انتقد مؤسسو سوق البصرة للأوراق المالية الحكومتين المحلية والمركزية بسبب "العراقيل" التي توضع أمام إنشاء السوق، وفيما أكدت حكومة البصرة أن بغداد هي من تؤخر تنفيذ المشروع، طالب اقتصاديو المحافظة بالإسراع في إنشاء السوق.وقال رئيس لجنة تأسيس سوق البصرة ل

انتقد مؤسسو سوق البصرة للأوراق المالية الحكومتين المحلية والمركزية بسبب "العراقيل" التي توضع أمام إنشاء السوق، وفيما أكدت حكومة البصرة أن بغداد هي من تؤخر تنفيذ المشروع، طالب اقتصاديو المحافظة بالإسراع في إنشاء السوق.
وقال رئيس لجنة تأسيس سوق البصرة للأوراق المالية كريم الفارس، في حديث إلى (المدى برس)، إن "بعد استكمال مجريات مشروع تأسيس سوق البصرة للأوراق المالية أصطدم بعقبة تسجيل الشركات كشركة مساهمة ضمن القطاع الخاص وغياب قانون مشرع يتيح للشركة المساهمة العمل في إطارها المالي"، مبينا أن "البصرة تتوفر فيها شركتان مساهمتان يحق لهما العمل وفق الضوابط القانونية والاقتصادية في المحافظة".  
وأكد الفارس أن  "البصرة كمدينة اقتصادية تمتلك جميع المقومات، لكن قوانين التسجيل اعترضتها وأوقفت مشروعها الاقتصادي الهام"، منتقدا الحكومة المحلية "بعدم دعمها لهذا المشروع وعدم تعاونها لرفده من نواح قانونية على عكس ما تقوم به حكومة كردستان التي دعمت تلك المشاريع وأنعشت مناطقها اقتصاديا".
من جهته ألقى مجلس محافظة البصرة اللوم على "الحكومة المركزية من خلال الضوابط التي حددتها"، ويؤكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة، محمود الطعان المكصوصي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحكومة المحلية سعت إلى هذا المشروع ولم تهمله لكن هنالك عقبات اعترضت تسجيل المشروع من خلال ضوابط حددتها الحكومة المركزية"، معربا عن استغرابه من "تسهيل سوق الأوراق المالية في محافظة النجف وعرقلته في البصرة".
ويقول رئيس اتحاد رجال الأعمال في البصرة صبيح الهاشمي من جانبه أن "وجود سوق للتداول المالي والأسهم في البصرة يندرج ضمن مشروع العاصمة الاقتصادية للعراق"، عادا ذلك السوق "نافذة البصرة الاقتصادية".
ولفت الهاشمي في حديث إلى (المدى برس)، إن "مشكلة تسجيل سوق البصرة للأوراق المالية يمكن أن تحل من خلال إشراك الدولة  51 بالمئة  من الأسهم وبنسبة 49 بالمئة  للشركة المساهمة من اجل حل إشكالية التسجيل وتجاوز عقبة التشريعات القانونية".
يشار إلى أن سوق البصرة للأوراق المالية سوف ترتبط في حال افتتاحها بسوق العراق للأوراق المالية في بغداد، والتي تأسست في حزيران من العام 2004، وكانت تتبع التداول اليدوي قبل أن تعتمد التداول الالكتروني بشكل جزئي في 19 نيسان 2009، ثم بشكل كامل في العام 2010، وتتداول في السوق عشرات الشركات المتخصصة في قطاعات ،منها المصارف والصناعة والفنادق والسياحة والزراعة، وبلغ عدد جلسات السوق  في العام 2010، 236 جلسة، تم خلالها تداول أكثر من 256 مليار سهم بقيمة أكثر من 339 مليون دولار من خلال تنفيذ 71 ألف عقد، وفي العام 2009 بلغ عدد جلسات السوق 152 جلسة، تم فيها تداول نحو 211 مليار سهم بقيمة 307 ملايين دولار من خلال تنفيذ 49 ألف عقد.
ويرى مختصون وخبراء في مجال الاقتصاد أن مشروع تأسيس سوق البصرة للأوراق المالية سوف يصطدم بمشكلة كبيرة تتمثل بقلة عدد الشركات المساهمة من القطاعين المختلط والخاص، ويؤكدون أن حل المشكلة يتطلب اتخاذ قرارات حكومية تقضي بإخضاع بعض شركات القطاع العام للخصخصة وطرح أسهمها للتداول.
وتشترك محافظة البصرة، بحدود دولية مع كل من الكويت والسعودية وإيران، وتوجد فيها أكبر وأهم الحقول النفطية في العراق، إضافة إلى عدد من المنشآت الصناعية الكبيرة ،مثل مصانع الحديد والصلب والبتروكيمياويات والأسمدة الكيماوية.