قررت المحكمة الدستورية العليا إرجاء الحكم في عدد من الدعاوى القضائية التي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لمدة شهر، وسط مخاوف من أن يؤدي حكم "محتمل" بعدم دستورية القانون الذي استندت إليه التأسيسية، إلى إلغاء الدستور الذي تم إقراره

 قررت المحكمة الدستورية العليا إرجاء الحكم في عدد من الدعاوى القضائية التي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، لمدة شهر، وسط مخاوف من أن يؤدي حكم "محتمل" بعدم دستورية القانون الذي استندت إليه التأسيسية، إلى إلغاء الدستور الذي تم إقراره باستفتاء شعبي أواخر العام الماضي.

ففي جلستها الأحد، قررت المحكمة برئاسة المستشار ماهر البحيري، تأجيل النطق بالحكم في دعوتي منازعة التنفيذ، تطالبان بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، التي قامت بإعداد الدستور الجديد، إلى جلسة الثالث من مارس/ آذار المقبل.

وأقام عدد من المحامين دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القانون 79 لسنة 2012، الصادر في 12 يوليو/ تموز الماضي، أي بعد أيام على تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية، وهي الدعاوى التي أحالها القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية.

وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد تضمنت طلبات المدعين "بصفة مستعجلة"، بوقف تنفيذ العمل بالقانون، وانعدام كافة آثاره بوصفه "عقبة قانونية" في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، كما طلبت بإلغاء ذلك القانون.

يُذكر أن هناك عدة دعاوى أخرى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب أصحابها بإلغاء نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد، بدعوى أن مشروع الدستور لم يُنشر في الجريدة الرسمية قبل إجراء الاستفتاء عليه.

وحاول محتجون، ليل السبت، اقتلاع بوابة قصر الاتحادية بمصر الجديدة، بالتزامن مع تحذير وزارة الداخلية من أن انهيار جهاز الشرطة سيحول البلاد إلى دولة مليشيات، فيما دان رئيس الحكومة، هشام قنديل، أعمال العنف وأصفا الأحداث بإنها موقف عبثي.

وأورد موقع أخبار مصر نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن بعض العناصر من المتظاهرين قاموا بمحاولة فاشلة لاقتلاع بوابة قصر الرئاسة باستخدام رافعة.

وبالمقابل، قال قنديل خلال رسالة وجهها عبر التلفزيون إلى الشعب المصري تعليقا على الأحداث التي تمر بها البلاد،  إنه بعد توقيع القوى السياسية على وثيقة الأزهر "فوجئنا ببعض القوى تدعو أنصارها إلى الزحف على قصر الاتحادية بما ترتب على ذلك من أعمال عنف وتعديات بقنابل مولوتوف وقذائف اللهب على قصر الرئاسة.

وأوضح بأن "الثوار" لا يحرقون ولا يهجمون ولا يسرقون الفنادق ولا يعتدون على النساء ولا يحرقون قصور الدولة معرباً عن أسفه لمشهد سحل أحد المواطنين مؤكداً أن وزارة الداخلية تجرى تحقيقا حول هذا الحادث.

وفي الأثناء، حذر وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم من أنه إذا انهارت الشرطة فستتحول مصر إلى دولة ميليشيات مثل بعض الدول المجاورة، وشدد على أن هناك بعض العناصر التي تصر على إحداث حالة من الفوضى بالشارع المصري الذي يشهد حاليا حالة من العنف غير المسبوق، مناشدا كافة القوى السياسية أن تنأى بجهاز الداخلية عن الصراعات السياسية الدائرة في البلاد حاليا، طبقاً للمصدر.