أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين أن حصول العراق على مستوىً متدنٍ في تقرير الشفافية للموازانات المالية العالمية يعكس بشكل واضح تراجع فرصه في الاستثمار وتطوير القطاع الخاص المحلي لديه.وقال رئيس المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي الدكتور كمال الب

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين أن حصول العراق على مستوىً متدنٍ في تقرير الشفافية للموازانات المالية العالمية يعكس بشكل واضح تراجع فرصه في الاستثمار وتطوير القطاع الخاص المحلي لديه.
وقال رئيس المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي الدكتور كمال البصري
 لـ (المدى ): إن استمرار تدني مؤشر شفافية الموازنة الاتحادية في العراق ، إلى جانب ارتفاع مؤشرات الفساد الإداري والمالي، وتراجع مؤشرات الأعمال الاقتصادية التي تصدرها المؤسسات الدولية، بما يعكس تراجع  فرص استثمار الشركات الرصينة في الاقتصاد العراقي ، الأمرالذي من شأنه إعاقة نقل تكنولوجيا الإنتاج والممارسات الإدارية المتقدمة وتطوير القطاع الخاص.
وألمح البصري إلى أن مؤسسة شفافية الموازنة العالمية أصدرت مؤخرا تقريرها عن تقييمها شفافية الموازنات في دول العالم، وكان تسلسل العراق بالنسبة للدول الأخرى متدنيا بنحو (4 من 99 دولة) ،  وبواقع 4% كنسبة مئوية بين دول العالم الأخرى ، وهي حالة لا تتناسب مع سمعة العراق كدولة ديمقراطية، من مهامها اطلاع شعبها على سياسة الحكومة في التصرف بالمال العام.
وأضاف" رئيس المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي ،بينما كانت هذه الأمور في العهد السياسي السابق تعد تفاصيل الموازنة أمورا خاصة بالقيادة السياسية وحدها، أما حاليا فإن غياب الشفافية في الموازنة يتنافى مع روح العراق الجديد والدستور (الذي ينص على أن المال العام ملك للمواطنين)، ومع التعهدات الدولية للعراق بشفافية المعلومات، وأن غياب الشفافية سيسهم في انعدام كفاءة استخدام المال العام، ومن ثم اتساع الفجوة بين الموطن والنخبة السياسية.
وألمح إلى أن إصدار كتيب موازنة المواطن الذي يوضح الموازنة الاتحادية بشكل مبسط لكل المواطنين هو سياق تتبعه الدول الديمقراطية ،وفي العام الماضي قام المعهد متطوعا بإصدار "موازنة المواطن" وتم إهداؤها للوزارة ،ولم تجد مبادرتنا أي صدى يذكر من الوزارة المذكورة.
وتابع إن حالة ضعف مؤشرات شفافية الموازنة في العراق لا يعود إلى وجود صعوبات قانونية أو إمكانات فنية، بل إلى عدم إدراك أهميتها، حيث سبق أن أكدنا على ضرورة تبني وزارة المالية مبدأ الشفافية في إعداد وتنفيذ الموازنة الاتحادية،  وفي عام 2010 تم الحصول على تأييد وزير المالية لمناشدتنا، إلا أن بعض الجهات في الوزارة تخلت عن تنفيذ ذلك لأسباب خاصة بها.
وأشار إلى أن المطلوب هو نشر المعلومات التي تصدرها وزارة المالية سنويا ،وبحسب قانون الإدارة المالية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة  عن الموازنة المقترحة والموازنة المصادق عليها، لكي لا تتكرر تجربة السنوات الماضية، وعلينا هنا  التأكيد على ماسبق التأكيد عليه سابقاً، بقيام وزارة المالية باعتماد إصدار الوثائق المالية وهي تقرير ماقبل إعداد الموازنة (ستراتيجية الموازنة) الذي يتضمن عرض أهداف السياسات الاقتصادية والضريبية للحكومة على المدى  المتوسط والبعيد، الذي يوضح توقعات الإيرادات والنفقات والعجز أو الفائض والدين ،  حيث من المهم نشر هذا التقرير قبل شهر على الأقل من تقديم مشروع الموازنة ،والتقارير الشهرية  التي تظهر مدى التقدم في تطبيق الموازنة، كما يجب أن تصدر في غضون مدة ثلاثة أسابيع من نهاية كل شهر، لتتضمن مقادير الإيرادات والنفقات في كل شهر وفي المدة التي مرت من العام حتى تاريخ إعداد التقارير، ويجب مقارنة الأرقام بما هو متوقع من الإيرادات والنفقات الشهرية، كما يجب أن تتضمن التقارير المعلومات عن النشاط الاقتراضي للحكومة.
