انتقدت دمشق في رسالة بعثت بها الى رئيس مجلس الامن الدولي الطلب الذي تقدمت به 58 دولة من اجل احالة النزاع السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، متهمة بعض الدول الموقعة على العريضة المرفوعة الى مجلس الامن بدعم "المجموعات الارهابية" في سوريا. وجاء في نص

انتقدت دمشق في رسالة بعثت بها الى رئيس مجلس الامن الدولي الطلب الذي تقدمت به 58 دولة من اجل احالة النزاع السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، متهمة بعض الدول الموقعة على العريضة المرفوعة الى مجلس الامن بدعم "المجموعات الارهابية" في سوريا.

وجاء في نص الرسالة التي وجهتها وزارة الخارجية السورية ونشرتها وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان "الحكومة السورية تأسف لاصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الارهاب المفروض عليها من الخارج".

ولفتت الوزارة الى انه "لم يعد خافيا على احد التمويل والتدريب والايواء الذي تتلقاه المجموعات الارهابية المسلحة من دول بعينها بعضها وقع على الرسالة المشتركة والذي تتم تغطيته بحملات سياسية واعلامية تسعى لحماية جرائم تلك المجموعات المسلحة والاساءة للدولة السورية واتهامها بتلك الجرائم".

وعبرت الخارجية السورية عن الاسف لان "تقوم سويسرا الدولة المودعة للاتفاقيات الاساسية في القانون الدولي الانساني والمعروفة سابقا بحياديتها وموضوعيتها بقيادة هذه الحملة الظالمة والمضللة ضد بلد عضو في الامم المتحدة والدفاع عن ممارسات المجموعات الارهابية".

واكدت الوزارة ان "تحرك الدول الموقعة على الرسالة يؤكد مرة اخرى ممارستها الرياء والمعايير المزدوجة في ما يتعلق بالازمة في سورية وقوانين حقوق الانسان الدولية بشكل عام".

واوضحت ان الدول الموقعة تعرب عن قلقها في شأن الشعب السوري والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، وتتجاهل "الدعم الذي تتلقاه المجموعات المسلحة سياسيا واعلاميا ولوجستيا وعسكريا"، مكررة ان بعض الموقعين يدعمون هذه الجماعات "بالسلاح والمال بشكل مباشر".

وطالبت مجموعة من 58 دولة تتقدمها سويسرا الاثنين في رسالة الى مجلس الامن الدولي بان يعهد الى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكب في سوريا.

وجمعت البعثة السويسرية على مدى شهور التواقيع على الرسالة التي تشمل العديد من الدول الاوروبية، بينها فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا واسبانيا، اضافة الى استراليا واليابان وليبيا وتونس.

واشارت الرسالة الى ان تحقيق المحكمة الجنائية الدولية يجب ان يكون "بلا استثناءات ايا كان المسؤولون" عن هذه الجرائم.

واضافت "على المجلس ان يوجه رسالة واضحة تطالب السلطات السورية وجميع الاطراف الاخرى بالالتزام كليا باحترام حقوق الانسان".