كشفت اللجنة المالية النيابية، ان الموازنة الاتحادية تتضمن زيادة تقريبية بواقع (20%) على رواتب المتقاعدين، وفندت تصريحات بعض النواب الذين اعلنوا ان زيادة رواتب المتقاعدين ستكون كبيرة ولفتت الى ان قانون التقاعد سيصل من الحكومة الى البرلمان مطلع الاسبوع

كشفت اللجنة المالية النيابية، ان الموازنة الاتحادية تتضمن زيادة تقريبية بواقع (20%) على رواتب المتقاعدين، وفندت تصريحات بعض النواب الذين اعلنوا ان زيادة رواتب المتقاعدين ستكون كبيرة ولفتت الى ان قانون التقاعد سيصل من الحكومة الى البرلمان مطلع الاسبوع المقبل. وقالت عضو اللجنة النائب ماجدة عبد اللطيف في تصريحات الى "المدى" ان "موازنة العام الحالي غير مرضية رغم توفر الاموال الكافية والهائلة، والحكومة غير قادرة على توظيف هذه الاموال بالشكل الصحيح والعادل بين مؤسسات الدولة"، متهمة  المخططين لتوزيع موارد الدولة وفق قانون الموازنة بـ" الفاشلين بامتياز".

واوضحت ان "اللجنة المالية عاكفة منذ فترة على وضع اللمسات الاخيرة على الموازنة من اجل تمريرها في اقرب وقت ممكن"، مؤكدة ان "هناك بعض الفقرات تم الاتفاق عليها وبعضا منها لم يتم التوصل التي تحتاج الى اتفاق سياسي". وتابعت عبد اللطيف ان هناك ملاحظات مازالت قيد النقاش داخل اللجنة المالية حول الموازنة مقدمة من مختلف الكتل السياسية، لافتة الى ان بعضها فنية سيتم حسمها داخل اللجنة وترحيل قسم منها الذي يحمل المنحى السياسي الى رؤساء الكتل السياسية". واشارت عبد اللطيف وهي عضو كتلة "الاحرار" الى ان القضايا الفنية التي تخص الموازنة تشمل الارقام وقانون الموازنة من حيث تعديل او الاضافة على صياغتها الحالية، فيما لفتت الى ان هناك نقطة خلافية داخل اللجنة التي  تكمن في مطالبة التحالف الكردستاني  على منحهم اجور الشركات النفطية التي تعمل في الاقليم والبالغة اربعة تريليونات ونصف تريليون دينار". وبينت ان "الحكومة لم تدرج هذه المبالغ المالية (اربعة تريليون دينار) في قانون الموازنة لعام 2013، وبالتالي ان صلاحيات اللجنة المالية هي المناقلة او تخفيض او تقترح زيادة متى ماكان ذلك ضروريا ليس الا، مشيرة الى ان التصويت على هذه الموازنة يحتاج الى توافق سياسي، دون ذلك ستكون هناك مشكلة تواجه عملية التصويت الموازنة". الى ذلك المحت عبد اللطيف الى وجود نية لعقد اجتماع موسع لرؤساء الكتل السياسية سيتم تحديده لاحقا لمناقشة جميع المشاكل العالقة حول الموازنة التي تحتاج الى توافق سياسي من اجل تهيئة الارضية والاجواء المناسبة للتصويت عليها من دون تأجيلات او مشاكل قد تحدث في وقت اقرارها، مبينة ان غياب القائمة العراقية في الفترة الحالية ساهم دون معرفتنا او اطلاعنا بشكل مفصل على مطالبهم. وفي شأن توزيع جزء من الايرادات النفطية على ابناء الشعب، مضت عبد اللطيف بالقول ان "موازنة العام الماضي تضمنت توزيع ما نسبته 25% من فائض الايرادات على ابناء الشعب، واستدركت ان مجلس الوزراء قدم طعنا للمحكمة الاتحادية  حول هذا الموضوع وكسبه لصالحه، الا ان قرار المحكمة كان خاطئا بسبب توفر الاموال الكافية لان البيانات التي قدمت لها لم تكن كاملة وناقصة في المعلومة و كانت عملية مفبركة، فضلا عن ان الحكومة قامت بزيادة الموازنة بـ(28) مليار دولار فيما بعد". واضافت ان "موازنة العام الحالي تم ادراج فقرة فيها نصت على منح مانسبته 25% من الايرادات النفطية الحاصلة من فائض الموازنة على الشعب، وبأثر رجعي تحسب من عام 2012"، مرجحة ان تكون حصة الفرد الواحد مايقارب الـ(500) دولار لسنة الواحدة. وقالت عضو اللجنة المالية انه "رغم من سوء توزيع الاموال على الوزارات ضمن قانون هذه الموازنة، الا ان صندوق الاسكان تم رفع مخصصاته المالية الى 305 مليارات دينار، وبالتالي يتيح لوزارة الاسكان والاعمار فتح القروض السكنية". واشارت الى ان "الاسبوع المقبل سيصل قانون التقاعد الى البرلمان من اجل مناقشته والتصويت عليه وفق المدد القانونية"، لافتة الى ان هيئة التقاعد العامة قيد الزيادة المفترضة للمتقاعدين بـ(20%)، رغم تحفظ المالية النيابية على ذلك، ونوهت الى ان ما يصرح به البعض عن وصول الحد الادنى من الرواتب الى مايقارب الـ(400) دينار هذا غير صحيح، مؤكدة انها لا تعطي الا المعلومات الحقيقية المصادقة، وبالتالي هي غير كافية. ولفتت عبد اللطيف الى ان الحكومة ضمنت فقرة لاطفاء السلفة المترتبة عليها في قانون الموازنة لعام 2013، والبالغة(58)تريليون دينار،خمسة منها لا يتوفر فيها الغطاء الشرعي ولا توجد تخصيصات لها، و(53) فيها سندات وتم صرفها بالتفاوت الزمني، لافتة الى ان مجلس النواب يريد معرفة اين تم صرف الـ(5) تريليونات قبل التصويت على الغائها. واستبعدت ماجدة عبد اللطيف الغاء السلفة التي هي بذمة الحكومة لحين معرفة اين تم صرفها والتدقيق في حيثياتها بشكل مفصل عن طريق ديوان الرقابة المالية، فضلا عن تشكيل لجنة حكومية لمتابعة هذه الاموال اين صرفت وننتظر تقريرها. وعن موازنة اقليم كردستان التي تواجه خلافات حادة بين كتلتي دولة القانون والتحالف الكردستاني، اوضحت ان "هناك 122 توقيعا من نواب يطالبون بتخفيض نسبة موازنة اقليم كردستاني من 17% الى 10%، في حين هناك توجه للكردستاني للمطالبة بزيادة نسبتهم من الموازنة الى23%". واعتبرت عبد اللطيف مشروع قانون الموازنة "غير ملبٍ للطموح" رغم توفر الاموال الكافية والهائلة، الا ان الحكومة تعاني من قدرة توظيف هذه الاموال بالشكل الصحيح والعادل بين مؤسسات الدولة، وبالتالي كلما زادت الاموال لجهة معينة زاد معها الفساد، ووصفت ان المخطط لتوزيع مواد الدولة " فاشل بامتياز".