انتقد برلمانيون التصريحات المتشنجة التي تطلقها حكومة بغداد واربيل بشأن إدارة الثروة النفطية في البلاد مشيرين الى ان وراءها غياب قانون النفط والغاز وخيّرت الحكومة المركزية شركة أكسون موبيل بين عقودها في البصرة أو في اقليم كردستان.وكان قد دافع إقليم كر

انتقد برلمانيون التصريحات المتشنجة التي تطلقها حكومة بغداد واربيل بشأن إدارة الثروة النفطية في البلاد مشيرين الى ان وراءها غياب قانون النفط والغاز وخيّرت الحكومة المركزية شركة أكسون موبيل بين عقودها في البصرة أو في اقليم كردستان.
وكان قد دافع إقليم كردستان عن عقوده النفطية التي أبرمها مع الشركات الأجنبية في وقت  تعتزم بغداد مقاضاة شركات تصدر النفط من الإقليم.
واعتبر عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرات الشرع غياب قانون النفط والغاز هو العقبة الاكبر وفتيل ازمة الخلافات بين حكومتي بغداد واربيل.
وقال الشرع في اتصال مع (المدى) ان عدم تشريع قانون النفط والغاز يخلق الكثير من المشاكل بين الحكومتين لانه في حال اقراره سوف ينظم العلاقات بين الحكومة المركزية والاقليم بالاضافة الى تنظيم التعاقدات مع الشركات الاجنبية
واضاف الشرع " ان عدم الالتزام بالتعهدات والتوافقات يخلق حالة من الخلافات غير السليمة  التي لا تنسجم مع جميع الاطراف المشتركة وبالأخير تبرز من خلال الإعلام بهذا الشكل.
من جانبه قال عضو مجلس النواب جاسم محمد حسين في تصريح للمدى :" على الحكومة المركزية دفع المخصصات المالية للشركات العاملة في الإقليم والا فسوف تبيع الشركات النفط العراقي بنفسها للحصول على المستحقات مبيناً انها ضمن العقود المتفق عليها بين حكومة الاقليم والشركات النفطية .
وأضاف حسين :" ان الحكومتين اتفقتا على ان تكون هنالك استحقاقات للشركات الاجنبية العاملة في الاقليم، لافتاً الى ان الحكومة المركزية تنصلت من كل الاتفاقيات منتقداً تصريحات بعض المسؤولين التي تشير الى وجود عمليات لتهريب النفط في الاقليم .
وكان قد دافع إقليم كردستان العراق عن عقوده النفطية التي أبرمها مع الشركات الأجنبية بالإضافة لقيام الإقليم بمقايضة الخام مع تركيا ووصفها بأنها دستورية.
ويأتي موقف الإقليم بعد تصريحات لوزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي قال فيها إن بغداد تعتزم مقاضاة شركات تصدر النفط من الإقليم، ولوح الوزير بخفض مخصصات الإقليم في الميزانية الاتحادية.
وخيّرت الحكومة العراقية شركة أكسون موبيل بين عقودها في البصرة أو في اقليم كردستان، فيما يرجح مسؤولون نفطيون أن تتجه الشركة الأميركية، التي أثارت الجدل أخيراً، إلى التعامل  مع بغداد، وعلى وفق لوائح العقود التي تضمنتها جولات التراخيص.
وفي الوقت الذي اعتبر مسؤولون حكوميون أن عقود الشركة مع الإقليم تتضمن مخالفات قانونية ودستورية، أكد مسؤولون كرد أن عقودهم معها تسير وفق القانون العراقي ولا غبار عليها، وهم سائرون بالتعاقد مع شركات عالمية أخرى لان الهدف هو مصلحة الشعب العراقي. ويعود الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى عقد أبرمه الإقليم مع أكسون موبيل من نوع "مشاركة التنقيب والإنتاج"، لست رقع استكشافية.
وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الحكومة خيّر رئيس شركة اكسون موبيل بين عقودها في الإقليم والا تعمل في البصرة أو العكس"، نافياً "تقديم الحكومة أي عرض للشركة في سبيل أن تبقى على عقدها في غرب القرنة".
واوضح الموسوي أن "رئيس الوزراء خلال لقائه وضح لهم الحقائق وهم فهموا الأمور جيداً وسيتخذون القرار المناسب".
وتوقع الموسوي أن "تميل شركة اكسون موبيل الى عقود الحكومة المركزية على حساب العقود التي أبرمتها مع الإقليم"، مبيناً أنه "من الصعب أن تستمر الشركة في عقودها مع الإقليم مع وجود إشكالات قانونية ودستورية على وضعها في العقود التي أبرمتها".
واكد الموسوي أن "أكسون موبيل ستحرم من نفط الجنوب كله وليس فقط من حقل القرنة وهذا الأمر بالنسبة لهم مؤثر ومقلق"، مشيراً الى أنه "إذا اختارت المضي مع عقودهم المبرمة مع الإقليم سوف تواجه مشاكل، وأنا استبعد أن تسير بالاتجاه الآخر". بحسب قوله.
من جهته قال مستشار وزير الثروات والموارد الطبيعية في إقليم كردستان ورئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي في دورته السابقة، علي حسين بلو، إن "شركة اكسون موبيل منذ أن أبرمت عقدها مع إقليم كردستان في (18 تشرين الأول 2011)، دخلت في مد وجزر مع الحكومة المركزية"، معتبراً "تراجع شركة اكسون موبيل عن عقودها مع الإقليم غير مستحيل، لكن هذا لا يعني أن الشركة ستوافق على شروط الحكومة المركزية".
وعزا بلو سبب عرض شركة اكسون موبيل لحصتها للبيع الى "وجود شركة نفط الجنوب التي تساهم وتعمل معها، بالإضافة الى الروتين القاتل لعمل هذه الشركات في الجنوب ونوعية العقد يختلف عنه في الإقليم".
وتابع أن "زيادة الإنتاج من حقل غرب القرنة الذي يبلغ 2.85 مليون برميل، وهذا رقم كبير جداً لإيجاد أسواق لبيع النفط في السوق العالمية مع وجود الركود في اقتصاديات العالم".
ويتوقع بلو أن "تكون هنالك إجراءات توافقية بين الحكومة المركزية والشركة سواء بإبقاء جزء من حصتها بعقد غرب القرنة والتي تبلغ 80 % من قيمة العقد، أو ربما تبيع الشركة جزء أو كامل حصتها الى إحدى الشركات الأخرى أو أي إجراء آخر يتم الاتفاق عليه مع الحكومة المركزية.