مجلس محافظة بغداد يمنح قطع أراض لمسؤولين بلديين وأقارب لهم  خلافا للشروط!مجلس بابل يستوفي رسوماً وغرامات عن دخول الآليات والسيارات إلى محطات تعبئة الوقود، ومن أصحاب المولدات المخالفين من دون صدور قانون ينظم ذلك!حصلت "المدى" على النص الكامل

مجلس محافظة بغداد يمنح قطع أراض لمسؤولين بلديين وأقارب لهم  خلافا للشروط!

مجلس بابل يستوفي رسوماً وغرامات عن دخول الآليات والسيارات إلى محطات تعبئة الوقود، ومن أصحاب
 المولدات المخالفين من دون صدور قانون ينظم ذلك!

حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الانفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر الى العلن لاول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة.وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، او كتلة ضد اخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. اما ثالث المزايا فهو ان ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان.ان التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة ادت بنا الى هذه الأحوال السيئة. ان الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بان في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.
سنكتشف تباعا اننا امام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.

4. هيئة السياحة

أ- نتيجة النشاط
حقق مقر الهيئة والمرافق التابعة له عجزاً في المرحلة الثانية مقداره (7293) مليون دينار (سبعة مليارات ومائتان وثلاثة وتسعون مليون دينار) حيث ازداد العجز بعد أحداث 9/4/2003 وذلك لتوقف بعض المرافق السياحية عن مزاولة نشاطها (جزيرة الأعراس، فندق الموصل، فندق بابل السياحي، فندق تكريت، فندق سامراء) وبلغ العجز المتراكم (18929) مليون دينار (ثمانية عشر مليارا وتسعمائة وتسعة وعشرون مليون دينار) كما في 31/12/2010 خلافاً لقانون الشركات العامة المرقم (22) لسنة/1997 (المعدل) المادة (13) التي تلزم الشركات بإعداد تقويم اقتصادي وتقديمه إلى مجلس الوزراء عند تجاوز العجز المتراكم لرأسمالها أو (50%) منه.

ب- دائرة المجاميع السياحية
استناداً لقرار مجلس الوزراء المرقم (150) لسنة/ 2009 المبلغ بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (14868) في 20/5/2009 القاضي باستيفاء مبلغ (10) دولارات أمريكي (عشرة دولارات) عن كل زائر وإعادة العمل بالاتفاقية التنفيذية مع الجانب الإيراني فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الإيرانيين الداخلين للقطر منذ إعادة العمل بالاتفاقية التنفيذية (409025) زائرا (أربعمائة وتسعة آلاف وخمسة وعشرون زائرا) وبمبلغ (4090250) دولارا أمريكيا (أربعة ملايين وتسعون ألفا ومائتان وخمسون دولارا) سدد منها (2032415) دولارا (مليونان واثنان وثلاثين ألفا وأربعمائة وخمسة عشر دولارا) مما يشير إلى ان شركات السفر والسياحة لم تقم بتسديد كافة المبالغ المترتبة بذمتها لهيئة السياحة كما ان الهيئة لم  تقم بإثبات المبالغ المستحقة على تلك الشركات في سجلاتها المالية إضافة الى وجود مبلغ (13938) مليون دينار (ثلاثة عشر مليارا وتسعمائة وثمانية وثلاثون مليون دينار) مدور من سنوات سابقة، مما يتطلب تسجيل المبالغ المستحقة على تلك الشركات في السجلات المالية وتكثيف الجهود لاستحصالها.

ج- مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات
أولاً- لم يتم تجديد الإجازات سنوياً لعدد من المرافق السياحية منذ سنة/2002 خلافاً للمادة (12-رابعاً) من قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة/1996 (المعدل) وكما موضح في الجدول أدناه:-
نوع المرفق    بغداد    المحافظات
فنادق    115    150
مطاعم    97    104
قاعات    6    12
سينمات    5    2
مقاهي    1    4

مما يتطلب الالتزام بقانون هيئة السياحة المشار إليه أعلاه.
ثانياً- وجود تجاوزات في مركز قضاء الحمدانية من خلال إنشاء (4) قاعات صيفية على أراضٍ تعود ملكيتها للبلدية أو لوزارة المالية بالإضافة إلى فتح (4) مطاعم والمستخدمة كبارات كما تم إنشاء (2) مسبح بالاعتماد على الإجازة الصحية الصادرة عن قطاع الرعاية الصحية الأولية في الحمدانية وقد تم حصر تلك المخالفات من قبل قسم سياحة نينوى بموجب كتابها الموجه إلى محافظة نينوى والمرقم (93) في 8/3/2011 ولم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدد تلك التجاوزات، مما يتطلب إزالة تلك التجاوزات وفق قانون هيئة السياحة رقم (14) لسنة/ 1996.
ثالثاً - عدم اطلاع هيئتنا الرقابية على إجازات ممارسة المهنة التابعة لشعبة سياحة صلاح الدين لبعض المطاعم لفقدانها حسب إجابة الشعبة المرقمة بلا في 18/5/2011، وقد طلب ديوان الرقابة المالية بإجراء التحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين.