ونوه  إلى أن من المهم  نشر تقرير منتصف العام ،حيث يقدم هذا التقرير فكرة شاملة عن تنفيذ الموازنة وأداء الموازنة للسنة الجارية وللسنتين الماليتين التاليتين على الأقل،  إذ يجب أن تصدر في غضون ستة أسابيع من نهاية النصف الأول من السنة المالية، الذي يتضمن مناقشة شاملة للموجودات والمطلوبات المالية الحكومية والموجودات غير المالية ومخصصات رواتب المتقاعدين والطوارئ، كما أن الإفصاح عن تأثير أية قرارات حكومية من شأنها ترك آثار مادية إيجابية على الموازنة ،فضلا عن نشر تقرير نهاية العام الذي هو بمثابة وثيقة المساءلة الأساسية للحكومة والذي يجب أن يخضع للتدقيق من قبل أعلى مؤسسة في مجال تدقيق الحسابات ، على أن يصدر في غضون ستة أشهر عن نهاية السنة المالية  ، والذي يظهر مدى الالتزام بمستوى  الإيرادات والنفقات التي أقرها البرلمان في الموازنة ، وأية تعديلات على الموازنة الأصلية خلال العام، وأن يقدم  الصيغة المطابقة تماما لصيغة تقديم الموازنة، كما يتضمن التقرير الوثائق المتعلقة بالأداء غير المالي وأهداف النتائج الفعلية التي تم إنجازها، وعرض بيانات النفقات بصيغ إجمالية واقتطاع الدخل المخصص وتكاليف المستخدمين بشكل واضح، وعرض بيانات الإنفاق حسب الجهة الإدارية، ومناقشة شاملة للموجودات.
فيما قال المتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور علي العنبوري لـ (المدى ):إن العراق الذي لا توجد فيه منذ سنوات طويلة أية حسابات ختامية ليس بالمستغرب أن تصدر تقارير عالمية تضعه بمستوى متدنٍ بالنسبة لشفافية الموازنة المالية ، حيث لا نجد  في الموازنات المالية بيانات لأوجه الصرف والحسابات المالية للموازنة غير موجودة ، وبالتالي ليس هناك آليات حقيقية لعرض الموازنة على الشعب وممثليه في البرلمان من أجل محاسبة الحكومة ، مما يعني أن انعدام وجود ذلك إلى جانب غياب المساواة لا نتصور وجود نظام ديموقراطي حقيقي .
وأشار إلى أن أموال النفط هي ليست ملكا للدولة بل هي ملك للشعب العراقي الذي على أبنائه أن يعرفوا أين تذهب موارد النفط وماهي أوجه صرف المال العام ومحاسبة المقصرين في حال وجود مخالفات في هذا الشأن ممن يسيء  التصرف بأموال الموازنة المالية بنحو يخالف القانون .
فيما يتساءل  الخبير اقتصادي غازي الكناني عن حقيقة وجود شفافية للموازنة المالية في العراق ، قائلا: إن الموازنة التي يبدأ تنظيمها في وزارة المالية في ظل وجود ملفات كبيرة من الفساد المالي والإداري المستشري في جميع مفاصل الدولة، إلا أن مسؤولية شفافيتها و تنفيذها وتدقيق الصرف والإيراد فيها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بها هي مسؤولية رئيس وأعضاء مجلس الوزراء و البرلمان  لأنهم يصادقون عليها ، فلا يعفى أحدهم حتى وإن كان غائبا عن الجلسة التي نوقشت بها أو أقرت ، لأن الغائب عن الجلسة يجب أن يتابع ما جرى فيها أثناء غيابه .