 الحلة/ وكالات تشكو محافظة بابل، كغيرها من المحافظات ، نقصا في التخصيصات المالية، وعلى الرغم من أن موازنتها في 2012 بلغت 334 مليار دينار، إلا أن واقعها الخدمي لا يبدو بخير. ويأتي ذلك وسط انتقادات يوجهها مسؤولو هذه المحافظة لتوجه نظرائهم في محافظات أ

 الحلة/ وكالات

تشكو محافظة بابل، كغيرها من المحافظات ، نقصا في التخصيصات المالية، وعلى الرغم من أن موازنتها في 2012 بلغت 334 مليار دينار، إلا أن واقعها الخدمي لا يبدو بخير. ويأتي ذلك وسط انتقادات يوجهها مسؤولو هذه المحافظة لتوجه نظرائهم في محافظات أخرى نحو تنفيذ مشاريع هي من اختصاص الوزارات الاتحادية، وهو ما يرونه سببا في لوم المحافظات على الفشل في الملفات الخدمية.
ويقول نائب محافظ بابل للشؤون الإدارية، وهو مسؤول الملف الخدمي في المحافظ، صادق المحنا، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ميزانية محافظة بابل للعام 2012 بلغت (334 مليار دينار عراقي)، صرف منها أكثر من 90%، والباقي من الممكن أن يدور إلى عام 2013"، مشيرا إلى أن "هذا المبلغ لا يتناسب مع حاجة المحافظة".
ويضيف المحنا أن"المشكلة تكمن في طرق الإنفاق على المشاريع الحيوية"، لافتا إلى أن "إقامة المشاريع الضخمة التي تخص قطاع التعليم والصحة والخدمات ليست من مهام الحكومة المحلية بل من اختصاص الوزارات الاتحادية".
وتابع إن "الحكومة المحلية تدعم وتنمي مثل هكذا مشاريع وتضع رؤية مستقبلية لإنماء المحافظة كوضع خطط تتعلق بإنشاء مدينة صناعية او إنشاء معامل تعليب على اعتبار المحافظة زراعية أو إيجاد شبكة طرق خارجية تربط المحافظة بالمدن الاخرى"، منتقدا "توجه الحكومات المحلية نحو مهمة إنجاز المشاريع المتعلقة بالوزارات، ومن هنا جاء الحديث عن تقصير الحكومات المحلية في مهام لا تقع على عاتقها، بل هي في عهدة الوزارات المختصة".
لكنّ المحنا يعترف بأن"الحكومة المحلية تتحمل جانبا من الأخطاء بسبب عدم تنسيقها مع الوزارات"، مشيراً إلى أن "الحل يتمثل في تحويل مبالغ المشاريع من الوزارات إلى الحكومة المحلية، وهو ما يسمح بتنفيذ مشاريع ضخمة تخدم المحافظة".
وعبر المحنا عن أسفه لعدم تنفيذ مشاريع ضخمة في بابل، باستثناء مشروع مجسر نادر الممول من قبل وزارة الاسكان والإعمار، مشيرا إلى أن "باقي المشاريع المنفذة لا ترتقي إلى مستوى طموح المدينة".
وانتقد المحنا غياب التخطيط الذي قاد إلى الفشل في تنفيذ مشاريع مهمة. وقال "هنا الأمر لا يتعلق بسوء التخطيط، بل بعدم وجود تخطيط اساسا"، معتبراً أن "الجميع مسؤول عن ذلك، وزارات وحكومات محلية ومجالس محافظات ودوائر مختصة".
ويقول نائب محافظ بابل أن المحافظة طالبت الحكومة المركزية بمشاريع تعوّض تلك المرحلة إلى محافظات أخرى، كمشروع مطار الحلة الكبير ومشروع معمل تكرير النفط، وحتى الآن لم نحصل على نتائج طيبة".
وبشأن المشاريع الصغيرة التي تقع ضمن اختصاص الحكومة المحلية، والتي لم تنجز حتى الآن، قال إن "هذه المشاريع لم يتوقف العمل بها، رغم انها واجهت بعض المعرقلات، وقد رحلت الى العام 2013".وأضاف "لست مقتنعا شخصياً بالمشاريع التي تنفذ لأنها تتحرك ضمن مساحة آنية وليست مستقبلية، فضلاً عن وجود مشاريع نفذت ضمن إرادات وأهواء لم تستند إلى أسس موضوعية قائمة على التخطيط الصحيح".
ولدى سؤاله عن أسباب عدم التعاون مع الشركات الاستثمارية الأجنبية التي لم تحصل على فرص تذكر، قال المحنا، إنه "في بعض الأحيان تواجه الشركات الاستثمارية صعوبة في التعامل مع الدوائر"، معتبراً أن "الخلل يكمن في القوانين وليس في الدوائر".
وأضاف "نحن بحاجة الى تشريع قوانين تسهل عمل الشركات المستثمرة للخروج من أزمة التنمية في المحافظة، وعدم الاتكال على الوزارات التي اثبتت افتقارها للقدرة على إنجاز المشاريع التي تحتاجها مدن العراق ومنها محافظة بابل".
وقال المحنا إن محافظته مهتمة بمشروع تدوير النفايات الذي اقترحت تنفيذه إحدى الشركات الألمانية، موضحا أن بابل خصصت 70 مليار دينار من ميزانية 2013 لهذا المشروع، رغم انه طرح في عام2012. وأضاف "كنا بصدد دراسة الموضوع وهناك وفد مختص من محافظة بابل سوف يزور بعض الدول لدراسة إنشاء المشروع والخروج بدارسة متكاملة عن فائدة واهمية وفترة وتكلفة مثل هذه المشاريع".
ويرى المحنا أن "الرؤيا الخاصة بتنفيذ المشاريع العملاقة في المحافظة تكمن في ثلاث محاور، أولها ان تعمل الوزارات على إنجاز مشاريعها المخصصة في المحافظة، وثانيا تنمية المشاريع والتي تتم بناء على معرفة ودراسة طبيعة المحافظة، بينما المحور الثالث يتعلق بتحويل بابل الى مدينة سياحية أثرية"، مشيرا إلى أن "نجاح هذه الرؤيا يعتمد على تجاوز المعرقلات، ومنها بعض القوانين التي تحول دون تنفيذ العمل، فضلا أن أهمية ألا يكون الإنجاز عشوائيا، وذلك من خلال الاستعانة بمكاتب استشارية عالمية".