اجمع المتخصصون في قطاع المصارف الإسلامية على ضرورة الإسراع بإصدار التشريعات المناسبة لعمل المصارف الإسلامية في البلاد، وقالوا في أحاديث للمدى أن الجهود يجب أن تتضافر من اجل حث الخطى نحو تحقيق هذه الغاية المهمة والحيوية في المرحلة الراهنة .وقال محافظ

اجمع المتخصصون في قطاع المصارف الإسلامية على ضرورة الإسراع بإصدار التشريعات المناسبة لعمل المصارف الإسلامية في البلاد، وقالوا في أحاديث للمدى أن الجهود يجب أن تتضافر من اجل حث الخطى نحو تحقيق هذه الغاية المهمة والحيوية في المرحلة الراهنة .
وقال محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور عبد الباسط تركي أن ترجمة هذه الجهود المبذولة تتكلل بوصول مسودة القانون إلى مجلس شورى الدولة من اجل السير قدماً نحو إقراره بشكل نهائي خلال المرحلة المقبلة، وهو كان خلال الفترة الماضية مدار بحث وتدارس من قبل المتخصصين بهذا الشأن ومنهم عدد كبير من المصرفيين العراقيين الذين ابدوا وجهات نظر وملاحظات تم أخذها بنظر الاعتبار من اجل الخروج بصيغة نهائية للقانون المرتقب.
فيما قال الخبير اللبناني في شؤون المصارف الإسلامية الدكتور احمد سفر إننا نتطلع الى أن يزدهر قطاع الصيرفة الإسلامية في العراق باعتباره بلدا يمتلك إمكانيات كبيرة وثروات طبيعية وموارد بشرية هائلة ، التي لو تم استثمارها بالشكل المطلوب لأصبحت رافدا أساسيا لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في هذا البلد .
وأضاف سفر أن منظومة الصيرفة الإسلامية محكومة بمجموعة أولويات  يجب المراعاة فيها توسعة نطاقها ومراعاة الاولويات ، لكي تاخذ استحقاقها في اعمال التمويل والتشريع والتدريب، لاسيما ان العلاقة بين العمل المصرفي الاسلامي وعمل البنك المركزي يحتوي على اشكالية كبيرة ومعقدة، حاله حال العلاقة بين المصارف الاسلامية والبنوك المركزية ، ومن هنا تأتي ضرورة وجود هيئة مصرفية عليا تشرف على عمل المصارف الإسلامية ضمن بنود القانون المرتقب.
وشدد مدير بنك البركة الإسلامي اللبناني  معتصم محمصاني على اهمية توسيع بطانة العمل المصرفي الإسلامي في العراق وتسليط الأضواء بنحو اكبر على جميع نشاطاته من دون الاقتصار على نشاطات المرابحة، إذ ان هناك ادوات وأنشطة اخرى كالمقاربة والمشاركة وغيرهما يجب تفعيلها ضمن أدوات الصيرفة الإسلامية للنهوض بعملية التنمية الاقتصادية في البلد.
وقال إن ذلك يتوضح من خلال معرفة ان الصيرفة الإسلامية تتميز بالتوجه نحو تحقيق التنمية وتحريم التعامل بالفائدة والربا ،حيث تستمد تعاليمها من الدين الإسلامي الحنيف والقران الكريم، إذ ان من اهم المعايير الاخلاقية المعتمدة في عمل المصرفية الإسلامية لان المستثمر عندما يقوم باستثمار امواله فان واجبه الديني يحتم عليه الاستثمار والعمل بما هو جيد ومفيد للمجتمع .
وأضاف ان المصرف الإسلامي يكون بذلك صاحب مسؤولية خاصة تجاه المجتمع من خلال دعم مشاريع ذات منافع اقتصادية واجتماعية وتحسين ظروف المعيشة لشريحة الفقراء والمعوزين ، ومن هنا يكون المصرف الاسلامي شريك أساس وفاعل في المجتمع عبر دعم نشاطات الصحة والتعليم والثقافة وغيرها من النشاطات الخيرية والاجتماعية.
