يُعد ختان الأطفال من أسهل العمليات الجراحية وأهونها، ويكفي لبيان سهولته أن نتذكر أنه كان جزءاً من عمل الحلاقين، إلاّ أنه أضحى عند بعض الأطباء والممرضين يقترب من عملية قلب مفتوح في صعوبته! في واحدة من هذه العمليات منع أحد الأطباء الحكوميين استخدام الج

يُعد ختان الأطفال من أسهل العمليات الجراحية وأهونها، ويكفي لبيان سهولته أن نتذكر أنه كان جزءاً من عمل الحلاقين، إلاّ أنه أضحى عند بعض الأطباء والممرضين يقترب من عملية قلب مفتوح في صعوبته! في واحدة من هذه العمليات منع أحد الأطباء الحكوميين استخدام الجهاز الليزر الخاص بعملية ختان الأطفال، إلا أن معاون الطبيب تجاوز أوامر الطبيب واستخدم الجهاز المعطوب في ختان طفل، ما سبب ذلك حروقاً شديدة وتشوهات لا علاج لها لهذا الطفل المسكين. عائلة الطفل الضحية لم تلجأ إلى القانون كما يفترض أن تجري العادة بل انتخت بالعشيرة للقصاص من (الجناة). هرب الطبيب ومعاونه وكل من ساهم بالختان بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى جهة مجهولة، وما تزال القضية بين أيدي (قضاة) العشيرة تنتظر حضور (الجناة) للنطق بالحكم بحقهم.   
يعد الطبيب هو الحلقة الضعيفة في العراق، إذا ما حصل أي خطأ أثناء إجراء عملية جراحية لمريض أو أغفل لسبب ما تشخيص حالته، مما قد يؤدي ذلك إلى مضاعفات تكلف المريض حياته أحياناً أو تسبب له عوقاً في أحيان أخرى. وعلى الرغم من أن هذه الحالات موجودة في اغلب الدول، إلا أن ما يميزها في العراق هو أنها لا تحل عن طريق القانون، بل عن طريق العرف العشائري وتحميل الطبيب الخطأ وبالتالي فعليه أن يرضي أهل المريض أو ربما يخسر حياته، حيث تحدث مشادات ومناوشات واشتباكات داخل أروقة المستشفيات.
"المدى" قامت بجولة للوقوف على بعض الأخطاء الطبية وما ينتج عنها من مشاكل تؤدي إلى الفصل العشائري.
الدكتور باسم صافي المكوطر اختصاص باطني يقول: حضرت كخبير في المحكمة على قضية جرّاح مشهور لأمراض الكلى، فقد أجرى هذا الجراح المشهور عملية استئصال كلى لمريضته، وحين وجدت المريضة أن الألم لم يغادرها قامت بإجراء السونار، واتضح أن كليتيها موجودتان ولم تستئصل منهما واحدة والأكثر غرابة من ذلك أن الطبيب اخطأ فجرح الطحال وبذلك رفع الطحال بدل الكلى، فخدع المريضة وفضل أن يخفي الأمر عنها وعن ذويها، فرفعت شكوى على الطبيب وقاضته قانونيا وعشائريا واضطر للرضوخ ودفع الدية. ويشير المكوطر إلى أن نظام وزارة الصحة نظام خاطئ ، وليس من الآن ولكن من العهد الملكي الى هذا الوقت يرتكب الأطباء الأخطاء لسبب بسيط لم تهتم الوزارة بمعالجته. ويوضح أنه لا يوجد في العراق نظام إحالة فالمراكز الطبية متروكة والطبيب العام بلا عمل، والطبيب الاختصاص مشغول بالقضايا البسيطة، والأمور التي تحتاج إلى اهتمام وتدارك يكون الطبيب الاختصاص منهكاً ولا يقوى على أداء واجبه، فيجب أن يكون هناك نظام إحالة  من المراكز الصحية، لتقليل نسبة الأخطاء.
