بشّرتنا جريدة الصباح ليوم 27/1/2013 بأن رجحت لجنة الثقافة والإعلام النيابية أن يحسم التصويت باختيار نموذج واحد من ستة نماذج للعلم العراقي الجديد. فهذا العلم يراوح مع توأمه النشيد الوطني في أروقة البرلمان لكي يشرع ولكن حتى المشرع لم نلمسه على الأرض وهو قانون رقم واحد لعام ( 2010 )  ما يعرف بقانون  حماية المستهلك ولكنه لم يفعل مع زميله ورفيق دربه قانون التعرفة الكمركية، ففي ندوة موسعة نظمها اتحاد رجال الأعمال العراقي بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية.  
تناولت موضوع الإعلام الاقتصادي للموضوع ومشكلة الغش التجاري.  وذكر الخبير د. عبد الحسين العنبكي أن القانون الخاص بحماية المستهلك ربما يقيد حرية التجارة.  
وركز اتحاد الصناعات العراقي على أهمية تفعيل الجهات الفاحصة عند المنافذ الحدودية.
لعل ما يثير ويستفز الناس أن ممثليهم في البرلمان وبعد أو أثناء عمليات التشريع نلمس التأخير وغياب المتابعة. فهذا القانون والتعرفة يحافظان على هوية المنتج الوطني وصحة المواطن كما يحافظ العلم والنشيد على الهوية. فمن المعروف أن حماية المستهلك له أكثر من ضرورة لأننا وببساطة أكثر بلدان المنطقة استيراداً وعشوائياً، ليست لدينا مواصفة نقيس بموجبها ونستعمل شركات أجنبية فاحصة، ولكن تتسرب البضاعة الرديئة من خلال الشركات الفاحصة أو منافذنا المخرومة. ومع ذلك يخشى البعض على حرية التجارة رغم أننا أصبحنا مكباً مهماً للشرق الأوسط.  
ألا يعلم السادة المدافعون عن حرية التجارة أنه حتى علبة الماء البلاستيكية تحتاج لفحص مواصفة؟
ويمكننا أن نتصور. كما أن تعليمات الخزن ودرجات الحرارة غير معمول بها حيث تفسد قبل نفاد الصلاحية، نظراً لغياب أجهزة وزارة الصحة عن الرقابة الصحية.  
ونعود لمربعنا الأول عشوائية الاستيراد والإجازات الاستيرادية الممنوحة ( كوتره ) أي لم تمنح ضمن شروط تواكب الشروط الخاصة بحماية المستهلك ولغير الاختصاص من المستوردين من الماء إلى التمر الذي غالباً ما لا تكتب عليه طريقة خزنه أو نفاذيته .  حتى المستورد البغيض وكأنه ثمرة لديوننا البغيضة لا يمكننا السيطرة عليه لا في المنفذ ولا الرقابة الصحية. رغم علم الخائفين من قيود قد تلوح في الأفق على حرية التجارة المقدسة، أن قرابة 90% من مصانعنا متوقفة كما يقول د. عامر الجواهري بنفس الصفحة من جريدة الصباح ورغم علمهم  أيضاً حتى منظمة التجارة العالمية تقول لنا احترموا إنتاجكم وحدودكم بوضع تعرفة.   أي أن صندوق النقد الدولي راعي اتفاقات باريس لا يرغب هكذا في الانفتاح التجاري لأن رديفه (المنظمة) تنصح بذلك.
فعلى الأقل الإنتاج الوطني إذا ما اشتغلت بعض المعامل الحكومية ليس له مصلحة بالغش وضعف المواصفة كما هو القطاع الخاص.
ولذلك وبالحد الأدنى لحماية المستهلك فأنه عملياً تشكو السيطرة النوعية بعدم تعاون شبكة الإعلام العراقية الرسمية في بث مادة إعلامية لحماية المستهلك فهل تحتاج هذه العملية إلى تشريع ومتابعة؟ كما أن الشركات الفاحصة تحتاج أسبوعاً أحياناً لغرض تزويد الجهات ذات العلاقة بالنتيجة وهذا ما لا يصبر عليه التاجر ولذلك يلجأ لأساليب أخرى.  وللإعلام الرسمي صحف أو إذاعة أو تلفزيون دور أساسي في فضح الشركات التي تتعامل بالردي.  فمثلاً كم واحد يلاحظ علبة جبس البطاطة وفترة نفاذها خصوصاً أنها محددة بستة أشهر وأكبر مستهلك هم الأطفال؟
وأخيراً لماذا لا نملك شركة فاحصة عراقية؟ ولماذا ليست لدينا مختبرات في جميع المنافذ؟
ولماذا لا تنظم إجازات الاستيراد بما يخدم هذا الغرض؟ ونرفع العلم فوق منافذنا وشركاتنا الفاحصة عند حدودنا وننشد.