د- الأرصدة المدينة والدائنة
أولاً- ترتب بذمة شركة سومر للاستثمارات العقارية رواتب منتسبي فندقي نينوى والموصل والبالغة (3578) مليون دينار (ثلاثة مليارات وخمسمائة وثمانية وسبعون مليون دينار) والتي تحملتها هيئة السياحة، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستحصال تلك المبالغ.
ثانياً- تضمن حساب دائني نشاط غير جارٍ مبلغ (1038) مليون دينار (مليار وثمانية وثلاثون مليون دينار) موقوف من سنة/2007 يمثل حصة الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ لتطوير المنافذ الحدودية بموجب الاتفاقية التنفيذية الموقعة من قبل وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار ومنظمة الحج والزيارة الإيرانية في 4/10/2005 حيث توقف العمل بهذه الاتفاقية بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (13027) في 1/8/2007، مما يتطلب تسديد المبلغ إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تنفيذ ما ورد في نص الاتفاقية.

5 . مجالس المحافظات
أ- النشاط
أولاً- قيام مجلس محافظة صلاح الدين بإصدار قرار يقضي بتخصيص مبالغ من موازنة المحافظة لدعم الدوائر علما بأن هذه الدوائر لديها تخصيصات مالية مستقلة دون الحصول على موافقة وزارة المالية على ذلك التخصيص، وإنها لا تعاني عجزا ماليا وكما في أدناه:-
رقم الجلسة وتاريخها    القرار
31 في 22/9/2010    تخصيص مبلغ (500) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) لدعم مديرية شرطة صلاح الدين
32 في 29/9/2010    تخصيص مبلغ (25) مليون دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) لدعم مديرية جنسية صلاح الدين
33 في 16/10/2010    تخصيص مبلغ (25) مليون دينار (خمسة وعشرون مليون دينار) لدعم مديرية الشؤون الداخلية والأمن في المحافظة وتخصيص مبلغ من نسبة الإشراف والمراقبة من عقود المحافظة لدفع رواتب مركز شرطة شيكان في الضلوعية

ثانياً- لم يقم مجلس محافظة القادسية برسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الوزارات المعنية في مجال تطوير الخطط المتعلقة بالمحافظة تنفيذاً لما ورد في المادة (7 - رابعاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة/2008.

ثالثاً- مجلس محافظة بابل
(1) لم يقدم المجلس الخطة السنوية التي تتضمن برنامج عمل المجلس ورسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتي تحدد بموجبها المؤشرات العامة لواقع الخدمات وأنشطة القطاعات في عموم المحافظة وتحديد المشمول منها في التطوير ضمن تخصيصات المحافظة لعام/2009، مما لم يتسن لنا فحص نتائج التنفيذ ومقارنته مع المخطط.
(2) على الرغم من قيام المجلس بإجراء المراقبة على مشاريع المحافظة لسنة/2010 إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها وذلك لوجود تلكؤ في إجراءات التنفيذ حيث تشير المعلومات إلى تردي وضع الخدمات في عموم المحافظة، ما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الشركات والجهات المنفذة للمشاريع المتلكئة وتكثيف الجهود بإجراءات المراقبة على تلك المشاريع لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
رابعاً- لم يقدم مجلس محافظة الأنبار خطة العمل السنوية والآليات التي اعتمدها في توزيع مشاريع الموازنة الاستثمارية على الأقضية والنواحي في المحافظة خلال سنة/ 2010 ودوره في متابعة تلك المشاريع.
خامساً - لم يقم مجلس محافظة ذي قار باتخاذ الإجراءات اللازمة لحل اللجان الاختصاصية المنبثقة عن مجلس المحافظة لعدم قيامها بإعداد تقاريرها كل أسبوعين وتقديمها إلى رئاسة المجلس لمناقشتها، خلافاً للفقرة (13) من المادة (22) من النظام الداخلي للمجلس والتي تقضي (تقدم اللجان تقاريرها كل أسبوعين لمناقشتها في اجتماع يخصص لناقشة تقارير اللجان، وتحل اللجنة إذا لم تقدم تقاريرها خلال شهر واحد).

