أكـد عدد من الاقتصاديين والوزراء وأعضاء مجلس النواب وعدد من الأكاديميين على كفاءة أداء البنك المركزي خلال الفترة السابقة وأثناء تولي الدكتور سنان الشبيبي لمنصب المحافظ والدكتور مظهر محمد صالح نائباً له . وقالوا في احاديث لـ ( المدى ) خلال الندوة الت

أكـد عدد من الاقتصاديين والوزراء وأعضاء مجلس النواب وعدد من الأكاديميين على كفاءة أداء البنك المركزي خلال الفترة السابقة وأثناء تولي الدكتور سنان الشبيبي لمنصب المحافظ والدكتور مظهر محمد صالح نائباً له .

وقالوا في احاديث لـ ( المدى ) خلال الندوة التي اقامها المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي بخصوص هذا الموضوع ان هناك اجماعاً حول أداء البنك المركزي الذي كان ناجحاً وسليماً في شتى الامور والقضايا التي يختص بها ، مع تكليف المعهد العراقي للاصلاح الاقتصادي بمهمة  وتحقيق التقدم في عمله للمرحلة المقبلة .

قرار غير تشريعي وغير رقابي !

وقال القاضي والبرلماني السابق وائل عبد اللطيف إن قرار رئيس مجلس النواب  بسحب يـــد المحافظ الدكتور سنان الشبيبي وإصدار أوامر القاء القبض وتعيين رئيس ديوان الرقابة المالية محافظاً بالوكالة لا يُعد قراراً تشريعياً لوجود آلية في تشريع القوانين والقرارات ، كما لا يُعد رقابياً لمخالفته  وتوصية اللجنة المؤقتة احكام المادة 61 من الدستور، وكذلك يُعد اداريا لعدم امتداد الاختصاص الاداري لرئيس مجلس النواب  على البنك المركزي ، لذا يعد القرار معدوماً ولا تترتب عليه آثار قانونية .

واضاف:  إن قرار مجلس الوزراء بجلسته المرقمة 45 في 16/10/2012  صدر من دون الاستناد الى اية اُسس دستورية او قانونية ، وبالتالي لا تترتب عليه آثار قانونية، لان القرار غير الدستوري وغير القانوني هو والعدم سواء ، كما اسهم هذا الاستخدام غير النزيه بمرور وتدمير الفرصة لتحسين الأداء ورفع مستوى التعاون من أجل اصلاح النظام النقدي والمالي على حــدٍ سواء .

كيف يتولى رئيس جهاز رقابي منصباً تنفيذياً في آنٍ واحد ؟!

فيما قال وزير النقل السابق عامر عبد الجبار: لقد  كان أداء البنك المركزي مميزاً وقد اسهم في رفع قيمة صرف الدينار من 1500 دينار لكل دولار الى 1170 دينارا لكل دولار وكذلك رفع احتياط البنك المركزي من 5 مليارات دولار الى اكثر من 68 مليار دولار .

وأوضح: ان اجراءات البرلمان بهذا الخصوص  كانت مستعجلة وكذلك توجيه الانتقاد اللاذع لتولي رئيس ديوان الرقابة المالية  منصب تنفيذي لادارة البنك المركزي وكالة كونه يمثل جهة رقابية وفي ذلك خلافاً واضحاً للقانون ،وتمنى مناقشة الموضوع بمهنية بعيداً عن الخلافات السياسية وعدم عكسها سلباً على سمعة البنك المركزي العراقي دولياً.

البنك المركزي نجح في اعتماد سياسة نقدية لتعزيز النمو الاقتصادي

الى ذلك يرى الخبير المالي الدكتور فائق عبد الرسول أن ادارة البنك المركزي كانت ادارة محافظة وناجحة في ذات الوقت وأمينة على المال العام ومصالح البلاد، وكان الامر يتطلب تقديم بعض المرونة في الموضوع في التعامل مع الحكومة ،إلا ان التزام ادارة البنك السابقة بنوع من الالتزام الشديد والصارم من اجل تحقيق اهداف السياسة النقدية كان السبب الاساس للمشكلة بين الجانبين ، وعدا ذلك لا توجد هناك ادارة أفضل وأنزه من تلك الادارة من بين الكوادر الحكومية العليا في العراق .

وقال عبد الرسول: إن البنك استطاع اعتماد سياسة نقدية سهلت عملية النمو الاقتصادي وان كانت لها بعض التأثيرات السلبية على الاستقرار الاقتصادي ، بينما كانت تبدي ادارة البنك المرونة الكافية جراء تعرضه للضغط عليه من قبل المصارف الخاصة بعدم اعطاء الفوائد العالية للبنوك التجارية ، التي جعلته يخفض  سعر الفائدة من 20% الى 5% مما جعل المصارف ان تطلق أرصدتها لدى البنك المركزي ، وفي ذات الوقت وبسبب الارتفاع السريع والكبير في معدلات النمو تراكمت لدى المصارف سيولة نقدية عالية من 13% الى 52% ، مما جعلها تبحث عن اًسس وسياسات نقدية  لتحفيز الجهاز المصرفي للاقراض من اجل التمويل عبر تغيير السياسات النقدية ، ما جعل السيولة لديها قليلة جدا.

