طوكيو تخفض ميزانيتها للمرة الأولى منذ سنوات وضعت الحكومة اليابانية مشروع ميزانية يصل حجمها إلى 92.6 تريليون ين (1.02 تريليون دولار) للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول نيسان المقبل.ووفق المشروع ستزيد حصيلة الضرائب على مبيعات السندات الجديدة لأول

طوكيو
تخفض ميزانيتها للمرة الأولى منذ سنوات
وضعت الحكومة اليابانية مشروع ميزانية يصل حجمها إلى 92.6 تريليون ين (1.02 تريليون دولار) للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول نيسان المقبل.
ووفق المشروع ستزيد حصيلة الضرائب على مبيعات السندات الجديدة لأول مرة بأربعة أعوام، ولكنها مازالت تعتمد على الاقتراض لتغطية 46.3% من الإنفاق. ويضع مشروع الميزانية في الاعتبار تمويل مدفوعات لمعاشات التقاعد الأساسية.
وتهدف الحكومة من خلال مشروع الميزانية الجديدة إلى بيع سندات جديدة بقيمة 42.8 تريليون ين، ومن المستهدف زيادة حصيلة الضرائب المستهدفة بواقع 750 مليار ين إلى 43.1 تريليون ين.
وتقدر الحكومة أن الاقتصاد سيحقق مستوى نمو بنسبة 2.5% خلال السنة المالية المقبلة مقارنة بـ1% للعام المالي الجاري، وهي تعكس بصفة أساسية تعافي النمو الاقتصادي بعد مرحلة من التراجع أو التعافي الضعيف.
وكان من اللافت في المشروع زيادة مخصصات الدفاع، لأول مرة منذ 11 عاما، حيث خصصت 4.75 تريليونات ين (52.5 مليار دولار) للدفاع بزيادة نسبتها 0.8% عن مخصصات العام الماضي، وهو ما قد يشير إلى الاحتياطات الدفاعية التي تتخذها طوكيو في ظل تأزم العلاقات مع بكين.
غزة
تسعى لاكتفاء ذاتي ببعض الصناعات
بدأت وزارة الاقتصاد الوطني في الحكومة قطاع غزة خطة لتحقيق اكتفاء ذاتي في بعض الصناعات التي تتميز بها منشآت غزة الصناعية، وأبرزها قطاعات الصناعات الغذائية والألبسة والأثاث والمواد الكيميائية البسيطة.
والخطة جاءت ضمن سياسة إحلال الواردات التي بدأت الوزارة فعلياً بتطبيقها بعد أن تدارستها مع مختلف المعنيين بالأمر من اقتصاديين وقطاع خاص ومنتجين، وتستهدف تقنين الواردات من السلع التي تُنتج في غزة.
ويتوقع مسؤولون ومتخصصون اقتصاديون أن تدفع الخطة اقتصاد غزة قدماً إلى الأمام عبر تشغيل المنشآت الصناعية بكامل طاقتها الإنتاجية، وهو ما يؤدي إلى انخفاض نسبة البطالة وزيادة الأيدي العاملة، لكن نجاحها مرتبط بثلاثة عوامل.
مصر
مخزونات كافية من القمح
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر - المشتري الحكومي الرئيسي للقمح - إنها ستلبي احتياجات البلاد المثقلة بالديون من القمح، وإنها لا تواجه مشكلات مالية، مضيفة أن لديها مخزونات تكفي حتى 22 حزيران المقبل.
وقال تجار حبوب دوليون إن عملية الشراء النشطة عادة باتت أبطأ بشكل ملحوظ. لكن نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة قال إن مخزونات القمح الحكومية تعززت منذ أوائل كانون الثاني حين كان مستواها يكفي حتى 17 حزيران.
وأكد نعماني أن تلبية احتياجات المواطنين المصريين "خط أحمر"، مضيفا أنه لا يواجه مشكلات مالية.
واشترت الهيئة شحنتين أو ما يعادل 115 ألف طن من القمح هذا الشهر للشحن في الفترة من 20 إلى 28 شباط، لكنها أقل من نصف المشتريات الإجمالية في كانون الثاني 2012 التي بلغت 420 ألف طن.
وفاقمت أزمة العملة اضطراب إمدادات النفط للبلاد حيث يزيد ضعف الجنيه صعوبة شراء الخام الضروري للمصافي المصرية. ويخشى تجار اتساع الأزمة لتشمل هيئة السلع التموينية.