الأهداف الواردة في قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 هي ذات طابع يتعلق بالمتابعة والاستشارة للجهات ذات العلاقة فهو يشجع الاستثمارات ونقل التقنيات الحديثة ويشجع القطاع الخاص العراقي والأجنبي وتنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وحماية حقوق وممتلكات المستثمرين وتوسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق  .
هذه الأهداف تنفذها هيئة وليست مؤسسة لان المؤسسة حسب الفقه الإداري والقانوني تدير نشاط محدد زراعي أو صناعي أو تجاري او سياحي  . وبذلك تكون الهيئة غير ملزمة بتقديم جدوى اقتصادية َلإنتاجها ولها ميزانية سنوية  .
كما أن الهيئة عموماً تأخذ الطابع المرحلي عندما يتمأسس نشاطها وتصبح له مدخلات ومخرجات  .
وبعد مرور سبع سنوات على صدور القانون نرى أنه تم تعديل فقراته في عام  2009والان اللجنة النيابية الاقتصادية تقول ان سبب  تأخر تنشيط مشاريع الاستثمار في البلاد نتيجة تأخر الهيئة الوطنية للاستثمار في إرسال التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار الى مجلس النواب ( جريدة الصباح يوم 12/1/2013 )  وهناك مقترح من النائب عبد الحسين ريسان بإلغاء هيئة الاستثمار الوطنية  .  كما جاء ( في جريدة الصباح يوم  10/1/2013 )  وهو عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية  .
وبما أن الهيئة دورها إشرافي استشاري تنسيقي فإنها تواجه جهازاً بيروقراطياً عاش في ظل نظام مركزي شديد حوالي نصف قرن وهو أداة التنفيذ  .  تصبح الهيئة وفروعها في هذه الحالة عملية استحداث مناصب منافسة مهيمنة لها امتيازات بدون مردودات  .
فأول عمل يجدر بها القيام به وهي لصيقة بمجلس الوزراء أي دائرة سيادية أن تقوم هي بدور النافذة الواحدة ولاتقل للمستثمر اذهب أنت وربك  ،  بدون هذا الهدف والذي هو الخطوة الحقيقية اِلأولى لا يكون هناك استثمار كما أنها تبنت مشروع بسماية نسمع أخبار غير مشجعة رغم توفر عوامل النجاح.
والهيئة تعلم جيداً أن العمل المصرفي لازال سلبياً بسبب اعتماده أساليب مصرفية قديمة هذا ما يقوله البنك الدولي  .  كما أنه لم يساعد على دفع الحكومة أو البرلمان لكي يكون للمصارف دور استثماري في نشاطها  .
كما أن الهيئة تعلم أو لا تعلم بأن أي مستثمر أجنبي أو عراقي في الخارج بالإضافة لما يسمعه من الاعلام بأن العراق على شفا حرب أهلية وأنه تغلق المنافذ الحدودية لاعتبارات سياسية فانه لكي يعمل وكالة لاحد المحامين أو المعتمدين لديه عليه أن ينتظر ثلاثة الى ستة أشهر بين الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية والملحقيات والسفارات في بلد المستثمر  .  ولحد الآن لم تحل الضرورة والتراسل بالبريد الالكتروني هل البند السابع وراء ذلك أم مجرد عملية فساد وبيروقراطية فقط لاستلام صحة الصدور مضت سبع سنوات ولم نسمع صادرات عراقية تمت بفضل الهيئة حسب الهدف الخامس وكذلك لم نر تنمية بشرية وكلنا يعلم حال المدارس والتسرب والدوام المزدوج والثلاثي ومدارس الطين  .
انها هيئة جديدة ربما أصبحت ساحة جيدة للتوازن الوظيفي التحاصصي في بغداد والمحافظات لأن الامتيازات دسمة                                                                                  
 والايفادات  أدسم والمؤتمرات رنانة  .  ولذلك لايلام كثيراً عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عندما يطالب بالغائها والعودة للبناء القديم تستنفذه ونراقبه بهيئة الرقابة المالية مع حد ادنى من احترام القانون إن أمكن   ..