أصحاب الحق لا يطالبون به
المستشفيات الحكومية وإهمالها المرضى وعدم توفر الإمكانيات الطبية، كل هذه الأمور تدفع ذوي المرضى الذين يتوفون إلى إلقاء اللوم عليها ومقاضاة المقصرين في تأدية واجبهم عشائريا. أبو سيف (قريب لمصابيْن في حادث سير وقع أثناء موجة الأمطار الأخيرة في بغداد) يؤكد أن قريبيه تعرضا لإصابة بالغة في الرأس، وتم نقلهما إلى الجملة العصبية ولم يتم استقبالهما بحجة الفائض، وبعد ذلك قاموا بإرسالهما إلى مدينة الطب، حيث تركا على أسرة النقل (السدية) حوالي 40 دقيقة وهما غائبان عن الوعي، وازدادت الحجج من مستشفى إلى اخرى، بان جهاز المفراز عاطل (وهذه الأمور موثقة بصور وتواريخ )، ويتابع ابو سيف: اضطررنا بعذ ذلك لأن نطلب من المستشفى تزويدنا بموافقة لنقله إلى مستشفى آخر يتوفر فيه جهاز مفراس ولكنهم رفضوا، ثم قمنا بنقلهما الى أحد المستشفيات وتم علاج احدهما والآخر توفي عند خروجه مباشرة من المستشفى، ونحن بإمكاننا رفع دعوى على الجملة العصبية وعلى مدينة الطب ،لان دخول المرضى بسيارة إسعاف رسمية وعدم استقبالهما بحجج واهية بحد ذاته قصور وتقصير.

نجا من الفصل
وتكبّد خسائر الفاتحة
لا يتوقف الأمر عند قصور الأطباء والإمكانيات الطبية، ولكن بعض أهل المريض المتوفى يعتبرون وفاة احد ذويهم فرصة ليكون الطبيب لقمة سائغة في أفواههم، فهناك رجل كبير السن يعاني تضخم البروستات، وأجريت له عملية البروستات بالناظور في احد المستشفيات الأهلية على يد جراح متمرس وأكاديمي، وخرج المريض من صالة العمليات وهو بحالة جيدة، وفي اليوم التالي كانت علامات المريض الصحية جيدة من حيث الضغط ولون الإدرار والنبض. وحين ذهب المريض الى الحمام سقط ميتا بذبحة صدرية. بعد إجراء مراسيم الدفن والفاتحة، جاء ذوو المتوفى إلى الطبيب وبعد أن شكروه، قالوا بأنهم لا يريدون فصلا عشائريا لأنك غير مقصر، ولكننا نريد مصاريف الفاتحة وسألهم كم تكاليف الفاتحة؟ أجابوه: 20 مليون دينار عراقي!!
هذا الحال يمتد إلى الطبيبات المتخصصات بالأمراض النسائية، فكثير منهن تعرضن إلى الابتزاز والمساءلة العشائرية، مما جعل بعضهن يتركن الوظيفة خوفاً على حياتهن. إحدى الطبيبات تعمل في مستشفى حكومي جاءتها مريضة مصابة بنزف شديد مع حالة صدمة جراحية، وبعد إجراء الإسعافات الأولية، لكن المريضة حين أدخلت غرفة العمليات فارقت بعد أن تمكن الأطباء من إنقاذ الطفل. بعدها حدثت الشكاوى والابتزاز، وطالب ذوو المتوفاة بفصل عشائري يصل إلى مليار دينار عراقي، ودخلت الطبيبة هي وعائلتها في دوامة نفسية واجتماعية شديدة جعلتها تفكر جدياً بترك الوظيفة.
مصادر الأخطاء الطبيّة
يقول معاون عميد كلية الطب عبد الحميد عبد المجيد القصير: إن الواقع الطبي الذي نعيشه فيه سلبيات كثيرة، ومن هذه الأمور إن عدد المراجعين أكثر من طاقة الطبيب، فالزخم الهائل فوق قابلية الطبيب وإمكانياته ولهذا تكثر الأخطاء وتقل العناية وفي كلتا الحالتين هناك خسارة مزدوجة تقع على الطبيب وعلى المريض. ويبين القصير نحن مع عقاب المقصرين وليس تشجيعهم، ولكن ردود الفعل من بعض المواطنين وليس اغلبهم أصبح مفرطا ومبالغا فيه أو غير مسيطر عليه، فتكون هناك تجاوزات من بعض أهالي المريض على الأطباء، وهذا غير صحيح، فيجب أن يكون هناك نظام تنسيق وتحقيق علمي ميداني قبل أن نأخذ هذه الأمور بهذه الطريقة .
