عزا برلمانيون وخبراء اقتصاد وممثلو حكومات محلية سبب التلكؤ والاخفاقات التي تنتاب المشاريع الاستثمارية الى عدم توسيع صلاحيات المحافظات في تخطيط واعداد وتنفيذ المشاريع في حين القى البعض باللائمة على التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار مطالبين في الوق

عزا برلمانيون وخبراء اقتصاد وممثلو حكومات محلية سبب التلكؤ والاخفاقات التي تنتاب المشاريع الاستثمارية الى عدم توسيع صلاحيات المحافظات في تخطيط واعداد وتنفيذ المشاريع في حين القى البعض باللائمة على التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار مطالبين في الوقت عينه بالإسراع في تعديلها.
وقال عضو مجلس محافظة الديوانية عناد النائلي في تصريح خص به " الـمدى"، ان "التقييد واضح في الصلاحيات من قبل وزارة التخطيط ووزارة المالية وان بعض الدوائر الرقابية تفرض قيودا ينتج عنها مشاكل كبيرة، خاصة في الاعلانات اكثر من مرة ما يؤدي الى عزوف الشركات الكبرى عن العمل بسبب القيود التي تضعها المؤسسات الرقابية فضلا عن المواصفات الخاصة التي تطالب بها الجهات الرقابية وتعد عامل مؤخر للعمل وهو امر واضح في كل محافظات" .
وطالب النائلي بِاعادة النظر بالمشاريع وطريقة تنفيذها واعطاء مجالس المحافظات صلاحيات اوسع وحرية كافية في حركتها وعدم فرض قيود من قبل مؤسسات رقابية حكومية عديدة ويجب اعطاء المحافظ صلاحيات اوسع بالنسبة للأموال الاضافية في حال نقصها وذلك يعجل في اكتمال المشاريع يجب اعطاء المحافظات صلاحيات اوسع من قبل وزارة التخطيط واعطاء مرونة للمحافظين في عملية اعلان مشاريع تنمية الاقاليم واضافة الاموال للمشاريع التي تستحق الاموال وهذه الخطوات العملية التي تعجل بتنفيذ المشاريع" . موضحا ان "البيروقراطية وراء تأخير المشاريع، فاذا كانت هنالك مشكلة في مشروع ما يرفع كتاب الى وزارة التخطيط فيرفض الوزير ضمن صلاحياته ويحولها الى مجلس الوزراء والكل يعرف ان اجتماعات مجلس الوزراء قليلة ولا يتدارسون هذه الامور الا قليلا ولا يستطيع ان يقرر كل مشاريع العراق بفترة صغيرة أو اعطاء الأموال الاضافية أو نقص المال في تلك المشاريع هذه كلها عوامل تؤخر نسب الانجاز" . من جانبه افاد عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان في تصريح للمدى :"ان نسب انجاز مشاريع المحافظات افضل من عمل الوزارات حسب المعطيات على ارض الواقع وان المحافظات أولى من غيرها في ادارة المشاريع لأنها قريبة من المواطن والمحافظة هي التي تحدد مستوى ونوع المشاريع وكيفية ادائها" .
واضاف عبطان :"بعض المحافظات انشأت مشاريع إستراتيجية مثل المطارات والمستشفيات التخصصية الكبيرة من موازنتها الخاصة، في الوقت الذي لم تستطع اية وزارة ان تنفذ مطار واحد" مبيناً ان ادارة العمل هي الاساس في تنفيذ المشاريع.
وتابع : بعض المحافظات لم تطالب بصلاحيات اوسع لانها استطاعت انجاز المشاريع وتنفيذ موازناتها بشكل صحيح وذلك حسب قوة المحافظة ومتابعتها وعدم وجود حالات الفساد فيها ولا اعتقد ان الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات غير كافية وان مستوى اداء بعض المحافظات اكبر بكثير من اداء الوزارات" .
في غضون ذلك قال الخبير الاقتصادي مناف الصائغ في تصريح خص به "المدى"، ان "الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومات المحلية للمحافظات لا بأس بها لكن الخلل في الجوانب القانونية والتنفيذية أو في هيكلية عمل المحافظات التي يجب ان تصاغ وفق نظام اقتصادي على علاقة بكيفية التنفيذ كي تقدم خدمات كفوءة للمواطنين" . داعيا الى "تقسيم الاعمال في مجالس المحافظات بشكل صحيح يعتمد على خصوصية كل عمل، فهناك اعمال ادارية وفرق عمل متخصصة بالخدمات واخرى متخصصة بالاستثمار وغيرها متخصصة بالطاقة بالمشاريع الستراتيجية وهكذا، وفي حال تقسيم الاعمال نستطيع ان نكتشف الاخطاء التي تقع في تنفيذ المشاريع والمسببات وكيفية معالجتها ونعرف من هو الذي اخفق في حالة وجود اخفاق".
واكد الصائغ ان " المحافظات يجب ان تضع خطة ستراتيجية وفق رؤية واضحة لمحافظتها وضرورة التنسيق مع المحافظات المجاورة لها، مثلا عند انشاء مستشفى متخصص للقلب يكلف مئات الملايين من الدولارات من الخطأ انشاء مركز اخر للقلب في محافظة مجاورة لها تبعد عشرات الكيلومترات، هذا خطأ كبير ومن الاخطاء التي تقع بها المحافظات هو عدم التنسيق فيما بينها عند انشاء المشاريع كبيرة".موضحا ان"الشركات المحلية لا تمتلك الخبرة الكافية التي تؤهلها لتنفذ مشاريع ستراتيجية واغلب المحافظات لا تمتلك المؤهلات الكافية لإقامة المشاريع الكبيرة الا بعضها مثل النجف وكربلاء التي قدمت خدمات جيدة واشياء ملموسة على ارض الواقع" .موضحا ان "اسباب عديدة وراء الاخفاقات في تنفيذ المشاريع هو عدم وجود خطط واضحة وصريحة في النشاط الاقتصادي، وبسبب التجربة الجديدة لتنفيذ المشاريع من قبل المحافظات  وبسبب عدم وجود خبرة وعدم وجود المهنية العلمية الخبرات الاحترافية في الادارة والتنفيذ بالاضافة الى الفساد الاداري والمالي الذي ينخر الاقتصاد العراقي" .
وبين ان " المحافظات غير المنتظمة باقليم بحاجة الى قوانين جديدة  وان قانون 21 بحاجة في بعض ادبياته الى تعزيز قدرة المحافظات لصلاحيات اوسع كي تتمكن من اداء دورها في تعزيز الفعاليات الاقتصادية في محافظاتها وهي امور تتعلق بالبرلمان والتشريع ليس بقدر تعلقها في الحكومة. ومن جانب اخر قدرة وإمكانية المحافظات على تحمل امكاناتها في تحمل الموازنات والتخصيصات المالية الممنوحة لها من خلال الموازنات العامة للدولة لأن الموازنات التي تخصص للمحافظات، نجد نسب انجاز الموازنات في نهاية السنة متدنية وبرغم هذا هنالك دعوات من اكثر من محافظ بان التخصيصات غير كافية مع العلم ان اغلبها تم ارجاعها الى وزارة المالية لذلك يجب ان تعتمد المحافظات على دراسات جدوى حقيقية تعتمد على سلم الأولويات التي تخدم المجتمع وان المحافظات تبني خططها في ضوء ما تستلمه من اموال وهذا كلام غير صحيح اذ يجب التنسيق بين المركز والمحافظات كي تستفيد المحافظات من إمكانيات المركز وخبراته.