* هيئتا الاستثمار في البصرة وذي قار تقتّران في  منح الإجازات الاستثمارية وهيئة بغداد تعمل بلا خطة حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسا

* هيئتا الاستثمار في البصرة وذي قار تقتّران في  منح الإجازات الاستثمارية وهيئة بغداد تعمل بلا خطة

حصلت "المدى" على النص الكامل لتقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2011 الذي سيطرح على القارئ الكريم مفاجآت لا تحصى عبر حلقات. والديوان من اعرق مؤسسات الدولة العراقية وهو يوزع نسخاً محدودة كل شتاء لتقريره السنوي حول الانفاق المالي الذي شهدته كل دوائر الدولة خلال العام السابق.وفي هذا التقرير مجموعة مزايا فريدة، أولها انه يكشف معلومات بمستوى الكارثة من يوميات دوائر الدولة كافة، وهي تظهر الى العلن لاول مرة ويجري عرضها بلغة قانونية وتدقيق احترافي ومراجعة مستوفية ومقارنات تشمل السنوات السابقة.وثاني المزايا انه لم يصدر من حزب ضد حزب، او كتلة ضد اخرى، بل كتبه طاقم موظفين يلاقي قبولا واسعا، ويحترمه رئيس مجلس الوزراء نفسه. اما ثالث المزايا فهو ان ديوان الرقابة يستطيع عبر صلاحياته الخاصة ان يصل بشكل موثق الى معظم المعلومات التي يعجز الإعلام عن الوصول اليها مع ان هذا الوصول حق له في النظام الديمقراطي، بل يُحرم من الاطلاع على هذه المعلومات حتى البرلمان.ان التقرير السنوي للديوان وكما سيلاحظ القارئ الكريم، ينطوي على صراحة كبيرة، وهو بمثابة اعتراف عراقي رفيع بغياب الدولة في تفاصيل مرعبة ادت بنا الى هذه الأحوال السيئة. ان الدولة عبر هذا التقرير، تعترف بان في داخلها مساحات واسعة من "اللادولة"، وهذه المساحات تبدأ بالدوائر الخطيرة كمجلس الوزراء، ولا تنتهي عند أصغر قرية، كما سيلاحظ المتابعون لهذه الحلقات.

سنكتشف تباعا اننا امام القصة الكاملة للدولة العراقية خلال عام 2011، او "قصة اللادولة في العراق" لو شئتم.

6. هيئات الاستثمار

أ- النشاط

أولاً- وجود عدد من المشاريع الاستثمارية التي منحت إجازة استثمار ولم يتم المباشرة بها بسبب عدم تخصيص قطع الأراضي لإقامة هذه المشاريع أو التأخر في تخصيصها خلافاً لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (23226) في 26/9/2010 المتضمن (عدم منح الاجازات الاستثمارية الا بعد حسم موضوع تخصيص الأراضي وبالتنسيق مع الجهات المالكة للأراضي)، وكما في الأمثلة ادناه:-

وقد طلب ديوان الرقابة المالية بتهيئة الأراضي المخصصة للاستثمار وتسليمها الى ذوي الاجازات الممنوحة.

ثانياً- انخفاض عدد الاجازات الرسمية الممنوحة من قبل هيئة استثمار البصرة سنة/2010 والبالغة (11) اجازة مقارنة بعدد الطلبات المقدمة والبالغة (231) طلبا وعلى الرغم من منح الهيئة (19) اجازة استثمارية للسنتين (2010،2009) الا ان (14) مشروعا من تلك المشاريع الممنوحة لها اجازة استثمارية مازالت لم تحقق نسب انجاز، مما يتطلب ضرورة متابعة المشاريع الاستثمارية المتأخرة واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المستثمرين المتأخرين عن تنفيذ تلك المشاريع.

ثالثاً- انخفاض عدد الاجازات الاستثمارية التي أصدرتها هيئة استثمار محافظة ذي قار خلال عام/2010 حيث بلغ عددها (4) إجازات فقط مقارنة بسنة/2010 التي بلغت فيها عدد الاجازات الاستثمارية الممنوحة (11)، اضافة الى وجود العديد من المشاريع لم تستكمل اجراءات منحها الاجازات بالرغم من مرور فترة طويلة على تقديمها من قبل المستثمرين، مما يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار من خلال التنسيق مع مجلس المحافظة والدوائر الأخرى في المحافظة والاسراع في استكمال اجراءات منح الإجازات من قبل الهيئة للجهات المتقدمة للمشاريع الاستثمارية المتوفرة لديها والمباشرة بتنفيذ هذه المشاريع.