وبالنسبة للدكتور (أ.ط) اختصاص انف وحنجرة فيقول: ظاهرة الاعتداء على الأطباء موجودة وفي تزايد، وبذلك قد يكون القانون غير موجود، وان وجد القانون ويطبق ما على عاتقه فلا ينجح إذا لم يكن هناك التزام من العشائر، فما هي الفائدة من قانون يحمي الطبيب والجانب الآخر لا يشتري الكلام؟

القضاء العشائري ينهي القضايا الطبية
 يقول الشيخ شكري العماري الشمري:  أنا كرجل عارف ومتبحر في الأعراف العشائرية، حضرت ثلاثة فصول عشائرية كان سببها الأخطاء الطبية وللنظر في حق الفصل يكون واجبا على المشتكي وصاحب العلاقة من العشائر من لديه ضحية او متوف بسبب خطأ طبي، أن يستمع للطبيب أيضاً، فيكون هناك إنصاف واستماع لكلا الطرفين، وان يكون هناك ردع من النقابة ومراقبة من قبل مسؤولي وزارة الصحة، ويبين الشمري أن بعض أقارب المرضى يبالغون في ردود فعلهم وقد يعتدون على الأطباء سواء بالشتائم أم الضرب الذي ربما يتطور إلى القتل، فهم يتجاوزون القانون أحياناً، ولا يؤمنون بالقضاء والقدر ولا يفرقون بين العمل المتعمد وغير المتعمد، ونحن كعشيرة نرفض التهجم على الطبيب واقتحام المستشفيات أو العيادات الطبية بالسلاح جملة وتفصيلا، ونفضل أن نتخذ موقفاً عشائرياً متعقلاً أو أن يتخذ القانون مجراه.
وأما الشيخ عماد شعلان العكيدي فيعتقد أن الأخطاء الطبية تحدث نتيجة للإهمال، ولم يثبت حتى الآن أن طبيبا قد تعمد قتل مريضه عن قصد أبدا. ويؤكد العكيدي أنه حضر احد الفصول العشائرية عن  طبيبة قد تعرضت إلى تهديد وتهجم من قبل ذوي المتوفى في احد المستشفيات الحكومية نتيجة للتخدير، ويشير إلى أن الطبيبة من الناحية القانون موقفها سليم لان ابن المتوفى كان على علم من طبيبة التخدير أن والده المريض وضعه الصحي لا يتحمل التخدير، ولكن بعد إصراره على إجراء العملية وتحمله كامل المسؤولية، أجرت الطبيبة العملية وحدث ما كان في الحسبان وتوفي المريض، وهنا وقعت الطبيبة في مشكلتين (مرة) بقناعتها التامة بوفاة المريض أثناء العملية والأخرى خضوعها لإصرار أهل المريض على الرغم من النتيجة المتوقعة وهي الوفاة، ولم يتوقف الأمر عند تحمل مسؤولية الابن ولكن وقع عاتق المسؤولية على الطبيبة أيضا، حيث قام الابن بتهديدها ومقاضاتها عشائريا.
العشائر تتجاوز القانون
الخبير القانوني طارق حرب قال في اتصال أجرته معه المدى: إنه إذا ارتكب الطبيب جريمة القتل متعمداً فهذا  شرط جزائي يعاقب عليه  القانون، فتعمد الإضرار بالآخرين بموجب القانون يعد جريمة، وأما إذا كان نتيجة خطأ مهني طبي، فهذه المسألة تخضع لتقدير أصحاب الخبرة، حيث أنه إذا توفي المريض أثناء إجراء العملية، وادعى أهل المتوفى أن وفاته جراء خطأ مهني، حينذاك تشكل لجنة طبية من خبراء طبيين يتولون تقديم تقرير للمحكمة، هل ما قام به الطبيب خطأ مهني يستوجب مسؤوليته الجزائية ومسؤوليته المدنية اي التعويض المادي، وإذا اقر أصحاب الخبرة بذلك، فيحق عليه الجزاء والتعويض، وإذا اقر الخبراء بأنه ليس خطأ مهنياً ويحصل في جميع العمليات التي يمكن إجراؤها، فلا يخضع لا للجزاء ولا للتعويض المادي.
