أعلنت المناطق الحرة التابعة لوزارة المالية، أمس السبت، عن توقيع عقد مع إحدى الشركات لإنشاء أول منطقة حرة في العاصمة بغداد، وفي حين أكدت أن إنشاء المناطق الحرة سيؤدي إلى تنويع إيرادات الدولة، دعت الجهات الاستثمارية إلى إنجاح هذه التجربة خدمة للاقتصاد

أعلنت المناطق الحرة التابعة لوزارة المالية، أمس السبت، عن توقيع عقد مع إحدى الشركات لإنشاء أول منطقة حرة في العاصمة بغداد، وفي حين أكدت أن إنشاء المناطق الحرة سيؤدي إلى تنويع إيرادات الدولة، دعت الجهات الاستثمارية إلى إنجاح هذه التجربة خدمة للاقتصاد المحلي.
 وقال مدير عام للهيئة المناطق الحرة صباح صالح القيسي، في بيان تسملت (المدى برس)، إن "الهيئة العامة للمناطق الحرة التابعة لوزارة المالية وقعت عقدا مع شركة مركز المدنية لخدمات السيارات لإنشاء منطقة حرة خاصة في بغداد على مساحة 6563 مترا مربعا".
ودعا القيسي الجهات الاستثمارية إلى "المساهمة في إنجاح هذه التجربة خدمة للاقتصاد المحلي"، مؤكدا أن "إنشاء منطقة حرة في المحافظات يشجع الاقتصاد الوطني وينوع إيرادات الدولة مما يؤدي إلى تشغيل الأيدي العاملة".
وتعد المنطقة الحرة التي سيتم إنشاؤها في بغداد، هي الاولى من نوعها.
وكانت الهيئة العامة للمناطق الحرة أعلنت في الـ6 من شهر كانون الثاني 2013، عن توقيع عقدين للاستثمار في خور الزبير بمحافظة البصرة، مؤكدة أن طلبات استثمار المناطق الحرة شهدت خلال الفترة الماضية تطورا ملحوظا.
كما طالبت اللجنة الاقتصادية البرلمانية في الـ15 من شهر من كانون الأول 2012، تفعيل عمل المناطق الحرة في البلاد لتشجيع الحركة الاستثمارية والاقتصادية في العراق، مبدية تأييدها لتسهيل دخول الشركات العالمية إلى البلاد كون الدستور العراقي ينص على أن السوق والاقتصاد العراقي حر. ويرى خبراء اقتصاد أن إنشاء المناطق الحرة يعد قرارا  اقتصادياً بامتياز، حيث يعود بالكثير من الفوائد الاقتصادية على اقتصاد السوق العراقية، الأمر الذي يقتضي سرعة إنجاز المشروع لاسيما أن إنشاء المنطقة الحرة يضمن تشغيل وإتاحة المزيد من فرص العمل للعاطلين، لكن المهم هو وضع ضوابط قانونية كافية لمنع استخدام المنطقة الحرة لإغراق البلاد بالعديد من السلع الضارة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات.
يذكر أن العراق وقع مذكرات تفاهم عديدة مع دول الجوار على الصعيد التجاري، تتضمن بعضها إقامة مناطق للتجارة الحرة على الحدود، فيما أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق، في أيلول/ سبتمبر الماضي، ان تركيا راغبة بإقامة منطقة مشتركة على الحدود الدولية في محافظة دهوك.
وتعتبر الهيئة العامة للمناطق الحرة من الهيئات ذات الاستقلال الإداري والمالي، حيث ترتبط بوزارة المالية، وتدار من قبل مجلس إدارة يضم في تشكيلته ممثلين عن عدة وزارات وجهات ذات علاقة بعمل المناطق الحرة.