 بغداد/ المدىاشادت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين بالاقتراح الذي تقدمت به لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب، وتمت الموافقة عليه، بوقف تشريع "مشروع قانون جرائم المعلوماتية".وقالت النقابة في بيان تلقت "المدى" نسخة منه أمس إن المصادقة على القانو

 بغداد/ المدى

اشادت النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين بالاقتراح الذي تقدمت به لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب، وتمت الموافقة عليه، بوقف تشريع "مشروع قانون جرائم المعلوماتية".
وقالت النقابة في بيان تلقت "المدى" نسخة منه أمس إن المصادقة على القانون الملغى كانت "ستمثل انتكاسة كبرى لواقع الحريات في بلادنا، وبالأخص حرية الرأي والتعبير".
واعربت النقابة عن الأمل في "أن يتعزز داخل مجلس النواب، بيت ممثلي الشعب، الاتجاه لتكريس الحريات العامة والخاصة، وبالخصوص منها الحق في الحصول على المعلومات الذي تفتقد البلاد إلى قانون يشرِّعه ويحميه، وأن يُحال في المستقبل أيضاً دون تشريع أي قانون يتعارض مع مبادئ وأحكام الدستور ومع المواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بحريات التفكير والتعبير".
 وحثت النقابة التي اعلن عن تأسيها في بغداد أواخر الشهر الماضي لجنة الثقافة والاعلام في البرلمان على "التجاوب مع الجهود المتواصلة للإعلاميين بإلغاء قانون حقوق الصحفيين الذي أخذ من حقوق الصحفيين أكثر مما أعطاهم، وفرض قيوداً على عملهم، أو تشريع قانون بديل يتلافى الأخطاء الكثيرة ويردم الثغرات العميقة في القانون".
واعرب مرصد الحريات الصحفية وجمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن ترحيبهما بإلغاء مسودة القانون وعن الأمل في أن "تشكل هذه الخطوة بداية لتصحيح العلاقة بين السلطة الرابعة ومؤسسات الدولة والانطلاق نحو تشريع قوانين تعزز المكتسبات التي حققها العراق الجديد في مجال الحريات العامة والحريات الصحفية" كما جاء في بيان للمرصد، فيما عدتها الجمعية في بيان "خطوة مشجعة على الرغم من محدوديته".
يشار إلى أن العديد من المنظمات والمؤسسات والشخصيات الإعلامية والسياسية الوطنية والمنظمات الدولية قد حذرت بقوة من تشريع القانون الذي رأت انه كان سيقيد حرية التفكير والتعبير في البلاد على نحو كبير.