رابعاً- لم تقم هيئة استثمار محافظة بغداد بوضع خطة استثمارية لسنة/2010 واعداد قوائم بفرص الاستثمار في المحافظة حيث يتم تحديد ومنح الاجازات الاستثمارية وفق الطلبات المقدمة، ومازالت هيئة الاستثمار تعتمد على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقدمة للاستثمار معدة من قبل مقدم الطلب ولم تعتمد على دراسات معدة من قبل مكاتب معتمدة.

خامسا- هيئة استثمار محافظة النجف الأشرف

(1) عدم جدية ومتابعة المستثمرين للطلبات المقدمة من قبلهم لهيئة استثمار محافظة النجف الاشرف حيث إن عدد الطلبات المقدمة (325) طلباً لغاية 31/12/2010 بضمنها (126) طلباً يعود لسنوات سابقة تم منح (88) إجازة منها، مما يتطلب وضع إجراءات تلزم المستثمر بجدية المشاركة في عملية الاستثمار.

(2) لم يتم حسم موضوع قطع الأراضي لبعض المشاريع الاستثمارية التي تم منحها اجازات استثمارية رغم مرور أكثر من سنة على منحها الاجازة خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة/2006 المادة (9-أولاً، ثانياً، ثالثاً) و(4-خامساً)، وقد طلب ديوان الرقابة المالية الالتزام بالمواد القانونية اضافة الى الاسراع في تخصيص قطع الاراضي للمستثمرين والاستفادة من هذه المشاريع بالشكل الأمثل.

سادساً- بلغ عدد المشاريع المنجزة (2) مشروع من المشاريع المتعاقد عليها من قبل هيئة استثمار محافظة كربلاء المقدسة مع الغير والبالغ عددها (25) مشروعاًًًًًًًًًًًًًًًًً وهي تمثل نسبة (8%) من المشاريع الاجمالية وان هذه النسبة لا تمثل مشاريع استراتيجية وانما هي مشاريع بسيطة رغم الاجازات الممنوحة من قبل الهيئة.

القسم الرابع: القطاع المختلط

اصدرت عنه التقارير التالية:-

وأدناه أهم المؤشرات والملاحظات التي وردت فيها:- 1. الشركات الصناعية المختلطة أ- نتيجة النشاط

أولاً- حققت أغلب الشركات خسارة في نتيجة نشاطها للسنتين/2010،2009، مما يتطلب الوقوف على أسباب الخسارة والعمل على تجاوزها مستقبلاً.

ثانياً- مارست الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات نشاط تجاري إلى جانب نشاطها الإنتاجي وهذا يعد مخالفة لطبيعة نشاط الشركة المحدد في عقد تأسيسها ومع ذلك حققت عجزاً مقداره (1603) ملايين دينار (مليار وستمئة وثلاثة ملايين دينار) وبلغ رصيد العجز المتراكم (2587) مليون دينار (مليارين وخمسمئة وسبعة وثمانين مليون دينار) كما في 31/12/2010 ويشكل نسبة (52%) من رأس المال، مما يتطلب قيام الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بالمادة (76/أولاً) من قانون الشركات الخاصة رقم (21) لسنة/1997 (المعدل).

ب- الطاقات الإنتاجية

أولاً- الملاحظات العامة

(1) تدني مستويات الطاقات المخططة مقارنة بالطاقات التصميمية والمتاحة.

(2) انخفاض الإنتاج الفعلي قياساً بالطاقات التصميمية والمتاحة والمخططة ولأغلب الشركات.

ثانياً- الملاحظات الخاصة

(1) عدم استغلال الطاقة التصميمية والمتاحة لمنتج البلوك في شركة الخازر لانتاج المواد الانشائية/ نينوى والبالغة (1175،1800) ألف قطعة على التوالي لسنة/2010 لعدم قدرة ادارة الشركة على تصريف البلوك المخزون في الساحة ومنافسة القطاع الخاص من حيث السعر بالإضافة الى ارتفاع أجور النقل من موقع المعمل في منطقة الخازر إلى الموصل مما أدى الى عدم جدوى انتاجه وتصريفه، حيث يتضح اعتماد الشركة على دراسات جدوى اقتصادية غير دقيقة أثناء وضع خططها الاستثمارية بالإضافة الى عدم كفاءة الإدارة في استغلال مواردها المالية والبشرية للنهوض بمستوى الإنتاج وإنتاجية.

