في غضون عشرة أيام فقط عالجت اللجنة الحكومية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين 20 ألف حالة لأشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة. هذا ما أعلنه أمس رئيس اللجنة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني  خلال مؤتمر صحفي في سامراء.
المعالجة اشتملت على الإعادة الى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد أو رفع الحجز عن الممتلكات، بحسب ما أوضح الشهرستاني الذي أكد ان لجنته "بلّغت دوائر الدولة المعنية بتنفيذ القرارات فوراً".
هذا عمل طيب بطبيعة الحال، ليس فقط لجهة تنفيس أزمة تهدد بانفجار سياسي واجتماعي مدمر، بل أيضاً لناحية رفع الحيف والظلم عن مواطنين عراقيين أُسيء إليهم وانتهكت حقوقهم وصُودرت حريتهم من دون وجه حق.
 والسؤال الآن: إذا كان في إمكان الحكومة، والدولة عموماً، أن تحلّ مشكلة ألفي مواطن في اليوم الواحد فلماذا لا تفعل هذا كل يوم من دون الحاجة الى تنظيم التظاهرات والتهديد بإثارة اضطرابات ومن دون الإفساح في المجال لفلول القاعدة ونظام صدام للدخول على الخط ؟
بالتأكيد الدولة لديها القدرة على فعل هذا.. بل هي قادرة على أكثر من هذا .. قادرة على حلّ كثير من المشاكل يعاني منها الناس أشدّ المعاناة على صعيد الكهرباء والماء والنقل والمجاري والحصة  التموينية والصحة والتعليم والسكن والنقل وسواها. ما ينقصها هو الإرادة... هناك قصور في اتخاذ القرارات لحل المشاكل بالطريقة التي عملت بها لجنة مطالب المتظاهرين. يستطيع رئيس الوزراء أن يكلّف كل واحد من وزرائه برئاسة لجنة للنظر في مطالب الناس ومظالمهم في قطاع معين، مع صلاحيات كاملة باتخاذ القرارات وتنفيذها عاجلاً كما هي الحال مع لجنة الشهرستاني.  
كنا نعتقد ان نواب رئيس الوزراء، كما المئات من مسؤولي الدولة الكبار، عُينوا في مناصبهم للزينة أو الديكور أو للترضية فقط، وليس في وسعهم أن "يكشّوا" أو "ينشّوا"، لكن ها هو الشهرستاني يحلّ عشرين ألف مشكلة في عشرة أيام فقط، والسر يكمن في تلك الإرادة من جانب الحكومة ورئيسها بحل هذه المشاكل في زمن قياسي. النائبان الآخران، روز شاويس وصالح المطلك، يمكنهما هما أيضاً ان يأتيا بما أتى به زميلهما إذا ما أعطاهما رئيس الوزراء وحكومته الضوء الأخضر والصلاحيات والإمكانيات لحل مشاكل الناس، وهي كثيرة للغاية، في ميادين الاقتصاد والخدمات خصوصاً. بل ان رئيس الوزراء نفسه في مقدوره أن يشكل لجنة برئاسته لحلّ، أو المساعدة في حل، المشكلات الكبرى التي تواجهها البلاد، وهي مشكلات سياسية في المقام الأول. وهذا يتطلب أن تكون لديه شخصياً الإرادة للنزول من بغلته، الواضح إنها عرجاء تماماً، ولقاء شركائه ومعارضيه عند منتصف الطريق.