أمورهما غير مشجعة في ضوء تقرير ديوان الرقابة المالية المرقم 35 لعام 2011، إذ كان العنوان الأبرز لهذا التقرير أن الوقف الشيعي في النجف لا يتخذ الإجراءات القانونية بحق موظفيه المعينين بوثائق مزورة . وديوان الوقف السني ينفذ مشاريعه بطريقة الأمانة ويحيلها بالباطن إلى مقاولين ثانويين .
نقول أولاً أنتم أيها الوقفان لستما كباقي الدوائر لتدعوا بأن العراقيين خربهم إعصار الفساد ونحن من هذا الشعب . ولكن الدوائر الأخرى لم ترفع يافطة دينية مذهبية محددة على الأقل . ولذلك يكون الذنب أعظم على المتواطئين والمستفيدين والفاسدين . كما أن الأموال التي تدار هي أموال مخصصة أساساً للبر والتقوى وفقراء المسلمين هكذا يفهم .
فعند التستر على مزورين عندما يكون في الوقف ليس كما يحصل في دائرة أخرى كونه مخالفة شرعية أولاً قبل أن تكون قانونية . كونهم قدوة ،خصوصاً عندما دخلت العمامة في أروقة البيروقراطية والسياسية . والمشكلة عامة وبالمقابل وبنفس التقرير المنشور يوم 31/1/2013 في جريدة المدى ( أن الهيئة العامة للمجمع العلمي بلا نشاط لأن الجماعة بالكامل خارج البلاد ) مخالفين على الأقل قانونهم رقم ( 3) لسنة 1995 المادة ( 140 ثانياً ) .
إذا كان المجمع العلمي كذلك والوقفان حسبما يبدو من جبل الثلج غير موفقين إطلاقاً في إدارتهم وعندما يسمع بذلك صغارهم أو باقي موظفي الدولة حيث لا حرمة للعلم وللدين عملياً . لأنه لا يوجد أي تسويغ يغطي ما حصل من أننا بشر نخطئ ونصيب ،فهذا غير مقبول بعد التكرار والإصرار والعلم بذلك أنها إهمال متعمد في أحسن الأحوال . مادامت القضية خارج متناول القضاء فهو الذي يحدد أن الأخطاء الأساسية وغير المعقولة ولا المقبولة ماذا تعكس ؟ على الأقل نقول إن هناك إدارة فشلت رغم صبغتها الشرعية والقانونية في أخطر قضايا عمله، فالمجمع العلمي ليس لديه أي نشاط خلال عام ( 2010 ) لأنهم في الخارج لا نشاط وصرف بذخ للسفر ( أفتونا مأجورين ) وأنتم تعلمون علم اليقين أن ديوان الرقابة المالية لا طائفة ولا مذهب ولا أجندة ولا عنصر لديه بل مجرد جهاز احترافي مهني ؟ وأنتم الأعلم بذلك كونكم تخضعون له رقابياً وتقبلون ملاحظاته وتصويباته .
كما أن القول بأنكم لا تعلمون فهذا أمر جلل وقد يكون كذلك إذا كنتم مسافرين مثل نظرائكم في المجمع العلمي .
أما أذا كنتم تعلمون فهي أما مشاركة من خلال التواطئ وهي باب من
( رأى منكم منكراً ) على الأقل . فالمزورين للشهادات والعقود غير المنفذة باصولها الحسابية والفنية لا يوجد له غطاء شرعي أو قانوني بل العكس يحاسب عليها الفاعل ويتحمل المسؤولية من علم بذلك كشيطان أخرس .
ثم هذه الأموال والبذخ ألا ترون أحق الناس بها هم الذين تعلمونهم ومن المفروض تعرفونهم جيداً ( شريحة الصدقات الشحيحة الرعاية الاجتماعية والشبكة ) والمئة ألف من سكان العشوائيات في محافظة بغداد كما ورد في الصفحة الأولى لجريدة الصباح ليوم 31/1/2013 ناهيك عن مواكب الانتظار من المرضى وهكذا في كل محافظة .
لذلك ضمن الشجاعة للمؤسسات الثلاثة أن يعلنوا أنهم فشلوا ما داموا هم قدوات ليفتحوا المجال لإصلاح إداري واقتصادي .
فالإسلام لا يفرق الناس ( مسلم مسيحي إيزيدي صائبي ) ولا يرضى أن يكون هناك ( بذخ ) سواء في المشاريع أو الكلف الإدارية ،ولدينا 23% رسمياً تحت خط الفقر . لأشك أن الفرقة هي وراء الفشل في الأداء .
فالمجمع العلمي يحتاج لإعادة هيكلة ويتولاه أمناء هم الأعلم ثم الأقدم في هذه المرحلة ، أما الوقفان فيعاد الهيكل السابق بوحدة الناس بدائرة واحده وتصرف مواردهم حسب أولويات التنمية المستدامة ومعالجة التفاوت الطبقي بكادر جديد أيضاً تحدده الأعلمية والخدمة النزيهة السابقة .
فلتكونوا قدوه لنقف معكم أمام هجمة شرسة لفاسدي الداخل والخارج ولا تنظروا قراراً سياسياً بل أنتم أصحاب القرار . وحتى لا يقال عليكم: إذا كان رب البيت .
