إيران: الريال يواصل تراجعه مقابل الدولار واصلت العملة الإيرانية تراجعها القياسي مقابل الدولار، ففي تعاملات أمس سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا جديدا في سوق الصرف الحرة في طهران حيث بلغ قرابة 40 ألف ريال إيراني، وهو أعلى مستوى له منذ فرض العقوبات الاقتصا
إيران: الريال يواصل تراجعه مقابل الدولار
واصلت العملة الإيرانية تراجعها القياسي مقابل الدولار، ففي تعاملات أمس سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا جديدا في سوق الصرف الحرة في طهران حيث بلغ قرابة 40 ألف ريال إيراني، وهو أعلى مستوى له منذ فرض العقوبات الاقتصادية الغربية على طهران بداية عام 2012، والتي تسببت بتدهور سعر العملة الإيرانية.وجرى تداول الدولار بين 39 ألف ريال و40 ألفا بحسب مواقع إلكترونية متخصصة وعدد من العاملين في سوق الصرف، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية. تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية 2011 كانت قيمة الدولار تربو على 12 ألف ريال إيراني قبل فرض العقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران.وفي بداية تشرين الأول الماضي، بلغ سعر الدولار 36 ألف ريال قبل أن يعود إلى 32 ألفا. وتتركز العقوبات على الجوانب الاقتصادية، فتحد من التعاملات المصرفية مع طهران وتمنع الاتجار معها في قطاع النفط على خلفية برنامج إيران النووي. وفي تشرين الأول الماضي اتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الغرب بالتسبب في انهيار عملة بلاده جراء العقوبات التي يفرضها على طهران. واعتبر نجاد حينها أن بلاده قادرة على اجتياز هذه العقوبات، وأن البنك المركزي يقوم بواجبه في توفير كميات كافية من النقد الأجنبي لتمويل الواردات التي تحتاجها البلاد. من جانبها، اتهمت الإدارة الأميركية حينها على لسان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون طهران بالتسبب في انهيار عملتها بسبب رفضها الاستجابة لإرادة المجتمع الدولي بوقف تطوير البرنامج النووي مما أدى لتشديد العقوبات.
أنقرة: تلغي بعض عمليات الخصخصة
قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته قد تلغي بعض عمليات الخصخصة لأنها لم تف بالتوقعات. واستشهد أردوغان بقطاع الطرق والجسور وشركة باسكنت لتوزيع الغاز، مؤكدا أنه سيتم تقييم عمليات الخصخصة لاسيما في قطاع إنشاءات الطرق والجسور. وكان كونسورتيوم من شركتي كوج القابضة وجوزدي جيريسيم التركيتين ومجموعة برهاد الماليزية فاز في مناقصة الشهر الماضي بعرض قيمته 5.72 مليارات دولار لخصخصة الطرق والجسور التي تعمل برسوم مرور في تركيا. وتنتهج حكومة حزب العدالة والتنمية خصخصة بعض المرافق والمؤسسات الحكومية التركية منذ سنوات عدة، الأمر الذي أدى -حسب مراقبين- إلى المساهمة في تحقيق طفرة اقتصادية في البلاد مما أدى بالتالي لرفع شعبية الحزب خلال السنوات العشر الماضية في تركيا. وفي إطار توجهها للتنمية الاستثمارية في البلاد، أجازت أنقرة العام الماضي التعامل وفق آلية الصكوك (سندات إسلامية) عبر ثلاثة مصارف. وقد أوكلت خزينة الدولة التركية مهمة التعامل بالصكوك لثلاثة مصارف ،هي سيتي غروب وأتش أس بي سي، وبنك الكويت. واعتبرت الخطوة أنها تهدف لتنويع قاعدة المستثمرين بتركيا.
الكويت: توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد
قال بنك الكويت الوطني إن النمو الاقتصادي بالبلاد سيتباطأ هذا العام وفي 1014، حيث من المتوقع بقاء مستويات أسعار النفط دون تغيير. ونما الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 6.1% بالسعر الحقيقي في العام الماضي بسبب استمرار ارتفاع أسعار النفط، لكنه سينخفض إلى 3.25% في 2013 وإلى 2.5% في 2014. يشار إلى أن اقتصاد الكويت انكمش بنسبة 8% في 2009 بسبب آثار الأزمة المالية العالمية، لكنه عاد وارتفع بنسبة 8% في 2011 بعد ارتفاع أسعار النفط.وتشكل عائدات النفط نحو 95% من دخل الحكومة الكويتية، ومن المتوقع أن تحقق العائدات فائضا كبيرا في الموازنة خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي يوم 31 آذار المقبل. وقال بنك الكويت الوطني إن عائدات النفط، التي زادت بنسبة 15% و10% في عامي 2011 و2012 على التوالي، يتوقع أن تظل دون تغيير هذا العام وأن تنكمش بنسبة 1.5% في 2014.وكانت الحكومة الكويتية إما وقعت وإما أعطت الضوء الأخضر لتنفيذ مشروعات ضخمة تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار معظمها في قطاعات النفط والطاقة. ولدى الكويت نحو 10% من احتياطات النفط العالمية وتضخ 3 ملايين برميل يوميا من النفط.
