اكد خبراء اقتصاديون ان النمو الهائل في الاقتصاد العراقي والبالغة قيمته اكثر من 9% لا يعول عليه لأن القطاع النفطي هو سوق مستهلكين وليس منتجين ويخضع للتقلبات الدولية وللأوضاع السياسية وتابع لحصص محددة من قبل منظمة اوبك، وان اي انخفاض بالطلب على النفط ي

اكد خبراء اقتصاديون ان النمو الهائل في الاقتصاد العراقي والبالغة قيمته اكثر من 9% لا يعول عليه لأن القطاع النفطي هو سوق مستهلكين وليس منتجين ويخضع للتقلبات الدولية وللأوضاع السياسية وتابع لحصص محددة من قبل منظمة اوبك، وان اي انخفاض بالطلب على النفط يقلل الانتاج وربما يؤثر سلبا على الناتج المحلي الاجمالي .
وقال الخبير الاقتصادي ميثم لعيبي لـ"المدى"، ان "مؤشرات عدة تؤكد ان النمو الكبير في الاقتصادي العراقي سيصل الى اعلى مستوى خلال السنوات الثلاث او الاربع القادمة بسبب الزيادة في انتاج وتصدير النفط فضلا عن الحقول التي ستدخل للخدمة في السنتين القادمتين من خلال جولات التراخيص والشركات الاجنبية التي تعمل في تأهيل القطاع النفطي حاليا في العراق ".
وعدَّ لعيبي " الاقتصاد العراقي ريعيا يعتمد بدرجة كبيرة على واردات النفط، ولا اعتقد ان العراق سينجح في السنوات القادمة بالتحول من اقتصاد احادي الى اقتصاد متنوع، بل بالعكس سيزداد الاعتماد على القطاع النفطي ويجب تنوع القطاعات التي" .
وذكر ان "كل البلدان تسعى لتنوع اقتصاداتها ويجب ان يصار الى الاهتمام بكل القطاعات الاخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها" .
وبين ان "النمو الحاصل في العراق هو مساو للنمو الذي يحصل في الصين  لكن نموهم يعتمد على انتاج وتصدير مجموعة من السلع وليس مصدر واحد ما يشكل خطورة على الاقتصاد العراقي" .  واشار الى ان " الايرادات النفطية  وضمن خطط التنمية  تنفق اموالا كبيرة على تطوير قطاع النفط نفسه من خلال تأهيل الأنابيب وموانئ التصدير والنقل والطاقة والكهرباء اما الباقي القليل يصرف على تطوير القطاعات الاخرى" .
فيما قال رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية عبد الستار البياتي لـ "المدى" ان "النمو الحاصل في الاقتصاد العراقي هو الاعلى في العالم وهو نمو لا يعول عليه كثيرا لأنه متأت من القطاع النفطي فقط وذلك بسبب ارتفاع الطاقة التصديرية للعراق اذ وصل الى 3 ملايين برميل يوميا مع زيادة الاسعار تحقق هذا النمو" .
واضاف البياتي ان "القطاعين الزراعي والصناعي اصلا لم يشاركا بزيادة معدل النمو لحد الان بسبب عدم وجود صناعة في العراق وان اغلب المنشآت والمؤسسات الصناعية التابعة للدولة وعددها  92 منشأة تقريبا، اغلبها خاسرة وليس لديها القدرة على سد رواتب موظفيها" .
وبين ان "سوق النفط هو سوق مستهلكين وليس منتجين ويخضع للتقلبات الدولية والاوضاع السياسية وتابع لحصص تحددها منظمة اوبك لذلك لا يمكن الاعتماد على القطاع النفطي بشكل كامل" .
وزاد ان "الامم المتحدة صنفت هيكل الناتج المحلي الاجمالي تصنفا خاصة يتضمن مجموعة قطاعات منها الماء الكهرباء، والتأمين والمصارف، الزراعة والغابات، الصناعة، السياحة وغيرها، وان تحسين الاداء في اي من هذه القطاعات ينعكس على القيمة المضافة الى الناتج المحلي الاجمالي وينعكس ايجابا على النمو الاقتصادي" .
واعلن البنك الدولي في تقرير، الاربعاء، ان العراق حقق نموا "هائلا" في عام 2012، وتوقع ان يستمر هذا النمو بالارتفاع حتى نهاية عام 2013 فيما رجح ان ينخفض في 2014 و2015 بسبب الضعف في القطاعين الصناعي والزراعي.  وورد في التقرير الذي صدر منها ان "العراق حقق نموا في عام 2012 بلغ 11.1% مقارنة مع عام 2011 الذي حقق فيه نموا بلغ 9.9%".
وتوقع التقرير ان "يحقق العراق نموا هائلا في عام 2013 يبلغ 13,5% بسبب ارتفاع صادراته النفطية".
ورجح ان "النمو في العراق سينخفض خلال عامي 2014 و2015 بسبب ضعف القطاعين الصناعي والزراعي في العراق وتقيده بحصص اوبك للنفط".
وتابع التقرير ان "النمو في العراق سينخفض في عام 2014 ليصل الى 11.0% وفي عام 2015 سينخفض اكثر ليصل الى 8،5%".
وكان محافظ البنك المركزي وكالة عبدالباسط تركي ذكر في مؤتمر مصرفي حضرته " شفق نيوز "، "أتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 150 مليار دولار بنهاية 2013 وسيكون (النمو) %9". ويمتلك العراق رابع أكبر احتياطيات من النفط في العالم، وصار ينتج أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا للمرة الأولى في ثلاثة عقود مع تعافي القطاع بعد سنوات من الحرب والعقوبات.
ويحقق العراق 95% من الإيرادات العامة من قطاع النفط، لكن البلاد لا تزال تحتاج للاستثمار في القطاعات غير النفطية وتطوير البنية التحتية المتهالكة ومنظومة توليد الكهرباء.