(2) لم تخطط الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية الى انخفاض التخطيط للمنتجات الأخرى وكما خططت الشركة لانتاج مواد (الألواح، الجلود، الرغوية، البلاستايزر، العبوات) وبكمية (580طن، 55 ألف م2، 1050 ألف عبوة) على التوالي دون ان تحقق أي انتاج الأمر الذي يشير الى عدم دقة الشركة في تقدير خطتها الانتاجية، مما يتطلب ضرورة قيام ادارة الشركة باعادة دراسة طاقاتها الانتاجية ووضع الخطط المناسبة للاستفادة منها والالتزام بتنفيذها مع ضرورة اجراء دراسة باتجاه تخفيض كلف الانتاج وزيادة التسويق بما يؤدي الى زيادة المبيعات وتحقيق الموارد لتجاوز الخسائر الحاصلة في نتيجة نشاطها.

(3) لم تتمكن الشركة العراقية للأعمال الهندسية من تحقيق خطتها لانتاج (البنزات الثقيلة، البنزات المتوسطة، الدسكات والكلجات) حيث بلغت نسبة الانتاج المتحققة الى الانتاج المخطط للمنتجات أعلاه (صفر%) اضافة الى انخفاض نسب تحقيق الخطة الإنتاجية لمنتوج (الفلاتر) البالغة (4%) وذلك لعدم اتخاذها أي اجراء لمعالجة هذه الحالة.

(4) لا تتوفر لدى الشركة الوطنية لصناعة الأثاث المنزلي/ نينوى أي معلومات عن الطاقات التصميمية والمتاحة حيث تعد الخطط الإنتاجية دون الاعتماد على الطاقات التصميمية وقد صاحب ذلك توقف بعض المكائن عن العمل والبالغ عددها (35) ماكنة لعدم توفر الأدوات الاحتياطية أو لعدم اقتصادية تشغيلها.

ج- المعامل والخطوط الانتاجية المتوقفة

أولاً- لازالت بعض معامل الشركة الوطنية للصناعات الكيمياوية والبلاستيكية/ بغداد متوقفة عن العمل منذ عدة سنوات، وقد بررت الشركة اسباب التوقف الى ارتفاع اسعار المواد الأولية وقلة الطلب بسبب ارتفاع التكلفة.

ثانياً- توقف معمل المواد الاحتكاكية منذ عدة سنوات لعدم قيام الشركة العراقية للأعمال الهندسية باجراء صيانة لآلات ومعدات المعمل وعدم قيامها بالتخطيط للاستفادة من طاقته في زيادة الانتاج والمبيعات اضافة الى قيام الشركة بتأجير (معمل المنقيات) في منطقة (جرف النداف) وعدم استغلاله من قبلها حيث بينت الشركة بأن مجلس الادارة قررت تأجير المعمل للاستفادة من الإيراد المتحقق عن ذلك.

ثالثاً- توقف عدد من خطوط انتاج وجلي الكاشي (30×30) سم2 على التوالي التابعة لشركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة عن العمل لعدم توفر المواد الاحتياطية.

د- الاستثمارات المالية

لم يتحقق لبعض الشركات أي أرباح عن استثماراتها المالية طويلة الأجل وكما يلي:-

مما يتطلب دراسة جدوى هذه الاستثمارات والبحث عن مصادر أخرى لتوظيف أموالها لتعظيم مواردها.

هـ- مشروعات تحت التنفيذ

بلغ رصيد حساب المشروعات تحت التنفيذ في سجلات شركة صناعة الأصباغ الحديثة (819) مليون دينار (ثمانمئة وواحدا وتسعين مليون دينار) كما في 31/12/2010 ولدينا بشانه ما يلي:-

أولاً- قيام الشركة بشراء ماكنة واستلامها من شركة (دينا سيستم/ أردنية الجنسية) بمبلغ (132) مليون دينار (مائة واثنين وثلاثين مليون دينار) سنة/2003 الا انه لم يتم استعمالها من قبل الشركة ولغاية تاريخ إعداد التقرير الرقابي بسبب وجود نقص في بعض اجزاء الماكنة خلافاً للعقد المبرم، وتم إقامة دعوى قضائية ضد الشركة المجهزة، مما يتطلب تكثيف الجهود لاستحصال المبلغ المترتب بذمة الشركة الأردنية وضمان حقوق الشركة وتصفية المبلغ.

