أكدت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب امتناع اغلب النواب والمسؤولين والسياسيين، وأصحاب الدرجات الوظيفية الخاصة، عن الكشف عن ذممهم المالية، لأسباب يعزونها بأنها أمنية، وكشفت عن تشكيل لجنة من قبل اللجنة المالية، وهيئة النزاهة، لمراقبة الذمم المال

أكدت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب امتناع اغلب النواب والمسؤولين والسياسيين، وأصحاب الدرجات الوظيفية الخاصة، عن الكشف عن ذممهم المالية، لأسباب يعزونها بأنها أمنية، وكشفت عن تشكيل لجنة من قبل اللجنة المالية، وهيئة النزاهة، لمراقبة الذمم المالية للنواب وأصحاب الدرجات الخاصة.

وقالت نجيب في تصريح الى "المدى" امس ان "اللجنة مستمرة بالتعاون مع هيئة النزاهة ، للمضي بالكشف عن ذمم جميع المسؤولين والنواب ومن شغل منصب مدير عام فما فوق"، موضحة أن هذه الخطوة تعد الأهم لمحاربة الفساد المستشري في البلاد، وبينت ان نسبة لا تتجاوز الـ20 بالمئة من النواب فقط قدموا ذممهم المالية.

وأشارت نجيب إلى أن المشمولين بتقديم ذممهم المالية هم الذين يتقاضون راتبا من مليون وخمسمئة فما فوق، مبينة ان القصد من الكشف عن ذمم المسؤولين ليس بالضرورة أن يكون متهما بقضية فساد، فأكثر السياسيين، والمسؤولين، هم من الأثرياء أصلا، إلا أن هذه اللجنة تريد الكشف عن الذين يحاولون استغلال مناصبهم ، لحسابهم الشخصي.

الى ذلك اعتبر النائب عن كتلة التحالف الوطني قاسم الاعرجي، استمارة كشف الذمم المالية للنواب والمسؤولين غير مجدية ولن تقضي على الفساد، كاشفا عن ان  25 بالمئة من النواب فقط قدموا ذممهم المالية.

وقال الاعرجي في تصريح الى "المدى" ان "الاستمارة السنوية لكشف ذمم المسؤولين المالية غير قادرة على الكشف عن ممتلكاتهم كون ان الكثير من السياسيين الذي يستغلون مناصبهم لتحقيق منافع ومكاسب شخصية هم على دراية عالية بالقانون ويعرفون النقط السوداء والثغرات الموجودة فيه التي تمكنهم من الالتفاف عليه".

واضاف ان "اغلب السياسيين لا يسلجون الاملاك والممتلكات باسمائهم حيث يتم تسجيلها باسماء أقاربهم"، مشيرا الى ان  25% من النواب فقط من ملئوا استمارات الكشف عن الذمم المالية وان باقي النواب لم يقدموا ذممهم المالية.

وأوضح ان "الذين قدموا كشف الذمم المالية لم يقوموا بأدراج كافة المعلومات"، مشيرا الى ان بعض السياسيين ظهر لديهم بعد السقوط انهم يمتلكون بنوكا مصرفية خاصة ما اثار الجدل بين الأطراف.

وكانت إحصاءات دائرة الوقاية في هيئة النزاهة أعلنت، في أيلول الماضي، عن تقدم طفيف جداً في نسبة استجابة كبار المسؤولين المشمولين بالكشف عن ذممهم المالية رغم انقضاء ثلاثة فصول من السنة الحالية.

يذكر أن موقع هيئة النزاهة نشر عام 2011، تقريرا بشأن الكشف عن الذمم المالية لكبار المسؤولين العراقيين، حيث أظهرت هذه التقارير أن نسبة استجابة رئاسة الجمهورية خلال العام الماضي بالكشف عن الذمم المالية بلغت 100%، فيما كانت استجابة مجلس الوزراء بما فيهم الوزراء العراقيين 83.7 %، كما بلغت نسبة استجابة أعضاء مجلس النواب 60.6 %.

واوضح التقرير إن نسبة استجابة نواب البرلمان ارتفعت الى نسبة ما يقرب من 40% بعد استجابة 24 نائبا ليصبح العدد الكلي لمن كشفوا ذممهم المالية 129 من بين 325 نائبا.

الى ذلك اعلنت هيئة النزاهة إنها أحالت خلال العام الماضي نحو ستة آلاف متهم بقضايا فساد إلى المحاكم المختصة في قضايا فساد مالي بأكثر من تريليون و300 مليار دينار.

وكشف التقرير السنوي للدائرة القانونية في الهيئة وتلقت "المدى" نسخة منه أن "مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات- عدا إقليم كردستان- أحالت إلى القضاء {5980} متهماً بارتكاب جرائم من اختصاص هيئة النزاهة النظر فيها".

واشار الى ان "مبالغ التعاملات التي وقعت فيها ممارسات فساد وصلت الى ترليون و{335} ملياراً و{74} مليوناً و{667} ألفاً و{388} دينارا".

واضاف التقرير ان "مكتبي هيئة النزاهة في الرصافة والكرخ أحالا في بغداد {1207} متهمين بقضايا فساد في تعاملات قيمتها ترليون و{83} ملياراً و{278} مليوناً و{308} آلاف و{324} دينارا".

واوضح ان "مكتب تحقيقات الديوانية أحال {883} متهماً وبابل {705} وذي قار {448} ونينوى {445} والبصرة {344} وكركوك {312} وديالى {284} وميسان {257} وواسط {230} والنجف {229} والانبار {194} وكربلاء {182} والمثنى {134} ثم صلاح الدين {126} متهماً".

وتابع التقرير ان "شهر كانون الأول جاء في صدر عدد الإحالات من خلال {495} متهماً أعقبه نيسان وآذار {457} في كل منهما و{401} في تشرين الثاني وأيلول {386} وحزيران {347} وكانون الثاني وتموز {330} في كل منهما و{312} لتشرين الثاني و{287} لآذار و{273} لشباط ثم {203} لشهر آب".