ويبيّن طارق حرب أن بعض العشائر تسير بخلاف القانون والشرع والأعراف وتطالب الطبيب بأي شيء تترتب عليه الوفاة أو الإعاقة، فإذا أصر أهل المتوفى على ملاحقة الطبيب عشائريا ودفع الدية يعتبرا تهديدا، فيجب على الطبيب أن يلتزم بالقانون ويؤمن بالقضاء، وان لا ينصاع نهائيا إلى مطالبات العشائر بالفائدة (التعويض) إذا لم يثبت خطأه في المحكمة، وإذا كان خطأه مهنياً واثبت ذلك من قبل الخبراء يقوم بتعويض الأهل ودفع الديّة.
عبء الإثبات وصعوبة التعامل
قال الأستاذ الدكتور ناظم عبد الحميد نقيب الأطباء العراقيين ورئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب: ان مهنة الطب حالها حال أية مهنة يمتهنها الإنسان يكون الخطأ فيها وارداً، فليس هناك عمل حقيقي إلا فيه خطأ، ولكن هنا يجب أن نفرق بين القصد والخطأ، ومهمة الطبيب هي معالجة المريض وإبقاء الإنسان على حالته الصحية فالشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، وليس واجب الطبيب أن يشفي بل واجب الطبيب أن يعالج الحالة المرضية ولا يزيد من معاناته، فإذا كان الخطأ مقصوداً ومتعمداَ، يجب أن تفصل في هذا الأمر لجنة طبية متخصصة والمحكمة تقرر، ولكن الآن الصحافة والإعلام ما هما إلا إثبات وجود ولا يسعيان إلى شرح الموقف العام؛ فنقابة الأطباء تستند الى اي تقرير إداري صحيح، ، والحل يكون بطلب رسمي من المريض يقول أنا فلان الفلاني راجعت الطبيب الفلاني وكانت نتيجتي كذا وأريد التحقيق في هذا الأمر، في ذلك الوقت تشكل لجنة تحقيقية ولجنة انضباط ووفق القانون والنظام يحكم الطبيب، فنحن نعالج الخطأ الطبي معالجة قانونية إدارية مهنية صالحة وفق النظام والقانون، فيجب على الطبيب والمؤسسات الأخرى أن توازن بين حقوق الطبيب وواجباته، وان يتحلى الطبيب بالمثل والأخلاق لأنها تحميه من كل شيء.
الاعتداءات على الأطباء في تزايد كبير يثير القلق، فالأخطاء الطبية لا يمكن أن يكون سببها الوحيد الطبيب وحده ذلك أن العوامل التي تجعل من شفاء مريض ما ممكنة؛ لا تعود فقط إلى الطبيب فالطبيب أو المستشفى ليست بيده قدرة أمام مرض مستعصٍ فتاك أو فات أوان علاجه. بعض أفراد العشائر للأسف يجهلون ذلك، فيدفعهم ذلك الى تفريغ غضبهم على الأطباء من دون اللجوء إلى سلطة القانون التي تتعامل بالمنطق والحكمة وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر، فإذا ثبت تعمد الطبيب الإضرار بالآخرين أو أهمل في أداء واجبه يعاقب قانونيا. بعض أبناء العشائر لا يؤمنون بالقضاء والقدر، ويتجاوزون القانون أحيانا، ونحن هنا لسنا نبرر للطبيب تقصيره الطبيب أو  نبرئ ساحته من المسؤولية لكن كل ذي حق يأخذ حقه، فسيف الفصل العشائري سلطة على رقابتهم، وهذا يعد تراجعا اجتماعيا وقانونيا، فالعرف العشائري ما زال سائدا في الكثير من المحافظات بوجود مناصرين ومنفذين لهذا العرف وعواقب هذه الظاهرة المستشرية كثيرة وكبيرة أدت إلى فقدان الثقة بين الطبيب والمجتمع وانتهت الى سفر كثير من المرضى للعلاج في الدول المجاورة (تركيا، سوريا، الأردن، الهند، إيران وغيرها)، وعزوف بعض الأطباء عن إجراء العمليات وتردد الكثير منهم خوفا من المضاعفات ومجابهتهم للفصل العشائري، ولعل السؤال الأهم والأبرز: هل هناك قانون يحمي الطبيب من الفصول العشائرية؟ وهل أصبح الفصل العشائري بديلا عن المحاكم في حسم الخلافات والمشاكل، وما يقره القانون الجزائي هل يرسو على الطرفين؟ وهل ارتفاع أجور الأطباء هو ادخار للتخلص من دفع (الدية)؟ أسئلة حائرة تبقى من دون جواب إلى أن نشهد قيام دولة مدنية حقيقية تنصف الجميع.