أعلنت مديرية بيئة محافظة واسط، أن عدد المعاقين في المحافظة بلغ 3937 معاقاً بحسب البرنامج الوطني الخاص بإحصاء المعاقين جراء الألغام والمقذوفات الحربية غير المنفلقة وأعمال العنف، مبدية مخاوفها من زيادة أعدادهم إذا لم تتم معالجة الألغام، في حين طالب عدد
أعلنت مديرية بيئة محافظة واسط، أن عدد المعاقين في المحافظة بلغ 3937 معاقاً بحسب البرنامج الوطني الخاص بإحصاء المعاقين جراء الألغام والمقذوفات الحربية غير المنفلقة وأعمال العنف، مبدية مخاوفها من زيادة أعدادهم إذا لم تتم معالجة الألغام، في حين طالب عدد من المعاقين بتخصيص رواتب لهم وتأهيلهم بدنياً .
وقال مسؤول مشروع المسح الإحصائي للمعاقين في واسط، مهند عدنان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "عمليات المسح ضمن البرنامج الوطني الخاص بإحصاء المعاقين جراء الألغام والمقذوفات الحربية والأعمال الإرهابية بينت وجود 3937 معاقاً بعموم مناطق المحافظة"، مضيفا أن "معظم الحالات المسجلة تركزت في المناطق الشرقية بالمحافظة كقضاء بدرة وناحيتي جصان وزرباطية، بسبب كثرة الألغام التي خلفتها الحرب العراقية الإيرانية".
وبين عدنان أن "الحالات المسجلة تم تصنيفها بحسب جنس الشخص المصاب وطبيعة العوق وكانت النسبة الأكثر للرجال ومعظم الإصابات كانت في الأطراف"، مشيراً إلى أن "العدد المسجل قابل للزيادة نتيجة لكثرة الألغام والمخلفات الحربية في المناطق الشرقية من المحافظة والمحاذية للحدود العراقية الإيرانية والتي تكثر فيها عمليات الرعي مما قد ينذر بوقوع إصابات جديدة بين الرعاة والفلاحين والأشخاص الآخرين".
ولفت عدنان، إلى أن "الأشخاص الذين تم إحصاؤهم سيشملون بالمنحة المالية المقررة من الحكومة والبالغة مئة ألف دينار لكل معاق يتم إحصاؤه ضمن هذا البرنامج."
من جانبهم، ينتقد المعوقون في واسط الإجراءات الحكومية في معالجة أوضاعهم مطالبين بتخصيص رواتب لهم وتأهيلهم بدنياً.
ويقول باسم ثجيل، وهو أحد المعاقين جراء الألغام، في حديث إلى (المدى برس)، إن "البرامج الحكومية لدعم هذه الشريحة لا تزال غائبة تماماً، حيث لا معونات مالية ولا وجود لبرامج تأهيلية لهم".
ويوضح ثجيل "تعرضت للإصابة بانفجار لغم أرضي في أطراف ناحية زرباطية (90 كم شرق الكوت) في العام 2001، لكن حتى هذه اللحظة لم أجد من ينصفني ولم أحصل على أبسط الحقوق."
ويتابع "نريد من الحكومة افتتاح دورات تأهيلية للمعاقين بحسب حالات العوق كي يتاح لهم تعلم مهارات وحرف يمكن أن تساعدهم في الحصول على لقمة العيش".
ويقول معاق آخر يدعى هادي عواد، إن "كل المعونات التي حصلت عليها منذ 2005 وحتى الآن لم تتعد عربة قدمتها لي حينها قوات التحالف التي كانت موجودة في المحافظة"، داعياً الحكومة إلى "الجدية في دعم هذه الشريحة وتوفير سبل العيش المناسب لها إذ لم يعد بمقدورها العمل جراء ما تعرض له أفرادها من إصابات مختلفة سواء نتيجة المخلفات الحربية أو الأعمال الإرهابية".
ويضيف عواد، "حصلت على منحة من الحكومة بمقدار مليوني دينار كوني تعرضت للعوق نتيجة عمل إرهابي، لكن هذا المبلغ لم يعد كافياً ومطلوب من الحكومة أن تخصص لنا رواتب شهرية مناسبة " .
وكانت وزارة البيئة والوزارات "الساندة" أطلقت في (حزيران 2012) برنامجاً يتضمن إحصاء أعداد المعاقين من ضحايا الألغام تمهيداً لمنحهم المساعدات، فضلا عن إجراء مسح شامل ضمن ستراتيجية تمتد إلى العام (2018) بغية التخلص من الألغام والمقذوفات المنتشرة في عموم مناطق البلاد خاصة الحدودية منها .
ويهدف البرنامج إلى التعرف على أعداد المعاقين في البلاد بخاصة ضحايا الألغام وأعمال العنف ومنحهم مبالغ مالية لمساعدتهم في استكمال الأوراق والمستندات التي تثبت كيف ومتى تمت إصابتهم، في إطار خطة تهدف لتوفير الأطراف الاصطناعية لهؤلاء المعاقين مجاناً وإيجاد فرص التدريب والعمل لهم .
وبدأت وزارة البيئة أواخر العام الماضي بالتعاون مع مركز جنيف لإزالة الألغام بتنفيذ مسح غير تقني للألغام في محافظة ذي قار ومنها إلى البصرة ومن ثم ميسان وواسط وباقي المحافظات الأخرى تباعاً .يذكر أن دائرة شؤون الألغام التابعة لوزارة البيئة التي تعنى بتنفيذ الستراتيجية الوطنية ومقررات اتفاقية "أوتاوا" التي انضم إليها العراق في العام (2008) قد وضعت الخطط والإمكانات والخبرات المطلوبة لإعلان خلو العراق من الألغام نهاية العام (2018)، لكنه وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة فإن العراق يحتاج إلى (19) ألف شخص مدرب لتنفيذ عمليات الإزالة وعلى مدى عشر سنوات بغية إعلان خلو جميع الأراضي من الألغام، كما تشير تلك الإحصائيات إلى أن المواقع المزروعة بالألغام في العراق تغطي نحو (1.730) كيلو متر مربع، وتؤثر على نحو (1.6) مليون نسمة، وقد تسببت الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في قتل أو جرح مواطنين عراقيين اثنين في المتوسط كل أسبوع خلال العام (2009)، وكان (80%) منهم فتيانا وشبانا تتراوح أعمارهم بين (15 و 29) سنة، كما تعرض بين (48) إلى (68) ألف عراقي لبتر الأطراف بسبب الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة.