ب- الأراضي
أولاً - وجه هذا الديوان كتابه المرقم (5/5/9/4350) في 28/3/2011 الى رئيس وأعضاء مجلس محافظة بغداد متضمناً الملاحظات المؤشرة على تدقيق الأوليات الخاصة بتوزيع قطع الأراضي في منطقة الحسينية بصورة غير قانونية وكما يأتي:-
(1) إشارات سجلات الأملاك وأضابير الأشخاص من متسلمي قطع الأراضي في بلدية الزهور الى منح قطع أراض لعدد من اعضاء المجلس المحلي استناداً لكتاب مكتب رئيس الوزراء المرقم (24/424) في 25/6/2006 باعتبارهم من الفئات المشمولة وتم استحصال موافقة المحافظ على تخصيص الأراضي دون الاشارة الى أنهم أعضاء مجلس محلي وتم ضم أسمائهم ضمن أسماء الموظفين باعتبارهم مفرغين للعمل في المجلس المحلي.
(2) استلام أشقاء اثنين من أعضاء المجلس المحلي قطع أراضٍ بتفضيلهم على غيرهم من الموظفين والمواطنين مقدمي الطلبات ودون مراعاة لشروط تنظيم تعهدات خطية اسوة ببقية مقدمي الطلبات كما ان أحد متسلمي الأراضي قدم كتاب تأييد صادرا عن دائرته يعود لسنة 2006 ولم يتم تجديده كما لم يدرج فيه عدة سنوات الخدمة، ولم يتم طلب صحة صدور بالتأييدات.
ثانياً - قرر مجلس محافظة القادسية التصرف ببعض قطع الأراضي العائدة لوزارة المالية في المحافظة دون وجود صلاحيات للمجلس تخولها بذلك وكما لم يتم استحصال موافقة وزارة المالية (الجهة المالكة) وكما مبين أدناه:-
رقم القرار    تاريخه    رقم القطعة    التفاصيل
78    10/1/2010    2/27/م4/ النورية    تخصيص قطعة الأرض لإنشاء مشاريع استثمارية في مجال الإسكان والصحة
231    22/9/2010    18/4105/ صدر اليوسفية    استغلال مواردها لأغراض النفع العام
        27/2701/ صدر اليوسفية    
        9/360/ صدر اليوسفية    
        9/385/ صدر اليوسفية    
        1/3/م18/ صدر اليوسفية    
وقد طلب ديوان الرقابة المالية بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن قطع الأراضي أعلاه.
ثالثاً- قيام مجلس محافظة الأنبار بالتصويت على قرار تخصيص قطع أراض سكنية لأعضاء مجلس المحافظة لجهودهم المبذولة في إدارة المحافظة وذلك في الجلسة المؤرخة في 4/4/2010 خلافاً لضوابط قطع الأراضي السكنية، مما يتطلب إلغاء قرار تخصيص الأراضي وإجراء التحقيق في ذلك.
ج- إيرادات ومصروفات خارج الموازنة
أولاً- استمرار مجلس محافظة بابل باستيفاء الرسوم والغرامات التي شملت رسوما عن دخول الآليات والسيارات الى محطات تعبئة الوقود، والغرامات من أصحاب المولدات المخالفين للضوابط ومنذ سنة/2005، وبدون صدور قانون ينظم ذلك خلافاً للمادة (7) الفقرة (ثالثا) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة/2008، وحتى بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية المرقم (16ق/2008) في 5/5/2008 والذي أجاز فرض الضرائب والرسوم وجبايتها خلافاً لتوجيهات اللجنة الواردة في كتاب ديوان الرقابة المالية المرقم (10/27/1/1746) والمؤرخ في 3/2/2011 المبلغ لوزارتي المالية والتخطيط بكتاب الأمانة لمجلس الوزراء المرقم (6859) والمؤرخ 27/2/2011 الفقرتين (2،1) حيث بلغت الإيرادات المتحققة (2213) مليون دينار (ملياران ومائتان وثلاثة عشر مليون دينار) كما في 31/12/2010 تم صرف منها (2128) مليون دينار (ملياران ومائة وثمانية وعشرون مليون دينار) على أبواب مختلفة، وتم تسجيلها بسجلات خارج الموازنة.
وقد طلب ديوان الرقابة المالية الالتزام بقانون المحافظات أعلاه وعدم فرض أي ضريبة أو رسوم وأية غرامات إلا بقانون مع وجوب إعداد تخطيطية (خارج الموازنة) وضع ضوابط للصرف منها وأشار قرار مجلس الوزراء المرقم (27) لسنة/2012 بتعطيل صلاحية مجالس المحافظات في فرض الضرائب والرسوم معطلة ألم يصدر قانون اتحادي من السلطة المركزية يبين فيه نوع الضرائب ووعاءها وحدودها ونوع الخدمات التي تستوفى عنها الرسوم.
ثانياً- قيام مجلس محافظة النجف بإصدار عدة قوانين وقرارات وتوصيات خلال سنة/ 2010 منها ما يتعلق بالأمور المالية، حيث تم تشكيل صندوق الموارد المحلية لتنفيذ القوانين المتعلقة بجباية الإيرادات كما في الجدول:-

