قال مختصون في الشأن المصرفي ان اندماج المصارف الصغيرة في ما بينها يضمن لها البقاء والمنافسة في خارطة الاقتصاد العالمي مشيرين الى ان الدول المتطورة تسعى بالوقت الحاضر الى تأسيس مصارف عملاقة عن طريق اتحاد مؤسساتها المصرفية لتكون بمثابة كبار اللاعبين في

قال مختصون في الشأن المصرفي ان اندماج المصارف الصغيرة في ما بينها يضمن لها البقاء والمنافسة في خارطة الاقتصاد العالمي مشيرين الى ان الدول المتطورة تسعى بالوقت الحاضر الى تأسيس مصارف عملاقة عن طريق اتحاد مؤسساتها المصرفية لتكون بمثابة كبار اللاعبين في مضمار العمل المصرفي.
وأفاد رئيس رابطة المصارف الاهلية عبد العزيز الحسون في حديث للمدى بان:" الجهاز المصرفي في البلاد يتكون من مجموعة كبيرة من المصارف الصغيرة التي لا تستطيع ان تواكب التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في دول العالم المتطورة "لافتاً الى ان الطريق الامثل للنهوض بواقع هذه المصارف الصغيرة يستدعي ان تندمج فيما بينها، مبيناً ان المصارف العالمية قد قطعت مراحل متقدمة في تعاونها حيث ظهرت بنوك عالمية كبرى نتاجاً للاندماج.
واضاف الحسون:"لاشك ان المصارف المحلية تحتاج الى بعض الوقت لإقناع  العالم بجدية العمل المصرفي العراقي متابعاً "ان المصارف العراقية قد عززت رؤوس أموالها وفق البيانات المالية لـ 2012 وان البنك المركزي قام بتغطية الاعتمادات التي تفتحها المصارف ما يشجع البنوك العالمية بالتعامل مع المصارف المحلية فدعم البنك المركزي يضمن تسهيل التزامات هذه المصارف تجاه البنوك العالمية.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي فاروق الرمضاني لـ (المدى) "يجب ان يحدد البنك المركزي المصارف الرصينة التي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية عن غيرها التي بحاجة الى تعزيز قدراتها وخبراتها عن طريق الدمج.
واضاف الرمضاني:ان المصارف العراقية تسعى بكل جهدها لمسايرة التطورات لكن المسألة لا تقتصر عليها فقط فالعلاقات الدولية مهمة جداً فالعراق بالوقت الحاضر يعد قوة اقتصادية  لها ثقلها في العالم.
واشار الى ان الطاقة الكهربائية ضرورية جداً لتطور المصارف العراقية من خلال  الحاجة الى اجهزة تعمل عليها بشكل مستمر.
وشهدت بغداد مؤخراً انعقاد الملتقى الاقتصادي والمصرفي الذي دعا الى  توأمة المصارف الخاصة مع العربية والعالمية بهدف تنمية القطاع الاقتصادي والمصرفي في البلاد".
ويعتبر قانون المصارف المرقم 94 لسنة 2004  بشكل عام، من القوانين المتطورة في العالم، إلا انه  قد كثرت الملاحظات حوله من الجهات التي يشملها هذا القانون، بسبب عدم وضوح بعض مواده والملابسات التي تثيرها، فيما طالب عدد كبير من المصارف بضرورة تعديله ليواكب عمليات التطور الذي تشهده المصارف العالمية.
يذكر انه بالرغم  من انتشار المصارف الأهلية في العراق والتي وصلت إلى أكثر من 30 مصرفا، إلا أن هذه المصارف لم تلعب دورا محوريا في العملية التنمية الاقتصادية في العراق بسبب صغرها إضافة إلى ابتعاد المؤسسات الحكومية على التعامل معها بسبب تلكؤ بعض المصارف الأهلية في عملها.