على الرغم من أن صناعة السمنت تعتبر من أوائل الصناعات الحديثة وأكثرها تطورا وتقدما في العراق، بحكم توفر المواد الأولية والخبرات الفنية والتقنية والأسواق المحلية النشطة، إلا أنها عانت خلال السنوات الماضية من تدهور كبير بسبب إغراق الأسواق بهذه المادة من

على الرغم من أن صناعة السمنت تعتبر من أوائل الصناعات الحديثة وأكثرها تطورا وتقدما في العراق، بحكم توفر المواد الأولية والخبرات الفنية والتقنية والأسواق المحلية النشطة، إلا أنها عانت خلال السنوات الماضية من تدهور كبير بسبب إغراق الأسواق بهذه المادة من مناشئ أجنبية وغير رصينة.

لا سيطرة نوعية..

وأسعار متدهورة

وتقول وزارة الصناعة العراقية إن السيطرة النوعية في العراق غير موجودة، وإن المنافذ الحدودية غير منضبطة، ما يؤدي إلى دخول الكثير من السمنت غير المطابق للمواصفات العراقية إلى الأسواق المحلية.

ويقول وكيل وزارة الصناعة لشؤون الشركات محمد عبد الله في حديث لـ "السومرية نيوز" إن "إغراق السوق بالبضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات العراقية يرتبط بأن المنافذ الحدودية غير منضبطة"، مشيرا إلى أن "السيطرة النوعية هي الأخرى غير موجودة على هذه البضائع".

ويضيف عبد الله إن "الكثير من المنتجات الصناعية العراقية تجد منافسة قوية من المنتجات الأجنبية، ومنها السمنت العراقي على الرغم من جودته"، مبينا أن "انخفاض أسعار السمنت الإيراني في الأسواق يعود إلى تدهور العملة الإيرانية إزاء الدولار، فضلا عن أن معظم التجار الإيرانيين يبيعون السمنت الإيراني إلى العراق بطريقة الآجل".

وطالب عبد الله الحكومة العراقية بتفعيل قانون حماية المنتج المحلي الذي تم إقراره من قبل البرلمان لحماية الصناعة الوطنية.

وكانت الشركة العامة للسمنت العراقية الجنوبية طالبت الحكومة في 17 كانون الثاني الماضي بتفعيل قانون حماية المنتج العراقي، مشيرة إلى أنها قد لا تتمكن من دفع مرتبات موظفيها بسبب تأثر مبيعاتها بإغراق السوق بأنواع من السمنت الأجنبي لاسيما الإيراني.يشار إلى أن مجلس النواب أقر في كانون الثاني 2011 قانون حماية المنتج المحلي والذي اعتبره الاقتصاديون نقلة نوعية للاقتصاد العراقي، إذ سيوفر الحماية له من التهميش وهيمنة السلع المستوردة، إلا أن القانون لا يزال غير فعال حتى الآن.

ضعف التسويق للمنتج المحلي

من جانبه يقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إن "التسويق الإعلامي للبضائع، ومنها الإنتاج الصناعي، غير موجود في العراق"، مشيرا إلى أن "الكثير من المعامل الصناعية في العراق تنفق مبالغ ضخمة دون الاهتمام بجوانب التسويق والدعاية" .

ويلفت المشهداني إلى أن"انعدام الطاقة الكهربائية في العراق ساهم أيضا في ارتفاع كلفة إنتاج السمنت العراقي"، مشيرا إلى إن "المستهلك يحسب حساب الأسعار وليس الجودة".

السمنت العراقي الأفضل

موفق مالك، صاحب مخزن الإيمان لبيع السمنت، يقول إن "السمنت العراقي ما زال هو المفضل لدى المستهلك العراقي"، مبينا أن "الكثير من المواطنين يشترون السمنت العراقي على الرغم من ارتفاع أسعاره".

ويضيف أن "سعر الطن الواحد من السمنت العراقي يصل إلى نحو 125 ألف دينار، في حين تراوح أسعار السمنت الإيراني بين 90 و100 ألف دينار للطن".

ويوجد في العراق (17) معملا للسمنت في مختلف المحافظات تديرها ثلاث شركات، هي الشركة العامة للسمنت العراقية في بغداد بواقع 4 معامل، والشركة العامة للسمنت الشمالية بواقع 6 معامل، والشركة العامة للسمنت الجنوبية بواقع 7 معامل.

وتشير الدراسات إلى أن العراق بحاجة إلى نحو 30 مليون طن سنويا من السمنت خلال السنوات العشرة القادمة، لغرض سد حاجة السوق المحلية، فضلا عن تلبية احتياجات التطور السكاني وحل أزمة السكن وتأهيل وإعمار مختلف المشاريع.