السياسة المالية بحاجة إلى المراجعة لا السياسة النقدية

فيما يرى الخبير الاقتصادي في المركز الدولي للاستشارات الدكتور توفيق المانع أن السياسة النقدية في العراق افضل بكثير من السياسة المالية التي هي بحاجة الى المراجعة من قبل البرلمان ولجنة النزاهة فيه ، والقرار فيه نوع من المقامرة لأنه يمس سعر صرف الدينار العراقي والسياسة النقدية ، والجميع يتفق ان القرار متسرع .

ويتساءل عن القيام بعملية تقييم حقيقية للسياسة النقدية في العراق منذ سنة 2003 ، وهل تم الرجوع الى مكاتب استشارية وخبراء في هذا المجال لأخذ رأيهم بالموضوع ، وعلى الاقل من البنك الدولي لتقييم الأداء ، ويجب ان نعي ان الكل معرضون للخطأ  الذي يجب ان يدرس بامعان  ولفترة محددة  من اجل الخروج بنتائج مرضية لا نندم عليها لاحقاً ، والضرر الذي يقع على الاقتصاد العراقي لا تحدده الحكومة والبرلمان فقط ، بل السوق وآلياته تحدد الضرر ومدى تأثيره على المواطن.

المحافظة على استقرار صرف الدينار

وقال الخبير الاقتصادي احمد الحسيني: إن البنك المركزي استطاع المحافظة على استقرار صرف الدينار العراقي، وكذلك تمثيل العراق في المحافل الدولية ولدى صندوق النقد الدولي وغيرها، وكذلك المحافظة على العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية مع العالم واستقلاليتها بنحو كبير.

كما أن البنك المركزي ومكانة العراق النقدية وسمعته الدولية تعد واجهة من واجهات البلاد، وان أية هزة أو محاولة لإثارة مثل هكذا شبهات لهذه المؤسسة العريقة تجعل المستثمرين الأجانب يضعون مئات من علامات الاستفهام حول ما يحدث في العراق.

فجوة بين البنك المركزي ومجلس النواب

وقالت عضو مجلس النواب السابقة منى زلزلة إنها لمست خلال عملها في اللجنة المالية في الدورة السابقة لمجلس النواب أن هناك فجوة تأخذ بالاتساع تدريجيا بين البنك المركزي ومجلس النواب ، ويبدو انها هي التي جعلت أعضاء مجلس النواب يتصرفون على هذه الشاكلة مع البنك المركزي من اجل انجاز سياسي يطمحون اليه على حساب نزاهة وكفاءة أفضل جهاز إداري بمستوى عالٍ للبنك المركزي .

وأضافت ان الأمر يتطلب كما دعونا سابقا الى تشكيل دائرة لمتابعة الموازنة في عملية إعدادها  وتنفيذها، لنصل إلى النقاط التي يوردها قانون الإدارة المالية المرقم 94 الذي يحدد أن على البنك المركزي وضع السياسة النقدية فيما تضع وزارة المالية الموازنة لتعريف أعضاء مجلس النواب بها ومن ثم تنفيذها، وهذا يعني وجود هيئات استشارية في مجلس النواب كما هو الحال في مجلس الوزراء.

نجاح في استقرار العملة وإخفاق في تعزيز التنمية المستدامة

وقال رئيس قسم الاقتصاد بكلية الإدارة والاقتصاد - الجامعة المستنصرية الدكتور قصي الجابري: ان البنك المركزي نجح فعلا في تحقيق استقرار العملة وغيرها ، لكنه فشل واخفق في تعزيز عملية التنمية المستدامة التي تعني بناء المدارس وتعبيد الطرق وإنشاء الجسور، لكون أن البنك لم ينجح في تحقيق التعاون والتنسيق مع الحكومة بهذا المجال التي تعد المستثمر الأكبر في هذا المجال، مما جعله يتلكأ في عمله لتحقيق التنمية المستدامة واستدامة العمالة وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية .

وأضاف: أما بالنسبة للقطاع الخاص فمهما حاول البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة  من اجل تحفيز الاستثمار الخاص، فان الاستثمار الخاص ستكون استجابته ضعيفة له لانخفاض أسعار الفائدة ، حيث أن الاستثمار في هذا القطاع لا يخضع إلى متغيرات سعر الفائدة وإنما للمناخ الاستثماري العام في العراق .