل الاطلاع على النماذج الحقيقية على الارض من اجل الوصول الى النموذج الذي سيتم إنشاؤه في بغداد ، تلى ذلك عدد من الاجتماعات التفصيلية المطولة للجنة الفنية لمناقشة أدق التفاصيل المتعلقة بالجدوى الاقتصادية والجوانب الفنية والهندسية والقانونية والمالية والإدارية للوصول إلى الصيغة المثلى لمثل هكذا عقود جديدة على العراق لذلك فان الهيئة بذلت جهودا مضنية في المناقشات من اجل التوصل إلى الصيغة النهائية للعقد .
ثم أعلنت الهيئة بعد تلك الإجراءات البدء بالتسجيل على الوحدات السكنية وفق الشروط التي وضعتها لذلك وقد سجل على مشروع المليون وحدة سكنية حوالي 900000 (تسعمائة ألف) مواطن وسجل على مشروع بسماية السكني حوالي 72000 (اثنان وسبعون ألف) مواطن وارتأت الهيئة عدم استلام اية مبالغ لحين اخذ موافقة مجلس الوزراء الموقر على توقيع العقد الاستثماري .
وبعد حصول موافقة مجلس الوزراء الموقر على توقيع العقد الاستثماري لمشروع بسماية السكني مع شركة هانوا الكورية الجنوبية اعلنت الهيئة عن قبول التعاقد مع المسجلين ودفع نسبة 25% من قيمة الوحدة السكنية كدفعة اولى ، إلا ان البعض من المواطنين الكرام تقدموا بطلبات الى الهيئة لغرض تخفيض النسبة المذكورة لعدم قدرتهم على الدفع ، فاستجابت الهيئة لتلك الطلبات وخفضت نسبة الدفعة الاولى الى 10% وتقسيط المتبقي على عشرين سنة ( بضمنها حوالي خمس سنوات سماح) وذلك لتمكين المسجلين والراغبين في التسجيل في الحصول على الوحدات السكنية وخاصة من ذوي الدخل المحدود.
أما في ما يخص الضمانات التي تطالب بها الشركة المنفذة والتي ذكرها السيد ( الهيمص ) في مقاله فهو ادعاء ليس له اي سند واقعي على الارض حيث ان المفاوضات مع الشركة انتهت بتوقيع العقد الاستثماري الذي تضمن شروطا وضمانات حققت للطرفين تأمين وحماية حقوقهما والدليل على ذلك أن الشركة استلمت ارض المشروع وبدأت بأعمال التنفيذ وهي ملتزمة وفقا للعقد بالسقوف الزمنية لتسليم الدفعة الأولى من الوحدات السكنية نهاية عام 2014، فضلا عن التزامها بالمدة المقررة لانجاز المشروع بالكامل.
ثم أننا نرى أن السيد (الهيمص) خلط بين المشروع الاستثماري الذي تنفذه الشركة الكورية مع الهيئة الوطنية للاستثمار وبين مهمة الدولة في توفير مساكن مجانية ضمن خطة المشروع الوطني للإسكان وخاصة للطبقات الفقيرة التي ليست لها القدرة على شراء وحدات سكنية ، وفي هذا الصدد نود الإشارة الى أن دولة رئيس الوزراء صرح في أكثر من مناسبة بتخصيص مبالغ من الموازنة العامة للدولة لبناء مجمعات سكنية للفقراء فضلا عن تخصيص مبلغ خمسة مليارات دولار في مشروع قانون البنى التحتية لبناء المساكن للطبقات الفقيرة في عموم محافظات العراق توزع عليهم مجانا .
وإضافة لما تقدم فإن الحكومة حريصة جدا على الاهتمام بالشرائح الفقيرة وخاصة تلك العوائل من سكان العشوائيات عن طريق تخصيص المبالغ اللازمة للإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر/ الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط التي قامت بدورها بتخصيصها للمحافظات الأكثر فقرا وفقا للتقارير التي اعتمدتها الإستراتيجية استنادا للمسوحات الإحصائية، فضلا عن استهدافها تلك الشرائح بشكل اكثر تخصيصا ضمن موازنة عام 2013 .
وبعد الذي ذكر في أعلاه أيصح للسيد (الهيمص) أن يدعي ما ادعاه في مقالته رجماً بالغيب، نرجو توخي الدقة وعدم وضع العصي في الدواليب من اجل عرقلة المشاريع ذات الصلة بحاجات المواطنين الكرام.