كشفت اللجنة الاقتصادية البرلمانية عن قانون جديد سيساهم برفع إيرادات الكمارك العراقية من نصف مليار إلى "مليار و700 مليون دولار"، ولفت إلى أن القانون سيعطي "استقلالية إدارية وصلاحية في الصرف"، مبينة أن المنافذ الحدودية العراقية "تعاني"  الكثير من

كشفت اللجنة الاقتصادية البرلمانية عن قانون جديد سيساهم برفع إيرادات الكمارك العراقية من نصف مليار إلى "مليار و700 مليون دولار"، ولفت إلى أن القانون سيعطي "استقلالية إدارية وصلاحية في الصرف"، مبينة أن المنافذ الحدودية العراقية "تعاني"  الكثير من الأمور.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية محما خليل في حديث إلى (المدى برس) إن "اللجنة الاقتصادية تقوم حاليا بدراسة مشروع قانون إنشاء (هيئة للمنافذ الحدودية)، مسؤوليتها الإشراف على عمل المنافذ في عموم البلاد وتحسين عملها"، مبينا أن "ارتباط هذه الهيئة سيكون بوزارة المالية إلا أنها ستكون لها استقلالية إدارية وصلاحيات في الصرف بحيث تتمكن من تحسين عمل المنافذ الحدودية وتوفير الأمور اللوجستية، من دون اللجوء إلى الروتين المتبع".

وأكد خليل أن "المنافذ الحدودية العراقية تعاني   الكثير من الأمور ،منها عدم وجود مختبرات لفحص المواد الداخلة إلى العراق، وعدم وجود أجهزة إلكترونية حديثة"، لافتا إلى أن "تشكيل الهيئة سيساعد على نصب بوابات إلكترونية ومختبرات وأمور أخرى لوجستية تحتاجها المنافذ الحدودية".

وأوضح خليل أن "إيرادات الكمارك بحسب مديرها خلال العام 2012 بلغت 500 مليون دولار، وبعد إنشاء الهيئة وإقرار قانون التعرفة الكمركية نتوقع أن ترتفع إلى مليار و700 مليون دولار، مما سيساهم في زيادة واردات الدولة". ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال مجموعة منافذ حدودية، أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع إيران، ومنفذ إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.ويضم العراق عددا من المنافذ البحرية هي موانئ أم قصر وخور الزبير والمعقل وأبو فلوس، وأقدمها ميناء المعقل القريب من مركز المدينة، الذي تم إنشاؤه من قبل القوات البريطانية في عام 1914، حيث كانت تستخدمه لأغراض عسكرية قبل أن تسلمه إلى السلطات العراقية عام 1937.