والمح المحمصاني إلى ان المصارف الإسلامية تواجه تحديات كبيرة كإدارة السيولة النقدية، الأمر الذي يكون بحاجة الى بنى تحتية جديدة وافكار ودراسات مختلفة من اجل سرعة مواكبة التغيير الحاصل في العملية المصرفية الإسلامية، وكذلك انشاء مراكز بحوث ووحدات تطبيقية ، من خلال  تخصيص جزء من أرباحها للإنفاق على إنشاء مثل هكذا مراكز، فضلا عن تطوير المصارف الإسلامية لمنتجاتها المصرفية واستحداث مراكز التدريب والتطوير.
وأشار إلى ان المصارف الإسلامية العراقية بحاجة الى قانون خاص بها ، لاسيما أنها تعمل ضمن مجال عمل مصارف تقليدية ، ومن هنا تأتي أهمية إصدار قانون خاص بعملها ، مع أهمية إجراء التعديلات على القوانين المصرفية النافذة حالياً ، لتجنب العبء الضريبي المزدوج على المصارف الإسلامية في العراق، في ظل سعي العراق للتحول من الاقتصاد العام نحو اقتصاد السوق واعتماد اسلوب المشاركة بين المصارف الاسلامية وشركات القطاع الخاص من اجل الوصول الى الغاية المنشودة .
وقال الدكتور عبد القادر ورسمة غالب، المستشار القانوني في مجموعة بنك البحرين والكويت إن العراق الذي لا يزال يسير في عملية التنمية الاقتصادية بمراحلها الأولى عليه ان يختار بين طريقين لتنظيم عمل المصارف الإسلامية، الأول ان يتم تنظيم العمل المصرفي الإسلامي ضمن إطار العمل المصرفي العام للدولة ، ليكون هناك قانون واحد مثل ما يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، او يكون هناك قانون محدد للعمل المصرفي الإسلامي بعيدا عن العمل المصرفي الآخر للمصارف التقليدية، وهو يترك للإرادة السياسية للبلاد وفي ضوء المتطلبات الوطنية للدولة .
وأضاف انه من الأفضل  وجود نصوص قانونية وتشريعية محددة لعمل المصارف الاسلامية ، وان يتم عبر ما يسمى بـ( اللجنة العليا للإشراف على العمل المصرفي) المتكونة من اختصاصيين في مجالات معاملات الفقه الإسلامي والمجالات الأخرى في الاقتصاد والمحاسبة بحكم تجارب الدول الإسلامية في هذا المجال، حيث هناك وجود لهيئات شرعية في البنك المركزي بعدد من الدول وغير موجود في دول أخرى .
بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة Data Invest اللبنانية أن المصارف الإسلامية متوائمة بنحو اكبر من المصارف التقليدية الاخرى،لا سيما مع وجود مخاطر التعامل المصرفي التقليدي ووجود ازمات مالية عالمية متكررة خلال السنوات الماضية مع بطء كبير في النمو الاقتصادي العالمي بنسبة لا تتجاوز الـ 2,5 % لأي دولة في العالم .
وقال المدير المفوض  للمصرف الوطني الإسلامي صادق الشمري إن العمل المصرفي الإسلامي كظاهرة بدأت تتزايد خلال السنوات الماضية بنحو كبير، الامر الذي شجع مصارف تقليدية لافتتاح نوافذ للصيرفة الإسلامية في مصارفها، باعتبار أن المصارف الإسلامية تمثل وسيطا وتاجرا في ذات الوقت .
وأضاف أن هناك مطالب للتوسع في طريقة التمويل طويل الاجل وتطوير الادوات المالية الحالية بدلا من التركيز على المرابحة وارتباطها الوثيق بمعدلات الدخل ، وكذلك من المهم دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة وتشجيعهم على الدخول في دورة العملية الاقتصادية ، والتوسع في التمويل الاجتماعي ضمن اعمال الزكاة والصدقات الجارية والتبرعات وغيرها، باعتبارها انعكاسا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية، والقضاء على الفقر وتقليص الفجوة بين الفقراء والأغنياء .