 بغداد / متابعة المدى أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أن الاقتصاد الوطني سيتضرر بكل قطاعاته إذا لم يتم إسعاف القطاع المصرفي، في الوقت ذاته أفادت رابطة المصارف الأهلية بان القطاع المصرفي الخاص بدأ ينمو بشكل متزايد .وقال عضو اللجنة فالح الساري لوكا

 بغداد / متابعة المدى

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أن الاقتصاد الوطني سيتضرر بكل قطاعاته إذا لم يتم إسعاف القطاع المصرفي، في الوقت ذاته أفادت رابطة المصارف الأهلية بان القطاع المصرفي الخاص بدأ ينمو بشكل متزايد .
وقال عضو اللجنة فالح الساري لوكالة الفرات نيوز إن "القطاع المصرفي من القطاعات المهمة والحيوية ويساهم مساهمة كبيرة في تقويم وتنشيط الاقتصاد الوطني سواء أكان هذا معتمدا على أساس الحركة الداخلية أو على الاستثمار وجذب الأموال وكذلك يساعد مساعدة كبيرة في حجم الاستيرادات والتعاقدات الخارجية".
وأشار إلى انه "عندما نفتح اعتمادات مستندية يجب أن تكون هناك مصارف رصينة قادرة على أن تكون مؤهلة للتعامل مع مثيلتها الدولية".
وأضاف :"إذا ماتم تنشيط الجانب المصرفي عن طريق تسريع بعض القوانين المهمة وإعطاء منح وإجازات لبنوك أهلية وللقطاع الخاص في أن يدخل في مساهمة كبيرة لتنشيط هذه الحركة المصرفية وتدعيمها بأنظمة ودورات تدريبية فستؤثر أيضا على اقتصاد البلاد".
وأوضح أن "كل هذه الإجراءات لو طبقت ستصب في خانة الإصلاح المصرفي ،بالتالي إذا لم يتم إسعاف القطاع المصرفي في البلاد فإن ذلك سيؤثر تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطني", مبينا أن "تطوير المصارف يؤثر على الاقتصاد الوطني العراقي في كل فروعه".
وتابع الساري "لذلك الآن نجد أن حركة الاستثمار الموجودة في البلاد ضعيفة بسبب ضعف القطاع المصرفي والبنى التحتية"، مشيرا إلى أن "إسعاف القطاع المصرفي في البلاد سيساهم مساهمة ايجابية في تحسين اقتصاد البلاد بصورة عامة وسيخدم المواطن العراقي بشكل خاص". من جانبه قال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية عبد العزيز حسون، بان القطاع المصرفي الخاص بدأ ينمو بشكل متزايد من خلال زيادة رؤوس أموال المصارف وحجم الودائع فيها.
وأضاف حسون للوكالة الإخبارية للأنباء إن المؤشرات التي صدرت لتقييم نشاط المصارف الأهلية خلال العام الماضي أكدت  وجود تقدم واضح في عمل البنوك العراقية الخاصة من خلال ائتمان المراكز المالية ولزيادة رؤوس أموالها وحجم الودائع.
وتابع :" إن المصارف الأهلية تسعى للدخول بعمق في الأسواق المالية العالمية لاسيما بعد القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي لتطوير القطاع المصرفي، لذا فهي ملزمة بتطوير نفسها ولاستخدام الأنظمة المصرفية المتطورة.
ويذكر أن النظام المصرفي في العراق يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرفا أهليا بضمنها (7)مصارف إسلامية إضافة إلى (6) مصارف أجنبية.
وعلى الرغم من أن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 قد استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه إلا إن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 والمصارف رقم 94 لسنة 2004، ويبلغ الحد الأدنى لتأسيس مصرف في العراق 100 مليار دينار عراقي (أي بحدود 85 مليون دولار).