أعلنت المجالس البلدية في محافظة ذي قار اعتراضها على مشاريع خطة تنمية الأقاليم التي أعدتها المحافظة لعام 2013، وفي حين دعت إلى إشراكها في إعداد الخطة المذكورة وتوزيع تخصيصاتها المالية بحسب الكثافة السكانية للوحدات الإدارية، عزت اللجنة الفنية في مجلس ا

أعلنت المجالس البلدية في محافظة ذي قار اعتراضها على مشاريع خطة تنمية الأقاليم التي أعدتها المحافظة لعام 2013، وفي حين دعت إلى إشراكها في إعداد الخطة المذكورة وتوزيع تخصيصاتها المالية بحسب الكثافة السكانية للوحدات الإدارية، عزت اللجنة الفنية في مجلس المحافظة عدم شمول الوحدات الإدارية بالتخصيص إلى وجود عجز في الموازنة واقتصار مشاريع الخطة على المشاريع الإستراتيجية.
وقال رئيس لجنة شؤون المجالس البلدية في المحافظة، حسن علي الوائلي في حديث إلى (المدى برس)، أن "20 مجلسا بلديا في محافظة ذي قار يمثلون 5 مجالس أقضية و15 مجلس ناحية قدموا اعتراضا على خطة المشاريع التي أعدتها المحافظة".
وأضاف الوائلي أن "جميع المجالس البلدية في المحافظة لا تعلم بالآلية التي اعتمدتها المحافظة في تخصيص مشاريع الموازنة الحالية"، مؤكدا أن "المجالس البلدية لم تحدد أي مشروع ولم تصادق على أي مشروع من مشاريع الخطة التي اعتمدتها المحافظة".
وأشار الوائلي إلى أن "موازنة محافظة ذي قار لهذا العام تضمنت مشاريع بمبلغ 339 مليار دينار وجرى توزيعها من قبل المحافظة على مشاريع معينة"، مضيفا أن "خطة المشاريع كان من المفترض أن تعد وتصادق من قبل مجالس البلدية في الوحدات الإدارية ومن ثم ترفع إلى المحافظة، وبعدها تصادق من قبل مجلس المحافظة وهذا لم يحدث في إعداد الخطة المذكورة".
وكشفت الحكومة المحلية في ذي قار مطلع هذا العام عن عجز بموازنتها لعام 2013 يقدر بـ350 مليار دينار.
من جانبه قال رئيس المجلس البلدي لناحية الإصلاح، فيصل جاسم النصر الله، في حديث إلى (المدى برس)، أن "رؤساء المجالس البلدية في جميع الوحدات الإدارية في المحافظة حضروا اليوم (الثلاثاء) إلى مجلس محافظة ذي قار للاعتراض على آلية خطة المشاريع التي اعتمدتها المحافظة لموازنة 2013 والتي تجاهلت رأي المجالس البلدية وحاجة المناطق التي تمثلها من المشاريع الخدمية".
وأوضح النصر الله أن "الذي حصل الآن هو تخصيص كامل أموال الموازنة الى الدوائر المركزية في المحافظة وبما يتعارض مع بنود قانون 13 لسنة 2008 وبخلاف ما كان معمول به في السنوات السابقة حيث كان يخصص 60% من أموال الموازنة للمشاريع التي تقترحها المجالس البلدية و25% الى الدوائر المركزية و 15% الى المشاريع الإستراتيجية".
وكان مجلس المحافظة قد قرر في جلسة الاعتيادية التي عقدها الثلاثاء تشكيل لجنة من الحكومة المحلية ومجلس المحافظة والدوائر المعنية لدراسة واقع الميزانية والآلية التي اعتمدتها المحافظة في توزيع مشاريع خطة عام 2013.
من جهته قال المعاون الفني لرئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الحسين هادي هجر، في حديث إلى (المدى برس)، أن "مجلس المحافظة لا يمكن أن يعد خطة مشاريع بكلفة 700 مليار ليخصص بموجبها الأموال الكافية للوحدات الإدارية".
وأضاف هجر أن "محافظة ذي قار مقبلة على دورة انتخابية جديدة لمجلس المحافظة وقد تعترض الدورة القادمة على خطة المشاريع التي تعتمدها الدورة الحالية والتي لم يتبق من عمرها سوى ثلاثة أشهر".
وأشار هجر أن "المحافظة وفي ضوء ذلك بدأت بوضع خطة بسيطة يمكن من خلالها تخفيض العجز المالي للسنة القادمة وتمكن الدورة القادمة من العمل على تنفيذ مشاريع وفق رؤاها المستقبلية"، مضيفا أن "هناك مشاريع مرحلة من الأعوام السابقة وهذه إن لم نعالجها في الدورة الحالية فسوف ترحل إلى الدورة القادمة".
ويرى الكثير من المسؤولين في محافظة ذي قار ان الأموال المرصودة للمحافظة لا تغطي كامل حاجتها لتأهيل البنى التحتية وتامين الخدمات الأساسية للسكان المحليين إذ تفتقر أكثر من 200 قرية وحيا سكنيا إلى شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء كما تقدر الحاجة إلى الوحدات السكنية بأكثر من 250 ألف وحدة سكنية فيما يواجه قطاع التربية نقصا حادا بالأبنية المدرسية يقدر بـ 650 بناية مدرسية وفق التقديرات الرسمية.