رقم القانون والقرار والتوصية وتاريخه    البيان
قانون رقم (6) لسنة/2010    قانون فرض رسم زيارة المرضى خارج أوقات الزيارة
قانون رقم (9) لسنة/2010    قانون البطاقات التعريفية للمسؤولين الحكوميين والشخصيات المهمة في المحافظة
قرار رقم (28) في 26/5/2010    استيفاء مبلغ (1000) دينار عن كل جواز سفر يصدر عن مديرية جوازات النجف الأشرف
توصية رقم (15) في 20/1/2010    استيفاء مبلغ (10) دولارات من كل زائر عربي أو أجنبي انفرادي يدخل الأراضي النجفية عن طريق مطار النجف الأشرف
ولدينا بصدد ذلك ما يأتي:-
(1) عدم تشكيل هذا الصندوق لغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي وفق قانون مجلس المحافظة المذكور أعلاه.
(2) لم تحصل موافقة وزارة المالية على جباية هذه الأموال وفتح حساب جارٍ لها استناداً إلى كتابها المرقم (15530) في 6/12/2010 والمعطوف على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/2/1/21/19850) في 8/6/2010.
(3) عدم مسك مجموعة دفترية ومستندية وفق النظام المحاسبي الحكومي اللامركزي.
(4) عدم وجود سيطرة على وصولات القبض المستخدمة والتي تطبع في المطابع الأهلية.
ثالثاً- من خلال تدقيق البيانات المالية لمجلس محافظة الأنبار تبين وجود إيرادات خارج السجلات تمثلت بتأسيس صندوق باسم (صندوق إعمار الأنبار) وذلك بموجب قرار مجلس المحافظة المرقم (33) في 19/8/2009، تتألف موارده من الهبات والغرامات على أن تخصص تلك المبالغ لتنفيذ مشاريع تخدم المصلحة العامة وقد تم إبلاغ هيئة النزاهة بالملاحظات المتعلقة بالصندوق المذكور بموجب كتاب الديوان المرقم (9/4/22/16663) في 30/10/2011 لغرض التحقيق فيها ومنها:-
(1) إيداع إيرادات الصندوق من مصرف أهلي خلافاً لمنشور وزارة المالية المرقم (402) في 15/1/2009.
(2) تم الصرف من إيرادات الصندوق على بنود لها تخصيصات في الموازنة التشغيلية للمجلس لسنة/ 2009 مثل (المكافآت، المشتريات، الأجور، وغيرها).
(3) تسليم مبلغ (166) مليون دينار (مائة وستة وستون مليون دينار) إلى أحد أعضاء مجلس المحافظة دون معرفة مصير المبلغ رغم طلب الهيئة الرقابية ذلك بموجب المذكرة المرقمة (19) في 13/10/2010.

د- العقود
العقدان المبرمان من قبل مجلس محافظة البصرة المرقمان (215) و(326) في 13/7/2010 و14/12/2010 والمحالان على مكتب ميثم العبادي للمقاولات العامة المحدودة لتجهيز (سيارات بيكب دبل قمارة نوع نيسان نافارا موديل (2010) عددها (24) سيارة)، و(سيارات نوع نيسان أورفان موديل (2010) (15) راكبا، عدد (8) على التوالي)، ولدينا بصدد ذلك ما يأتي:
أولاً- إن تاريخ صدور الوكالتين المقدمتين من قبل المقاول للمناقصتين (6،5) المبينتين في أدناه صادرتين قبل توقيع العقد بفترة تراوحت بين (9-20) شهراً خلافاً للمادة (8-ثالثاً) من التعليمات المذكورة التي نصت على (تضمين العقود أسماء وعناوين الطرفين المخولين لتوقيع العقود ووثائق التفويض المعتمدة حسب السياقات المعمول بها على أن تكون نافذة عند التعاقد وصادرة قبل توقيع العقد بمدة لا تزيد على (3) أشهر)، وقد طلب ديوان الرقابة المالية إجراء التحقيق في أسباب قبول الوكالتين رغم قدم تاريخ صدورهما.
ثانياً- تم شراء السيارات للعقد (215) من (إيرادات المحصلة خارج الموازنة الشغيلية) بمبلغ (600) مليون دينار (ستمائة مليون دينار) استناداً إلى القرار الصادر عن المجلس رقم (123) الصادر بجلسته رقم (54) بتاريخ 14/12/2009 دون استحصال الموافقات الأصولية من الجهات ذات العلاقة.