كشفت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، أمس الجمعة، عن مسودة قانون تجري مناقشتها في مجلس شورى الدولة لحظر تجارة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وبينت أن القانون سيحدد الأدوية ذات الاستعمال المزدوج والتي تؤثر في العقل والسلوك الإنساني، مؤكدة وجود ع
كشفت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، أمس الجمعة، عن مسودة قانون تجري مناقشتها في مجلس شورى الدولة لحظر تجارة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وبينت أن القانون سيحدد الأدوية ذات الاستعمال المزدوج والتي تؤثر في العقل والسلوك الإنساني، مؤكدة وجود عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن.
وقال مقرر اللجنة جمال الكيلاني في حديث إلى (المدى برس) ان "هناك مسودة قانون قيد المناقشة في مجلس شورى الدولة منذ ما يقارب الستة أشهر باسم قانون المخدرات والمؤثرات العقلية"، مبينا أن "القانون يضع عقوبات على تجارة وتعاطي المخدرات وينظم تجارة وتناول الأدوية المزدوجة الاستخدام".
وبيّن الكيلاني ان "سبب تسمية القانون بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية يعود إلى وجود أدوية تستعمل بشكل مزدوج فتعطى لبعض المرضى في بعض الحالات كأمراض الاضطرابات العقلية، وفي أحيان أخرى يستعملها بعض الأشخاص الأصحاء مما يؤثر في سلوكهم وعقولهم".
ولفت الكيلاني إلى أن "مسودة القانون ستصل قريبا إلى مجلس النواب وتتضمن عقوبات قانونية على تجار ومروجي المخدرات والمؤثرات وحتى متعاطيها لما لها من تأثير على السلوك الإنساني"، مؤكدا أن "العقوبات تتراوح بين فرض غرامات مالية على المخالفين والسجن لسنوات طويلة".
وذكر مقرر لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب أن لجنته "لا تعلم حاليا بالتفاصيل الدقيقة للعقوبات المالية والإجرائية لأن القانون قيد المناقشة ولم تصل نسخته النهائية إلى مجلس النواب".
يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، جراء حالة الانفلات الأمني التي سادت، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان، نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك للمخدرات.
