وجه أمير عشائر الدليم في محافظة الانبار علي حاتم السلمان اتهاما الى الحكومة بتسريب عناصر استخبارات وامن الى صفوف المتظاهرين "لإثارة المشاكل ومراقبة المتظاهرين وتصويرهم بأجهزة الهواتف النقالة لاستهدافهم فيما بعد"، واعتبر إن رئيس الحكومة نوري المالكي د
وجه أمير عشائر الدليم في محافظة الانبار علي حاتم السلمان اتهاما الى الحكومة بتسريب عناصر استخبارات وامن الى صفوف المتظاهرين "لإثارة المشاكل ومراقبة المتظاهرين وتصويرهم بأجهزة الهواتف النقالة لاستهدافهم فيما بعد"، واعتبر إن رئيس الحكومة نوري المالكي دخل "في حرب خاسرة" مع المتظاهرين. وفي غضون ذلك اعتبرت جبهة الحوار ان عمل لجنة الشهرستاني كشف عن "الحجم الظلم الذي وقع على العراقيين عامة والبعثيين خاصة".
وقال السلمان في تصريح الى "المدى" أمس إن "مليشيات المالكي دخلوا في التظاهرات من أجل إثارة المشاكل والفتن بين المتظاهرين والجيش ولدينا تصوير (فيديو) لتلك العناصر، وهناك لجنة تدعى لجنة الأزمات من جهاز الاستخبارات تدخل بزّي مدني بين المتظاهرين وإلتقاط الصور لهم ثم تقف عند سيطرات الجيش من أجل اعتقال من قاموا بتصويرهم داخل التظاهرة".
واستنكر السلمان التهم الموجهة للمتظاهرين من قبل رئيس الوزراء وأعضاء من دولة القانون على انهم متعاونون مع تنظيم القاعدة، وقال إن "شيوخ العشائر وأبناءها هم من قاتلوا القاعدة وطردوا عناصرها من الأنبار ومن المستحيل أن نتعاون معهم"، معتبراً إن "العصيان المدني قليل بحق حكومة المالكي، ولدينا عدة خطوات نعمل عليها بتأنٍ ليكون ردنا قاسيا هذه المرة لأن المالكي دخل مع العشائر والمتظاهرين بحربٍ خاسرة".
من جانبها اعتبرت اللجان الشعبية في ساحة العزة والكرامة في الأنبار، ان التحرك للالتفاف على التظاهرات والاعتصامات أصبح واضحاً من قبل رئيس الحكومة بتحريك "عملائه" لإجهاض الانتفاضة في الأنبار، وفيما لفتت الى ان الجهات التي تتحدث باسم المتظاهرين غير شرعية ولا تمثل إرادة الجماهير، شددت على ان القرارات تعود للمعتصمين فقط.
وقالت اللجان الشعبية في بيان أمس تلقت "المدى" نسخة منه إن "المالكي وبعد أن استنفد كافة الخيارات الممكنة للتصدي لهذه الانتفاضة المباركة ها هو اليوم يبدأ معها فصلا جديدا في محاولة الالتفاف على مطالب الجماهير المنتفضة ومن ثم الإجهاض على انتفاضتهم".
وأضاف البيان "لجأت حكومة المالكي إلى محاولات يائسة وبائسة من خلال دفعها لعملائها في مجالس الحكم المحلية أو فيما يسمى بمجالس الإسناد في هذه المحافظة الشامخة والأبية لسرقة هذه الانتفاضة المباركة ومن ثم إجهاضها تحت ذريعة نزع فتيل الأزمة"، مبينا أن "عملاء المالكي وأذنابه في هذه المحافظة يتحركون ويعقدون اجتماعات هنا وهناك ويتحدثون باسم المعتصمين ويتلاعبون بحقوقهم المغتصبة ، سواء بتعديل أو تحوير أو تغيير المطالب".
ويتزامن رفض اللجان الشعبية في الأنبار لأي جهة تعمل على تبني مطالبهم من دون الرجوع اليهم مع رفض المتظاهرين في الموصل لقاء رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني.
في غضون ذلك أكد المتحدث باسم اللجان التنسيقية لتظاهرات محافظة نينوى غانم العابد إن "ساحة الأحرار بدأت تخترق من قبل رجال الاستخبارات ويدخلون بأزياء مدنية لتصوير المتظاهرين، وتفاجئنا صباح الغد حين وصلنا إلى الساحة ووجدنا الخيم والكراسي مسروقة، وأكدت عناصر الشرطة الاتحادية الموجدة قرب ساحة الأحرار إن من قاموا بأخذها ادّعوا بأنهم مؤجرو تلك الخيم والكراسي وجاءوا لأخذها بحجة عدم دفع إيجارها، علما إننا قمنا بشرائها منذ الأيام الأولى للتظاهرات".
وأوضح العابد في تصريح لـ"المدى" إن "قوات الجيش تقوم بضرب وإهانة المتظاهرين المتجهين لساحة الأحرار ومنعهم من المرور على جسر الرابح القريب من الساحة خاصة في أيام الجمع، ولدينا صور وأدلة تديّن تلك القوات"، مشيراً إلى إن "هناك تطابقا بوجهات النظر بين المتظاهرين وهيئة علماء نينوى حول الخطوات القادمة للمضي قدّماً في التظاهرات، وإن الجمعة القادمة ستشهد تحشيدا كبيرا للعشائر وشيوخها من المحافظة".
الى ذلك قال الناطق باسم الجبهة حيدر الملا في بيان أمس إن "رئيس اللجنة الوزارية المشكلة للنظر بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني اعلن ان الذين شملوا بإجراءات لجنته وصل عددهم الى اكثر من مئة الف مواطن"، مبينا أن "هؤلاء توزعوا بين من أطلق سراحه من السجون او من اعيد الى الوظيفة أو روجت معاملة التقاعد الخاصة به أو من رفعت الحجوزات عن عقاراتهم".
واعتبر الملا ان "عمل اللجنة كشف عن حجم الظلم الكبير الذي لحق بأبناء الشعب العراقي بشكل عام وعلى البعثيين بشكل خاص طيلة السنوات الماضية خاصة في ظل عدم تعديل أي من القوانين الجائرة حتى الآن من قبل مجلس النواب".
ودعا القوى السياسية إلى "تحمل المسؤولية وإنصاف أبناء الشعب العراقي ووضع حجر أساس حقيقي لبناء مصالحة وطنية تتجاوز أحقاد الماضي وتنهي حالة الاجتثاث والإقصاء السياسي".
