علاقة نعيم  بالعمل  الإعلامي  لا تتعدى أنه  كان أحد منتسبي شعبة التنضيد في إحدى صحف النظام السابق ،  يبدأ عمله  مساء وحتى طبع الجريدة ،  متفرغا لعمل آخر في النهار ليسدد نفقات أسرته ،  ودفع بدل الإيجار الشهري لمنزله الواقع في ضواحي العاصمة ،   ونظراً لظروفه المعيشية الصعبة بوصفه احد ضحايا الحصار الجائر ، حصل على امتياز من الإدارة  بمنحه 20 نسخة من الجريدة لغرض بيعها والتصرف  بثمنها ، وهذا الامتياز جعله يتشبث بعمله المسائي ،   ولنبله  ، وهدوئه ، وكبر سنه قياسا  بزملائه الآخرين  احتفظ بعلاقات طيبة مع الجميع  فكان موضع احترام وتقدير ، وكل هذا الصفات لم تبدد النظرة له بأنه عنصر خطير جدا في الجريدة ، وسبب في حصول كارثة  سياسية ، وكان العاملون معه وخصوصا في قسم التصحيح يستنفرون كل الجهود خشية الوقوع في خطا فادح ارتكبه  نعيم سهوا ، وخارج إرادته .
عندما ينتهي العمل مع نعيم يستذكر زملاؤه في اليوم التالي  كوارثه ، ويحمدون الله ويشكرونه أنها لم تظهر في الجريدة ، تم تجاوزها وتصحيحها في الوقت الحرج ، وقبل الطبع بدقائق ، فهو عندما يباشر بتنضيد المادة  ، سواء كانت برقية مرفوعة من تجمع  عشائري إلى القيادة أو  مقالة لأحد الكتاب السياسيين  يخرج نعيم عن النص ويضيف ما تختزنه ذاكرته من كلمات وأقوال وعبارات جاهزة  منطبعة في مخيلته ، ومن هنا تبدأ الكارثة ، وعلى المصحح  أن يسعف  الموقف بمطابقة المادة المطبوعة مع المسودة الأصلية ، وتلك المهمة ليست سهلة ، وتصلح أن تكون تهمة للمنضد  بتشويه  أفكار الحزب ، والنيل من منجزات الثورة  .
في بعض الأحيان  تمر أخطاء نعيم في بعض المواد  من دون إثارة مشاكل لأنها ليست ذات طابع سياسي ،  ولكنها تدفع كتابها للاعتراض والاتصال  برئيس التحرير للاستفسار عن تشويه مقال  ، وهذا ما حصل مع مؤرخ تناول حادثة  حصار الكوت ،وبعد كلمة حصار أضاف نعيم  مفردات الجائر المفروض على العراق ،   وبالتفاف أبناء الأمة حول القيادة سيحقق العراقيون نصرهم الناجز تحت راية الله أكبر  ، كاتب المادة  استسلم للأمر ،  وتخلى عن السؤال والاستفسار عندما علم أن  الخطا مطبعي غير مقصود ، لكن نعيم ومعه المصحح   نالا من مدير التحرير التوبيخ والتحذير ، والتلويح بعقوبة اشد في حال تكرار الخطأ .
بقية الأخطاء ليس من المناسب  الإشارة إليها هذه الأيام،  خوفا على المنضد نعيم من اتهامه بالوقوف وراء الأزمة الراهنة ، لأنه أمضى أكثر من نصف عمره ينضد أسماء مسؤولين  و شخصيات  وقياديين بعثيين مشمولين بقانون المساءلة والعدالة ، وكل ما حصل عليه من امتياز بيع عشرين جريدة لشراء باكيت جكاير سومر أبو الجيس .
زملاء نعيم المعجبون  بمشاكساته غير الإرادية كانوا  يعتقدون بأنه صاحب سلطة رابعة خاصة به ، في نظام شمولي ، لم تتوفر له الظروف الموضوعية لتطويرها وتسخيرها ، لغياب حرية التعبير ، وفرض سلطة الرقيب ، ونصيحة لمن يريد مواجهة الإعلام المضاد هذه الأيام  عليه أن يبحث عن نعيم  للإفادة من خبراته السابقة،  لدحر مخطط إقليمي يستهدف النظام الديمقراطي .