ثانياً- تم دفع مبلغ قدره (759) مليون دينار (سبعمائة وتسعة وخمسون مليون دينار) لتجهيز الشركة بوحدتي إنتاج راتنجات من مؤسسة التكوين للمواد الكيمياوية الأردنية خلال سنة/2005 ولم تقم الشركة باتخاذ الضمانات اللازمة في حينه و لعدم التزام المجهز ببنود العقد فقد تم رفع دعوى قضائية ضده ولازالت الدعوى مستمرة، مما يتطلب تكثيف الجهود لحسمها وضمان حقوق الشركة وتصفية المبلغ.

و- النقدية

بلغ رصيد شيكات وحوالات برسم التحصيل (513) مليون دينار (خمسمائة وثلاثة عشر مليون دينار) بموجب سجلات شركة صناعة الأصباغ الحديثة كما في 31/12/2010 بضمنها شيكات موقوفة قبل أحداث سنة/2003 بلغ مجموعها (101) مليون دينار (مائة وواحد مليون دينار)، مما يتطلب ضرورة تكثيف الجهود لحسم تلك الصكوك واتخاذ ما يلزم بشأنها.

ز- الملاحظات الأخرى

على الرغم من صدور قرار محكمة بداءة الكرادة بتغريم شركة الأم الكريمة للتجارة والوكالات التجارية والمقاولات العامة المحدودة والزامها بتأدية مبلغ (125) الف دولار (مئة وخمسة وعشرين ألف دولار) الى الشركة العراقية لصناعات الكارتون كتعويض عن مكائن وأدوات احتياطية غير مطابقة للمواصفات تم تجهيزها للشركة خلال سنة/2006 الا ان الشركة لم تستحصل مبلغ التعويض كون الشركة المتعاقد معها لا توجد لديها اموال منقولة وغير منقولة، مما يتطلب المتابعة الجدية لتحصيل المبالغ المستحقة وضمان حقوق الشركة.

2. الشركات السياحية المختلطة

أ- نتيجة النشاط

أولاً- حققت اغلب الشركات عجزاً في نتيجة نشاطها للسنتين (2010،2009) وكما يلي:

مما يتطلب الوقوف على أسباب الخسارة والعمل على معالجتها مستقبلا.

ثانياً- لازالت أغلب الشركات والفنادق متوقفة عن مزاولة نشاطها السياحي منذ عدة سنوات ولأسباب مختلفة وكما في الأمثلة أدناه:-

ثالثاً- استمرت شركة فندق بابل بتحقيق العجز للسنوات (2005-2010) على التوالي حيث بلغ رصيد العجز المتراكم للشركة (2217) مليون دينار (مليارين ومائتين وسبعة عشر مليون دينار) كما في 31/12/2010، والذي يشكل نسبة (164%) من رأس مال الشركة البالغ (1350)  مليون دينار (مليار وثلاثمائة وخمسين مليون دينار)، علماً إن إدارة الشركة قد أبلغت دائرة مسجل الشركات بالموقف من العجز لغاية سنة/2009، مما يتطلب متابعة موضوع ارتفاع نسبة العجز الى رأس المال واتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة (76) من قانون الشركات رقم (21) لسنة/1997 (المعدل).

ب- استغلال الطاقات

أولاً- قامت شركة المدينة السياحية في سد الموصل بتخصيص (223) دار وغرفة فندقية مجموع الدور المعدة للتشغيل والبالغة (292) دارا كسكن دائمي للعوائل على مدار السنة فيما يلاحظ ان التشغيل الفعلي للدور للأغراض السياحية ذات المردود الاقتصادي والبالغ عددها (69) دارا متدنية جداً، مما يتطلب الاهتمام بالجانب السياحي ووضع الخطط التشغيلية الكفيلة لتطوير هذا النشاط.

ثانياً- تدني نسب الإشغال لمرافق فندق بغداد حيث تراوحت النسب بين (3،23%-13%) خلال الأشهر (من كانون الثاني الى تموز) مقارنة بنسب التشغيل المخططة البالغة (4(%)، وبينت الشركة بأن أعمال التأهيل كانت سبباً في عدم الوصول إلى النسبة المخطط لها، مما يتطلب تحسين مستويات استغلال غرف الفندق ومرافقه الأخرى.

ج- العجز المتراكم

تجاوز العجز المتراكم لأغلب الشركات نسبة (50%) من رأسمالها ولم تقم بإشعار مسجل الشركات بذلك خلافا لقانون الشركات رقم (21) لسنة/2997 (المعدل) الفقرة (أولاً من المادة/76) من الفصل السابع التي توجب إشعار مسجل الشركات في حالة تجاوز العجز المتراكم نسبة (50%) من رأس مال الشركة، وكما في الأمثلة أدناه:-